نرخ ارز و قانون قیمت واحد؛ آیا راه گریزی هست؟

استفاده از استراتژی تخصیص ارز دولتی به قیمتی پایینتر از ارز آزاد برای کنترل تورم و جلوگیری از شتاب افزایش قیمتها از کارایی لازم برخوردار نیست. در اقتصاد به آن «قانون قیمت واحد» میگویند، درست به همان سفت و سختی قانون عرضه یا قانون تقاضا که اولی رابطه مثبت قیمت و میزان عرضه را تبیین میکند و دومی رابطه منفی قیمت و میزان تقاضا را در اقتصاد نشان میدهد. همانطور که سالها زندگی اقتصادی نوع بشر نشان داده است که تحت شرایط عادی (و نه در مواقع اضطرار) اگر قیمت کالایی افزایش پیدا کند، تولیدکنندگان تمایل به افزایش عرضه خواهند داشت و برعکس به دلیل بالا رفتن هزینهها، تقاضاکنندگان از میزان تقاضای خود خواهند کاست و نام این رابطه را قانون عرضه و تقاضا نهادهاند، همین تجربه و درک و دریافت نشان میدهد که نمیتوان در یک بازار یا دو بازار بهمپیوسته و مرتبط، دو قیمت متفاوت برای یک کالای واحد و همگن برقرار کرد که از این حقیقت تحت عنوان قانون قیمت واحد یاد میشود.

به عنوان مثال، اگر کالایی همچون یک اتومبیل یا یک محصول کشاورزی در یک شهر یا استان گرانتر از شهر یا استان دیگر باشد، تقاضا برای این کالا در شهری که ارزانتر است افزایش یافته و با انتقال آن از طرف کسانی که به آنها «آربیتراژکننده» گفته میشود به شهر و منطقهای که قیمت اولیه در آن بالاتر است، عرضه در آن مکان افزایش مییابد. در نتیجه این افزایش تقاضا در منطقه ارزانتر و افزایش عرضه در محل گرانتر، قیمتها در هر دو مکان چنان تعدیل میشود که در نهایت یکسان شده و دیگر انگیزهای برای فرد آربیتراژکننده برای خرید و فروش و استفاده از منفعت ناشی از تفاوت قیمتها باقی نماند و قانون قیمت واحد برقرار گردد. تنها امری که در این بین میتواند تفاوت اندکی در قیمت کالاها در دو بازار بهمپیوسته ایجاد کند، هزینه حمل و نقل است. به همین ترتیب، قانون قیمت واحد نه تنها در سطح یک منطقه یا یک کشور برقرار است، بلکه در بین دو کشور که بین آنها تجارت آزاد وجود دارد نیز حکمرانی میکند و تنها تعرفههای تجاری است که تفاوت قیمتها را برای یک کالای واحد بین دو کشور رقم میزند.

با همین استدلال، میتوان انتظار داشت این قانون برای کالاهایی که با ارز دولتی و ارز آزاد وارد میشوند نیز صادق باشد. اگر بپذیریم که در یک بازار که خرید و فروش در آن آزادانه صورت میگیرد، امکان برقراری دو قیمت برای یک کالا وجود ندارد، پس اختصاص ارز با قیمت ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار برای واردات هر کالایی میتواند رانت عظیمی را برای واردکننده آن کالا به همراه داشته باشد چرا که واردکننده با ارز دولتی، کالایی را وارد میکند که در نهایت به قیمتی فروخته میشود که فروشندهای که از این ارز دولتی محروم بوده، آن را به این قیمت بالاتر به بازار عرضه میکند.

اگر این تفاوت قیمت در همان ابتدای امر از سوی واردکنندهای که ارز دولتی نصیب او شده است از بین نرود و کالای خود را به نرخ ارز آزاد قیمتگذاری نکند، اولین خریداری که به این کالای نسبتاً ارزان دست پیدا کند، تبدیل به آربیتراژکننده شده و آن را از واردکننده خریده و به قیمتی بالاتر در بازار خواهد فروخت و از سود ناشی از وجود دو قیمت در بازار منتفع خواهد شد. به عبارت دیگر با وجود اختصاص میلیونها دلار ارز دولتی به واردات در جهت کنترل تورم و کمک به مصرفکنندگان، کالا با لحاظ قیمت ارز آزاد به دست مصرفکننده نهایی میرسد و راهی برای مقابله با این پدیده و حکمرانی قانون قیمت واحد وجود ندارد.

البته باید متذکر شد که این اختلاف فاحش قیمت تمامشده واردات با ارز دولتی و قیمتی که در بازار حاکم است، انگیزه برای واردات را افزایش داده و خود میتواند باعث افزایش محسوس تقاضا برای ارز در جهت واردات هر چه بیشتر کالاهایی باشد که از این سهمیه برخوردار هستند و به این ترتیب فشار بیشتری بر منابع محدود ارزی کشور وارد کند. همچنین اگر فشار قانونی برای عرضه کالا به قیمت ارز دولتی وارد شود، این امر میتواند به احتکار کالا توسط واردکننده دامن زده و با وجود مصرف ارز برای واردات یک کالای خاص، عرضه آن در بازار کاهش یافته و به این ترتیب مجدداً به افزایش قیمت آن دامن زده شود. در حال حاضر، مثالهایی از این اتفاق را میتوان در بازار خودرو، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی و ... مشاهده کرد.

پس میتوان چنین جمعبندی کرد که از آنجا که قانون قیمت واحد امکان برقراری قیمتی پایینتر از قیمتگذاری انجامشده بر اساس نرخ ارز بازار آزاد و حاکمیت دو قیمت را برای کالاها نمیدهد، استفاده از استراتژی تخصیص ارز دولتی به قیمتی پایینتر از قیمت ارز آزاد به منظور کنترل تورم و جلوگیری از شتاب گرفتن افزایش قیمتها از کارایی لازم برخوردار نبوده و در نهایت به دلیل رانت بهوجود آمده از فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد و تلاش کارگزاران اقتصادی برای انتفاع از این رانت، تقاضا برای واردات به شدت افزایش یافته و باعث خواهد شد فشار برای استفاده هر چه بیشتر از منابع ارزی بسیار ارزشمند کشور افزایش یابد، منابعی که نظام اقتصادی کشور در ماه های آینده برای کنترل نوسانات ارزی به شدت به آن نیاز خواهد داشت.