رئیس اتحادیه آهن‌فروشان: چالش‌های مهم در حوزه فولاد

در ادامه با تصمیمات دولت و سیاست تکنرخی شدن ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان، مبادلات در بازار با یک دوگانگی مواجه شد، چراکه این سیاست، در واقعیت بازار پیگیری نشد و بازار مسیر دیگری را در پیش گرفت. در این رابطه در گفتوگو با محمد آزاد، رئیس اتحادیه آهنفروشان به سه موضوع در بازار فولاد یعنی «اثرات نرخ ارز بر بازار»، «شیوههای قیمتگذاری فولاد» و «شرایط بعد از تحریم در این بازار» پرداخته شده است، موضوعی که چالشها و نقد و نظرهای فراوانی را میان کارشناسان، فعالان و مسوولان وزارت صنعت و معدن به همراه دارد.

در اینباره بحث روند قیمتگذاری فولاد و ورود دولت به این موضوع که در ادامه به کشمکش جدیدتری به نام «مداخله دولت و اعمال دستور روی قیمتها» منتهی میشود خوراک اصلی این گزارش را تشکیل داده است. در این گزارش با بررسی چالش تحریم و شرایط پیشرو به بررسی موضوعاتی همچون «سطح تولید فولاد»، «چالشهای ارز دو نرخی»، «سیاستهای دولت در مواجهه با بازار فولاد» و «رقابت واقعی در صنعت فولاد» پرداخته است. رئیس اتحادیه آهنفروشان با اشاره به اینکه تولید فولاد کشور طی دو، سه سال اخیر با روند رو به رشد مواجه شده و در پی آن عرضه در بازارهای داخلی نیز بهطور قابلتوجهی افزایش یافته، گفت: طی دو، سه ماه اخیر تقاضای محصولات فولادی در بورس کالا نیز بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است و از طرف دیگر بازار فولاد کشور در حالحاضر مشکلی درخصوص عرضه و میزان آن ندارد، بلکه مشکل اصلی بازارهای فولاد و همه فلزات، نوسانات قیمت ارز و برابری آن با پول رایج کشور است چراکه با تغییر دائمی نرخ ارز، فلزات نیز در بورس کالا تاثیر میپذیرند و این موضوع باعث ایجاد اختلال در بازار، تولید و مصرف میشود. محمد آزاد در ادامه با اشاره به موضوع سیاست ناموفق و نصفه و نیمه ارز تکنرخی گفت: متاسفانه سیاست تکنرخی ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از عوامل تاثیرگذار بر این نابسامانی بوده است چراکه هیچ فردی را نمیتوان پیدا کرد که کالای خود را در بازار آزاد با نرخ ارز دولتی قیمتگذاری کند؛ ضمن اینکه هنوز ارز با نرخ دولتی در اختیار بسیاری از متقاضیان قرار نگرفته است. نکته قابلتوجه نیز این است که در همه بازارهای فلزی چنین وضعیتی مشاهده میشود. به عقیده وی واقعیت آن است که محصول نهایی با نرخ ارز دولتی در اختیار مردم قرار نمیگیرد، این یعنی اگر قیمتهای جهانی برخی از محصولات فولادی در حدود ۵۲۰ تا ۵۳۰ دلار باشد، در بورس کالا حدود ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان قیمتگذاری میشوند. این در حالی است که قیمت نهایی محصولات فولادی در اختیار مصرفکننده بیش از ۳۲۰۰ تومان است.

این یعنی نرخ فولاد در بازار جدا از نرخ ارز دولتی محاسبه میشود. در حالحاضر نرخ ارز در بازار مسیر دیگری را طی میکند و از آنجا که قیمت فلزات و بهویژه فولاد از نرخهای جهانی تبعیت میکنند، بنابراین مشکل بزرگی در بازار فولاد کشور پدید آمده است و به نظر میرسد که بهسادگی حل نمیشود. وی در ادامه با اشاره به اینکه این سیاستها به مشکلات دامن خواهد زد، گفت: متاسفانه در این شرایط مصرفکنندگان نهایی یعنی مردم آسیب میبینند. در حالحاضر مشکل بازار فولاد این است که برخی افراد خاص و شرکتها به خرید از بورس میپردازند. این در حالی است که در صورت یافتن منشأ خریدهای کلان از بورس، مسائل این بازار حل خواهد شد. در این میان نیز نباید از حضور برخی دلالان و سفتهبازان در بورس چشمپوشی کرد.

 آزاد در ادامه گفت: دولت به تازگی روی صادرات آهن و فولاد دستورالعملی به گمرک داده است که بر مبنای آن گفتهشده گمرک باید کالاهای آهنی و فولادی را که صادر میشود بررسی کند تا حتما گواهی مبدأ داشته باشند. علت این است که برخی شواهد وجود دارد که عدهای قصد دارند در بورس، آهن را خریداری کرده و اقدام به صادرات کنند و از این طریق کسب سود کنند؛ این در حالی است که ممکن است قیمتهای داخلی ما، ارزانتر از خارجیها باشد، بنابراین به دلیل تفاوت قیمت و سودآوری در صادرات، عدهای میخواهند آهن را از بورس بخرند و اقدام به صادرات آن کنند تا سود مضاعف ببرند؛ درحالیکه تولیدکنندگان اصلی، از فیض دریافت این سود محروم میشوند؛ از اینرو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که این کالاها حتما باید گواهی مبدأ برای صادرات داشته باشند؛ یعنی آهن و فولادی که قرار است صادر شود، یا باید بهصورت مستقیم، از سوی تولیدکنندگان فولاد و محصولات فولادی صادر شود یا اینکه اگر فرد دیگری قرار است صادرات انجام دهد، این کار را حتما به نمایندگی از تولیدکنندگان فولاد انجام دهد؛ در غیر اینصورت اجازه صادرات به وی داده نمیشود.

در چنین شرایطی، اگر قرار باشد صادرات، منافعی برای کشور به دنبال داشته باشد و تفاوت قیمتی ناشی از نرخ داخلی و بازار صادراتی شکل بگیرد، به جیب تولیدکنندگان واقعی برود.  آزاد در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بهطور کلی سیاستهای ارزی دولت را در فضای تجاری چطور ارزیابی میکنید، گفت: از مجموع منابع ارزی و دلاری که دولت میان تولیدکنندگان و واردکنندگان در دو تا سه ماه اخیر توزیع کرده است، چیزی به دست فولادسازان نرسیده است. این در حالی است که دلارهای دولتی در همه صنوف و کالاهای دیگر اعم از خودرو و حتی گوشی تلفنهمراه توزیع شده است؛ ولی حتی برای دارو، ارز به میزان لازم داده نشده است. در مورد فولادیها نیز اصلا هیچکس از دولت، یک دلار هم ارز نگرفته است. نکته حائز اهمیت دیگر آن که آنها حتی تولیدکننده ارز هستند و برای کشور از محل صادرات این تولیدات خود، منابع ارزی ایجاد کرده و دلار برای کشور فراهم میکنند. من فکر میکنم که دولت باید از تولیدکنندگان فولاد، بیشتر حمایت کند و فولاد را بعد از نفت، برای کشور ما از نظر استراتژیک، کالای دوم ارزآور بداند. وی در پاسخ به این سوال که در شرایط موجود اقتصاد ایران، برای شکلگیری رقابت واقعی در صنعت فولاد باید چه راهکارهایی را در نظر گرفت و چطور فولادسازان با توجه به همه تحریمهایی که آمریکا بر سر راه اقتصاد ایران قرار داده و میدهد، باید این شرایط را ادامه دهند؛ گفت: یکی از مشکلات بزرگی که هماکنون پیشروی اقتصاد ایران قرار گرفته، بحث تحریمهاست که اگر تحریمها شدت گیرد، ممکن است بر صادرات و تولید فولاد اثرگذار باشد. خوشبختانه ما واردات آهن و فولاد را از سه سال قبل قطع کردهایم و در حالحاضر، کمبود آهن در داخل نداریم؛ ولی برای صادرات، نیاز به همکاری بینالمللی داریم.

وی افزود: اگر قرار باشد تحریمهای اقتصادی، مانع از صادرات آهن و فولاد ایران شود، تولیدکنندگان باید همه آهن تولیدی خود را به بازار داخلی عرضه کنند و در نتیجه، بازار با تراکم عرضه مواجه میشود که در مقابل، متقاضی برای آن وجود ندارد. آن زمان است که قیمتها ممکن است پایین بیاید تا جایی که ادامه کار و تولید، برای تولیدکننده مقرون بهصرفه نباشد؛ پس در چنین فضایی، همواره دولت باید یار و مددکار تولید باشد و برای فروش محصولات در بازارهای جهانی بازاریابی کند؛ ضمن اینکه دولت از اهرمهایی که در اختیار دارد باید به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا کالای خود را صادر کنند و حداقل، بازاری را که در عرصه بینالمللی بهدست آورده بودند حفظ کنند. به عبارت دیگر، دولت باید شرایطی را فراهم آورد که حداقل اگر توسعه صادرات صورت نمیگیرد، همان بازارهای هدف صادراتی گذشته را حفظ کنیم تا تعادل بین قیمت و تولید وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه مصرفکنندگان داخلی بتوانند به اندازه نیاز خود، آهن و فولاد را تهیه کنند.