تخلف فاحش برخی صراف‎ها در آزاد فروشی ارز رسمی؛ رانتخوای در روز روشن

با سیاستهای جدید ارزی دولت، هرچند قیمتهای کالاهای مصرفی مردم تا حدودی کنترل شده است اما رانت ارزی قابل توجهی برای برخی سودجویان ایجاد شده است. بعد از تجربیات دور اول تحریمها در سالهای 90 و 91  کارشناسان ارزی تصمیم گرفتند برای ایجاد شفافیت در بازار ارز از سامانههای الکترونیکی استفاده کنند تا معاملات ارزی شفاف شده و راه برای سودجویی برخی صرافان بسته شود. بر اساس سیاستهای جدید ارزی دولت، تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات در گروه 2 کالایی قرار گرفتند و بر این مبنا باید ارز مورد نیاز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی و فولادی با  نرخ 4200 تومان تامین میکردند.

از همین نقطه و با تخلفات پیدرپی این  دست صادرکنندگان التهابات در بازار ارز شروع شد و رفته رفته قیمت ارز در بازار آزاد و قاچاق بالا رفت. ظاهرا ورود ارز به کانال 12 هزار تومان و فشار برخی نمایندگان مجلس دولت را مجبور کرد تا سیاستهای ارزی خود را تغییر دهد. بر این اساس از این پس ارز مورد نیاز کارخانجات تولیدی باید از بازار ثانویه که متعلق به کالاهای گروه سوم بود تامین شود. کارشناسان نرخ ارز 7تا 8 هزار تومانی را برای این بازار در نظر گرفتهاند و به این ترتیب باید شاهد افزایش قابل توجه قیمت ارز موردنیاز کارخانجات و نهایتا افزایش هزینههای تولید در کشور برای جلوگیری از رانت خواری ارزی صرافان و شرکتهای پتروشیمی و فولادی باشیم.

اما در حال حاضر بازار تامین ارز برای کالاهای گروه دوم با چالشهای جدی همراه شده است و بسیاری از واردکنندگان نسبت به قیمتهای پیشنهادی صرافان سودجو برای واردات قطعات گروه دوم گلایه مند هستند. اطلاعات میدانی خبرنگار تسنیم نشان میدهد برخی صرافان با دور زدن شفافیت مورد انتظار در سامانه نیما تا دو برابر قیمت رسمی ارز را به تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای گروه دویی پیشنهاد میدهند.

در گفتگویی که با یکی از صرافان برای تامین ارز کالای گروه دویی انجام شد، مدیر صرافی مذکور برای تامین ارز درخواستی قیمتی حدودا دو برابر نرخ ارز رسمی اعلام شده برای واردکنندگان گروه دوم که همان تولیدکنندگان هستند را ارائه کرد. به نظر میرسد با تغییرات ایجاد شده در بانک مرکزی هنوز برخوردی با این صرافیها انجام نشده است در غیر این صورت چه دلیلی برای اعلام نرخ دوبرابری به صورت تلفنی و حضوری به متقاضیان وجود دارد.

ذکر این نکته ضروری است که اگر واردکنندگان به صورت مستقیم با صادرکنندگان ارتباط داشتند بروز چنین مشکلاتی با لابی گری صرافان خاص کمتر ایجاد میشد. اما سوال مهمتری که وجود دارد این است که سرنوشت ادعاهای مطرح شده در خصوص ایجاد شفافیت با سامانه نیما به کجا رسید. در حال حاضر برخی صرافان متخلف به واردکنندگان دو شماره حساب ارائه میکنند تا در حساب رسمی هزینه ارز به نرخ رسمی و در حساب دوم ما به التفات نرخ ارز رسمی و معامله شده را واریز کنند.

در نهایت اینکه آیا سازمان امور مالیاتی توان برخورد مالیاتی قاطع با این دست تخلفات را خواهد داشت؟ آیا اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی از بانکها اخذ شده است؟ وزیر اقتصاد وعده برخورد قاطع با متخلفان را مطرح کرده است اما شواهد نشان میدهد همچنان در این حوزه با مشکل رو به رو هستیم.