اصلاح قانون صدور چک

در شرایط فعلی اقتصاد کشور که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، باید به تقویت ابزارهای خرید مدت‏دار به عنوان یک راهبرد توجه کرد. مهمترین ابزار خرید مدت‏دار در فضای کسبوکار کشور، چک است که به دلیل ضعف‏های قانونی با مشکلاتی همراه بوده و کارکرد آن با چالش مواجه شده است. بنابراین ضرورت دارد به منظور تسهیل فضای کسبوکار و در راستای افزایش اعتیار چک، قانون صدور چک اصلاح شود. در این ارتباط، سیدمسعود احمدی، کارشناس اقتصادی یادداشتی در قرار داده که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

بر کسی پوشیده نیست که بهبود فضای کسبوکار نیازمند ترمیم و بازسازی اقتصاد کشور است. یکی از مهمترین وجوه ترمیم اقتصاد ناظر بر ابزارهای خرید و به خصوص ابزارهای خرید مدت‏‏دار است. زیرا در شرایط رکود اقتصادی که با کاهش درآمدهای جاری فعالان اقتصادی همراه است، تنها میتوان با اتکا به درآمدهای آینده، نیازهای امروز را تأمین کرد که یکی از روشهای رایج و راهگشا در این زمینه، استفاده از ابزارهای خرید مدتدار است. در حال حاضر، چک کاربردی‏ترین ابزار خرید نسیه در اقتصاد کشور است که طبق گزارش بانک مرکزی، بیش از ۴۲ درصد از مبادلات مالی کشور از طریق آن انجام می‏شود.

با وجود این، ریسک استفاده از چک نیز بالاست؛ بهطوریکه طبق گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی پنجمین مانع فضای کسبوکار چک برگشتی است. این ریسک عمدتاً ناشی از فقدان سازوکارهای اطمینان‏دهنده به گیرنده چک است که از مهم‏ترین تبعات آن، بیاطلاعی دریافتکننده چک از وضعیت اعتباری صادرکننده آن است. متأسفانه در قانون صدور چک به این مقوله مهم پرداخته نشده و ریسک معامله تماماً بر دوش دریافتکننده آن نهاده شده است.

کاهش ریسک معامله با چک به افزایش اعتبار آن در معاملات خواهد انجامید. در همین راستا، یکی از راهکارهای افزایش اعتبار چک، ایجاد زیرساختی است که امکان بررسی وضعیت اعتباری صادرکننده چک را برای دریافتکنندگان چک فراهم کند. بهنحویکه در هر زمان امکان بررسی خوشحسابی صادرکننده چک و ضریب وصول چکهای وی برای دریافتکننده آن وجود داشته باشد. کارشناسان عقیده دارند که هر اندازه حاکمیت در اعتباربخشی به چک گام بردارد، سرعت گردش اقتصاد و رونق کسبوکار بیشتر میشود. از طرف دیگر، این افزایش اعتبار به صورت مستقیم بر کاهش هزینههای قضایی و اقتصادی ناشی از عدم وصول چک تأثیر میگذارد که اثرات قابلتوجهی در اقتصاد کلان کشور دارد.

در راستای افزایش اعتبار چک و بهبود فضای کسبوکار، طرح اصلاح قانون صدور چک در اواخر خردادماه سال ۹۵ توسط جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و اعلام وصول شد. در ماده ۸ این طرح آمده است که بانک مرکزی مکلف است ظرف ۲ سال پس از تصویب این قانون، امکانی را فراهم سازد تا استعلام لحظهای مشخصات هویتی صاحب حساب، آخرین وضعیت تعداد چکهای صادره و مانده تعهدات چکهای وصولنشده صادرکننده چک را فراهم آورد.

در صورت تصویب این طرح عملاً اخلالگرانی که به صرف پرداخت برگه چک، حجم خرید قابلتوجهی انجام میدهند و اهتمامی برای وصول آن ندارند، حذف خواهند شد. همچنین بازار با شناخت از فعالین خوشحساب و اعتماد به آنها، اقدام به تبادل حجم بالاتری از کالا یا خدمات خواهد نمود که نتیجه این امر شکوفایی اقتصاد و افزایش اشتغال در کشور است. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی کشور و لزوم رونق تولید و کسبوکار برای برونرفت از شرایط فعلی، افزایش اعتبار به چک به عنوان پرکاربردترین ابزار خرید بلندمدت باید به صورت ویژه مورد حمایت دولت، مسئولین و خصوصاً نمایندگان مجلس قرار گیرد. به همین دلیل ضرورت دارد که نمایندگان مجلس با حمایت قاطع و سریع از این طرح، زمینه رونق بازار و افزایش اشتغال در کشور را فراهم نمایند.