روایت خارجی از اقتصاد ایران

در تحلیل مفصلی که در بانک جهانی تهیه شده، ضعف و قوتهای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است؛ بنابراین گزارش، این تحلیل با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی ایران به شدت به قیمتهای نفت و گاز در بازار جهانی بستگی دارد، ویژگی اصلی اقتصاد ایران را حضور پررنگ دولت در فعالیتهای صنعتی و مالی در برابر یک بخش خصوصی کوچک در حوزههای کشاورزی و خدمات دانسته است؛ در عین حال، براساس تحلیل بانک جهانی، شاخصهای بالای اجتماعی از لحاظ استانداردهای منطقهای به ایران تعلق دارد که مصداق آن را در ارتقای چشمگیر شرایط بهداشتی و آموزشی و نیز نصف شدن جمعیت فقیر در دوره 1998 تا 2005 (1377 تا 1384) میتوان مشاهده کرد.بانک جهانی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران را تورم میداند که اگرچه در سال 2010 از حول و حوش 25 درصد سال 2008 به حدود 10 درصد کاهش یافته، اما همچنان یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان است. در حوزه خصوصیسازی، بانک جهانی روند سالهای اخیر را به شدت کند توصیف کرده است و در عین حال با اشاره به بهبود فضای کسبوکار، رتبه فعلی ایران را در این حوزه 137 در بین 183 کشور جهان اعلام کرده است.در پایان گزارش بانک جهانی با اشاره به موفقیتهای ایران در بحث جمعیت، این تحلیل ارائه شده است که سیاستهای جدید جمعیتی میتواند رشد اقتصادی آینده را با چالش مواجه کند.

تورم همچنان مشکل اقتصاد ایران است
وضعیت اقتصادی ایران به شدت به قیمت نفت و گاز بستگی دارد
عقبگرد سیاست جمعیتی به ضرر ایران است
بانک جهانی در گزارشی مفصل و اختصاصی راجع به اقتصاد ایران به بررسی وضعیت اقتصادی کشورمان پرداخته است و نقاط قوت و ضعف آن را بیان کرده است. در این گزارش ضمن بررسی اوضاع کلی ایران به مباحثی چون آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی، تورم و اوضاع کسبوکار پرداخته است.بانک جهانی گزارش خود را این گونه آغاز کرده است: ایران با تولید ناخالص داخلی 330 میلیارد دلاری در سال 2009 پس از عربستان دومین اقتصاد بزرگ خاور میانه و شمال آفریقا بوده و از نظر جمعیت نیز با 73 میلیون نفر پس از مصر در جایگاه دوم است. اقتصاد ایران که به صورت متمرکز اداره میشود به اجرای برنامههای پنج ساله وابسته است. ویژگی مهم اقتصاد ایران بخش بزرگ منابع نفت و گاز، بخش خصوصی کوچک در زمینههای کشاورزی و خدمات و حضور چشمگیر و پررنگ دولت در فعالیتهای صنعتی و بخش مالی است. بر اساس این گزارش، در سال 2007 سهم بخش خدمات شامل خدمات دولتی در تولید ناخالص داخلی ایران به بیش از 56 درصد رسید. این سهم برای بخش نفت و گاز به 25 درصد و برای بخش کشاورزی به حدود 10 درصد رسیده است.
ایران دومین ذخایر بزرگ گاز و سومین ذخایر بزرگ نفت خام جهان را در اختیار دارد. ایران با تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک به شمار میرود. بخش مهمی از درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت و گاز است. در نتیجه وضعیت اقتصادی ایران به شدت به قیمت نفت و گاز در بازارهای بینالمللی بستگی دارد. افزایش تقاضای داخلی و محدودیتهای مربوط به تولید به شدت بخش انرژی ایران را مورد فشار قرار داده است. بانک جهانی تصریح کرده است: ایران از لحاظ استانداردهای منطقهای دارای شاخصهای بالایی در زمینه اجتماعی است. جمعیت افراد فقیر در ایران بر مبنای خط فقر درآمد 2 دلار در روز طی سالهای 1998 تا 2005 (1377 الی 1384) بیش از 50 درصد کاهش داشته است و به کمتر از 1/3 درصد رسیده است. بیعدالتی و شکاف طبقاتی به شدت کاهش یافته است. شرایط بهداشتی و آموزشی طی سالهای اخیر ارتقای چشمگیری یافته و شکاف جنسیتی تا حد زیادی کاهش داشته است. زنان ایرانی نقش مهمتری نسبت به قبل در اقتصاد ایران ایفا میکنند، البته نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی هنوز محدود است. بر اساس این گزارش، در بخش آموزش تلاشهای زیادی برای توسعه منابع انسانی در 15 سال اخیر انجام شده است. در نتیجه ایران طی سالهای اخیر پیشرفت زیادی در زمینه شاخص توسعه انسانی و حذف تبعیضهای جنسیتی داشته است. بر این اساس نرخ باسوادی جوانان در این مدت از 86 به بیش از 94 درصد افزایش یافته است که این نرخ رشد چشمگیرتری در بین دختران داشته است. در حال حاضر تعداد دختران دانش آموخته از دانشگاههای ایران دو برابر پسران است.
شاخصهای بهداشت و سلامت ایران بالاتر از میانگین منطقه
در بخش بهداشت ایران نیز طی بیست سال گذشته پیشرفتهای زیادی حاصل شده است و شاخصهای بهداشت و سلامت در ایران بالاتر از میانگین منطقهای است. ایران سیستم بیمه و تامین اجتماعی گستردهای دارد که با 28 سازمان بیمه تامین اجتماعی خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه بخش زیادی از جمعیت خود را پوشش داده است. این برنامهها شامل آموزش مهارتهای کار، بیمه، بهداشت و سلامت، بیمه بیکاری، نقص عضو و سایر خدمات بیمهای است.
ایران باید به‎سمت اقتصاد دانشمحور حرکت کند
بهرغم پیشرفتهای زیاد در بخش بیمه و تامین اجتماعی فشار زیادی در بازار کار ایران وجود دارد. رشد نرخ بیکاری که رسما 12 درصد اعلام شده است ناشی از افزایش ورود نیروی کار به بازار کار است؛ به خصوص افزایش ورود دختران فارغالتحصیل دانشگاهی. این مساله فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است. بی‎تعادلی در بخش اقتصاد کلان ایران و عدمکارآیی بخش دولتی به ضرر رشد اقتصادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی است. با توجه به تغییرات ساختاری بازار کار ایران شامل افزایش ورود دختران تحصیلکرده و نیاز به شغلهایی با مهارت و دانش بالا جهت‎گیری اقتصادی ایران در برنامه پنج‎ساله توسعه باید به سمت اقتصاد دانش‎محور باشد.
تورم همچنان یک مشکل
این گزارش افزوده است: مشکلات کلان اقتصاد ایران شامل نرخ تورم نیز می‎شود. بهرغم تلاشهای زیاد بانک مرکزی نرخ تورم ایران هنوز دو رقمی است. در پی اجرای سیاستهای انبساطی پولی در زمان افزایش قیمت نفت میزان ذخایر صندوق ذخیره ارزی به شدت کاهش یافته است. این مساله موجب کاهش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ایران و افت اشتغالزایی بخش خصوصی شده است. به دنبال کاهش قیمت جهانی کالاها نرخ تورم ایران نیز در سال 2009 - 2010 با کاهش روبهرو شد و نرخ تورم از 25 درصد در سال 2008 به 10 درصد رسید که این رقم پایین‎ترین نرخ تورم در سه سال اخیر بوده است. البته پیش‎بینی میشود نرخ تورم ایران در سال 2010 با حذف یارانههای انرژی و مواد غذایی افزایش یابد.
سهم بخش خصوصی در تولیدات صنعتی ایران 40 درصد است
دولت ایران سهم بزرگی در فعالیتهای اقتصادی این کشور از طریق شرکتهای دولتی و شبه‎دولتی دارد. این شرکتها نقش مهمی در بخش صنعت و بازرگانی دارند. بیش از 60 درصد تولیدات صنعتی ایران توسط شرکتهای دولتی انجام میشود. بهرغم تاسیس چهار بانک خصوصی در ایران در دهه 2000 میلادی بخش پولی و بانکی این کشور در تسلط بانکها و موسسات مالی دولتی است. پیشرفت خصوصیسازی طی سالهای اخیر به شدت کند بوده است. در جولای 2006 – 1385 - دولت ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی طرح بزرگی را برای خصوصیسازی شرکتهای دولتی آغاز کرد. البته صنایع و بخشهای استراتژیک اقتصادی ایران همچنان در اختیار دولت خواهد بود.
دولت ایران در تازه‎ترین اقدام خود برای اجرای این قانون سهم دولت در دو کارخانه بزرگ خودروسازی را از 49 به 31 درصد کاهش داده است. منابع غیررسمی ایران اعلام کردند تنها 14 درصد از برنامههای خصوصیسازی قبلی اجراشده در ایران واقعا به بخش خصوصی واگذار شده است.
ایران در ارتقای فضای کسبوکار پیشرفت داشته است
بر اساس گزارش بانک جهانی شرایط فضای کسبوکار در ایران چندان مطلوب نیست. در سال 2010 امتیاز ایران از شاخص آغاز فعالیت تجاری پایین‎ترین حد را از نظر شاخصها و استانداردهای منطقهای در اختیار داشته است.
اما دولت ایران در سال 2008 با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاریهای خصوصی اصلاحاتی را در ساختارهای اقتصادی انجام داده است. این اقدامات تاثیر مثبتی بر امتیاز و جایگاه ایران در شاخص فضای کسبوکار داشته و موجب شده تا ایران در بین 183 کشور جهان در رتبه 137 قرار بگیرد. این شاخص مربوط به هزینه انجام فعالیتهای تجاری و فضای سرمایهگذاری است.
دولت ایران اصلاحاتی را در زمینه قوانین مالیاتی، سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران خصوصی و حقوق مالکیت انجام داده است. اصلاحات ساختاری در بخشهای بازار مالی بازرگانی و زیرساختهای حملونقل باید انجام شود. اصلاحات بیشتری نیز در زمینه قوانین مربوط به تجارت مرزی و پرداخت مالیات باید انجام شود. در گذشته برای آغاز فعالیت یک شرکت کوچک یا متوسط شش هفته زمان لازم بود، ولی اکنون این زمان به 9 روز کاهش یافته است. زمان برای اخذ مجوز احداث ساختمان نیز از 670 روز به 320 روز کاهش یافته است. البته مدت زمان لازم برای آغاز یک فعالیت تجاری در ایران هنوز دو برابر میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا است.
بر اساس این گزارش، دولت ایران در جولای 2010 اصلاحات زیادی را برای جذب سرمایهگذاران خارجی در زمینه معافیتهای مالیاتی و تعرفههای گمرکی انجام داده است. ایران طی سالهای اخیر پیشرفت زیادی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به تعرفههای گمرکی و موانع غیرتعرفهای داشته است.
هدفمندی یارانهها فقر در ایران را کاهش می‎دهد
بر اساس این گزارش، تعرفه واردات کالاهای مصرفی در ایران بین 30 تا 50 درصد است. تعرفه کالاهای وارداتی سرمایهای و واسطهای پایین‎تر است و تعرفه واردات دارو، گندم و کالاهای استراتژیک صفر است. ایران در سال 2005 میلادی از سوی سازمان تجارت جهانی برای ارائه رژیم تجاری و بازرگانی خود دعوت شده است. حذف موانع غیرتعرفهای با توجه به پرداخت یارانه انرژی و مواد غذایی در ایران با موانع زیادی روبهرو است.
دولت ایران که با کسری بودجه روبهرو است، اجرای برنامه حذف یارانهها را طی 5 سال آینده اجرا کرده است. یارانهها هر سال 100 میلیارد دلار هزینه برای اقتصاد ایران در بر دارد و دولت که با فشار تحریمها روبهرو است، قصد دارد با کاهش مصرف داخلی انرژی در هزینههای بودجه صرفه جویی کند. اجرای این قانون در واقع با هدف کاهش آسیبپذیری ایران در برابر تحریمهای بینالمللی بوده است.
حدود 70 تا 80 درصد منابع مالی حاصل از اجرای این قانون بین اقشار کم‎درآمد و آسیب پذیر توزیع خواهد شد. نتیجه قطعی اجرای این قانون در سالهای نخست افزایش نرخ تورم خواهد بود.
یارانه انرژی هم‎اکنون ده درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهد. اجرای صحیح و درست این قانون موجب کاهش فقر در ایران خواهد شد. حدود نیمی از فقرای ایران، 5/1 میلیون خانوار از پوشش شبکههای تامین اجتماعی موسسات خیریه و سازمانهای غیرانتفاعی بهره میبرند.
اعطای یارانه در اقتصاد ایران بیشتر به نفع قشر ثروتمند و مرفه جامعه بوده است.
عقبگرد سیاست کنترل جمعیت به ضرر توسعه اقتصاد ایران است
بانک جهانی در پایان گزارش خود نوشته است: در بخش جمعیت، ایران سیاستهای موفقی در این بخش داشته است، ولی نشانههایی از تغییر در این سیاست وجود دارد. ایران طی بیست سال گذشته تلاش زیادی برای کنترل جمعیت داشته و نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران به شدت کاهش یافته است.
اما دولت ایران اخیرا اعلام کرده برای هر کودک حساب بانکی افتتاح خواهد کرد و تا رسیدن این کودک به سن 18سالگی واریز پول به حساب وی ادامه خواهد داشت. اجرای این سیاست در آینده روند توسعه و رشد اقتصادی ایران را با چالشهای زیادی روبهرو خواهد کرد.