تورم موجود را نباید گردن هدفمندی یارانه‌ها انداخت

دکتر جمشید پژویان با اشاره به این که بانکها تمایلی به کاهش نرخ سود بانکی ندارند، اظهار کرد: بانکها باید در فعالیتهای اقتصادی مشارکت کنند و میزان سود براساس بازده فعالیت اقتصادی مشخص شود، اما اجرای این روش در یک اقتصاد بزرگ کار سادهای نیست زیرا باید برای هر پروژه و تسهیلاتی که پرداخت میشود قرارداد مجزایی بسته شود.

وی در ادامه با بیان اینکه تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر نرخ تورم گفت:در واقع افزایش سود بانکی باعث شد که نقدینگی که به دلیل پایین بودن نرخ سود به سمت بازارهای طلا و سکه هدایت شده بود منحرف شده و به درستی به سمت بانکها بر گردد اما بعید به نظر می رسد تاثیری بر نرخ تورم داشته باشد چرا که نرخ سودی که در بازار آزاد وجود دارد بسیار بالاتر است و عدهای سودی معادل سود بازار آزاد را برای سرمایه گذاری خود در نظر میگیرند.

تورم موجود را نباید به گردن قانون هدفمندسازی یارانهها انداخت

رییس شورای رقابت درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها تصریح کرد:در شرایطی که بیش از 80 میلیارد دلار واردات داریم و قیمت واردات ما 70 درصد افزایش پیدا میکند، چرا عدهای فکر میکنند نباید تورم ایجاد شود؟ و برخی قانون هدفمندی که تا یک سال و نیم پس از اجرای آن، نرخ تورم حدود 14 درصد بوده را در مورد افزایش مشهود قیمتها مقصر قلمداد میکنند.

پژویان در ادامه با اشاره به اینکه تورم موجود را نباید به گردن قانون هدفمندسازی یارانهها انداخت، افزود:جهش تورم در پی افزایش قیمت دلار رخ داد و همانطور که گفتم دلیل آن مشهود است زیرا یک اقتصاد باز داریم با حجم زیادی واردات.

وی با تاکید بر اینکه مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها به ویژه در شرایط فعلی باید اجرا شود، ادامه داد:در این شرایط که در محاصره اقتصادی قرار داریم باید بیشتر روی تولید متمرکز شویم تا بتوانیم در داخل خودمان را تامین کنیم بنابراین اصلاح ساختار تولید و بازگرداندن کارایی اقتصادی به تولید برای ایجاد رشد اقتصادی تنها راه تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

رییس شورای رقابت با بیان اینکه به رغم ارائه راهکار برای چگونگی اجرای فاز دوم، مجموعه دولت در مورد اجرای فاز دوم قانون توافق ندارند، گفت:فشاری که عدهای وارد میکنند و موضوع تورم و هدفمندی یارانهها را به عنوان شمشیری به سوی دولت دراز کردهاند، موثر است؛ زیرا دولت فکر می کند اگر درپی اجرای قانون قیمتها بالا برود مقصر شناخته می شود.