دلار ۸۰۰ تومانی شده ۱۰ هزار تومان، ولی هنوز نمی‌توانیم صادرات کنیم

منصوری با بیان اینکه دشمن درصدد تضعیف نظام و ناامیدسازی مردم است، گفت: اکنون باید تلاش کنیم امید به جامعه بدهیم و اکنون زمان هزینه تراشی نیست. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چرا با وجود افزایش قیمت دلار، ما نمیتوانیم صادرات داشته باشیم؟ چرا با افزایش قیمت دلار ما نمی توانیم یک خودرو صادر کنیم؟ دلار 800 تومانی به 10 هزار تومان رسیده است و این سوال بزرگی است که چرا ما نتوانستیم صادرات خود را رونق بدهیم؟ منصوری در جواب گفت: ما تولید نداریم؛ بلکه شبه تولید داریم. هیچ کشوری شبه تولید نمیخواهد. او  با بیان اینکه برای تولید باید توانمند باشیم، افزود: ما بلد نیستیم خودرو تولید کنیم. ما نتوانستیم حتی خودرو خود را به افغانستان صادر کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شاه کلید این مشکلات، اجرایی نشدن اصل 44 و انجام نشدن خصوصی سازی است.  خصوصی سازی به درستی انجام نمیشود.

منصوری با بیان اینکه هزینهها خیلی زیاد شده است، گفت: هر دولتی می آید با سفرههای جدید. دولت نباید خصوصی سازی را انجام دهد. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید به دو مقوله تولید و صادرات توجه ویژهای شود، گفت: ما تولید کننده حرفهای نداریم. در حوزه فرش قیمتها چند برابر شده است اما صادرات فرش رونقی ندارد. رمضانعلی سبحانیفر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم درباره تفکیک وزارتخانهها گفت: از سال 1316 تاکنون بارها بحث تفکیک و ادغام این وزارتخانه مطرح شده و در شرایط بحرانی در کشور این وزارتخانه تفکیک شده بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در سال90 با توجه به تکلیف برنامه پنج ساله توسعه که کاهش وزارتخانهها را توصیه کرده بود، بعضی وزارتخانهها ادغام شد و تعداد آنها به 17 وزارتخانه رسید. بعنوان مثال، در مجلس گذشته پیشنهاد شد که وزارت ارتباطات با راه و شهرسازی ادغام شود که وزارتخانهها به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند. سبحانیفر در ادامه عنوان کرد: اگر میبینید شبکههای فساد ایجاد میشوند، به این لحاظ است که تولید و توزیع همه در یک مجموعه هستند. این ساختار به نحوی است که خودکنترلی وجود ندارد و به صورت شبکهای است. امروز بحث صنعت دچار مشکل شده و رانت از طرف دیگر در این وزارتخانهها ایجاد شده است.

او افزود: با حجم بالای صادرات و واردات رانت ایجاد میشود. وقتی وزارتخانهای کوچک باشد کنترلها دقیق تر انجام میشود مثلا در صادرات و واردات گندم رانت زیادی ایجاد میشود چون بخشی در کنترل وزارت جهاد است بنابراین اگر گستردگی زیاد باشد و کنترل و نظارت کم شود، شبکههای فساد بیشتر میشود. سبحانی فر گفت: ما 90 میلیارد دلار در کشور صادرات و واردات داریم، یک وزارتخانه هم به بازرگانی داخلی و خارجی نمیتواند رسیدگی کند. او افزود: در شرایط تحریم دولت باید نظارت بیشتری داشته باشد. دولت باید کنسرسیومهای لازم را تشکیل دهد و برای تولید کننده بازار تشکیل دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بازرگانی خارجی ما تعطیل است گفت: مشکلات بخش صنعت ما به بازرگانی برمیگردد چون تولید کننده بازار مشخص ندارد. سبحانی فر تاکید کرد: با در نظر گرفتن نقش نسبتا زیاد دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت و سنگین بودن حجم فعالیت کشور در این حوزهها، به نظر میرسد ادغام این زیربخشها در داخل یک وزارتخانه باعث مغفول ماندن برخی وظایف و نقشهای دولت در این خصوص شده است. سبحانیفر گفت: باید بخشهای مختلف صنعت، معدن و تجارت متولی داشته باشد وگرنه این گونه فساد در این دستگاهها بیشتر میشود.

وی ادامه داد: زیرمجموعههای صنعت، معدن و تجارت به عنوان چند حوزه مهم و کلیدی در بخش اقتصاد شناخته میشود، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به فرصتها و تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود این سه زیر بخش اقتصادی به وی‍ژه حوزه تجارت به طور مداوم در تلاطم و به دور از آرامش بوده است.

صفایی فر نماینده معاونت پارلمانی ریاست جمهوری هم گفت: طبق قانون اساسی وظایفی بر عهده ریاست جمهوری است که میتواند وزارتخانه هایی را ادغام کند یا بخشی از وظایف را به برخی وزارتخانههای دیگر الحاق کند. در خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمات منجر به این شد که تفکیک وزارتخانه ها به صورت لایحه تنظیم و تقدیم مجلس شد. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در طرح این مساله رای نداده اند و ما هنوز فرصت داریم در مناسبات و مذاکراتی که بین مجلس و دولت انجام میشود تصمیم گیری کنیم. دولت و مجلس در این باره در حال تصمیمگیری بر حسب مصلحت کشور هستند. صفاییفر درباره مهمترین دلیل دولت در ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه گفت: برای این است که هر وزارتخانه بتواند ماموریتها را به بهترین شکل انجام دهد و سرویس دهیها نیز مناسب باشد.

عظیمی عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون نیز درباره تفکیک وزارتخانهها گفت: اندازه دولت باید تابعی از جریان اقتصاد کشور باشد. ما باید به نسلهای آینده پاسخگو باشیم. او گفت: این تصمیم هزینههای زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل میکند. شرایط برای این گونه تغییرات در کشور با وجود وضعیت اقتصادی تازه، به هیچ وجه مناسب نیست. عظیمی بیان کرد: تفکیک وزارتخانه مدنظر و در عین حال تشکیل دو وزارتخانه مجزا در شرایط فعلی با وجود مباحث کارشناسی به هیچ وجه به نفع کشور نیست. ایجاد یک وزارتخانه جدید در این شرایط بسیار بغرنج اقتصادی تلنبار کردن هزینههای اضافی بر گرده مردم است. دلیلی نیست که دولت هزینهها را از جیب مردم تامین کند. هیچ کجا قانونی نداریم که دولت کوچک شود اما موانع برطرف نشود.

عظیمی تاکید کرد: در حال حاضر چاره اقتصاد دولت ادغام است نه تفکیک چراکه باید مصلحت مردم و نظام و شرایط کشور در نظر گرفته شود. ایجاد وزارتخانه جدید مشکلات را بیشتر میکند. اقتصاد دولت که باید شتاب دهنده باشد باید انقباضی و بسته به شرایط کشور باشد. او گفت: منافع ملی ما این است که هزنیههای عمومی کاهش پیدا کند و به سمت تولید پیش برود. مجلس باید بر اساس وظیفه نظارتی خود در انجام کار وزارتخانهها نظارت میکرد. او درباره اینکه چقدر دولت درباره واگذاریها موفق بوده است، گفت: مشکل ما این نیست همانطور که با ادغام غیر کارشناسانه مخالف بوده ایم با تفکیک عجولانه  و شتاب زده نیز مخالفیم. اتاق تعاون میتواند بار وزارت تعاون گذشته را به دوش بکشد اگر وظایف و امور به مردم واگذار شود. عظیمی گفت: آیین نامهها برخی اوقات مخالف قانون است مشکل ما ایجاد وزارتخانه جدید نیست چراکه این کار به مشکلات ما اضافه میکند.