حساب‌های بانکی بی‌صاحب

از همین رو فرشاد حیدری، معاون بانک مرکزی از تمدید مهلت تسویه حساب این افراد تا پایان مرداد خبر داد. از سوی دیگر اسناد و مدارک 1602 مورد تایید بانک مرکزی قرار نگرفت و از 10هزار و 316 مراجع، 602 میلیارد تومان به 8714 نفر پرداخت شد، اما پیگیرنبودن 15 هزار نفر برای دریافت مطالبات چندصدمیلیونی خود جدیدترین معمایی است که در بستر ساماندهی موسسات غیرمجاز به وجود آمده، در نگاه اول وجود حسابهای ساختگی در این موسسات به ذهن متبادر میشود و به نظر میرسد برخی کارکنان تعاونیها و موسسات در زمان فعالیت اقدام به ساخت حسابهای جعلی کردهاند. به همین دلیل بانک مرکزی برای تسویه حساب با سپردهگذاران درخواست کرد تا تمام اسناد و مدارک ارائه شود. البته عدهای هم معتقدند برخی سپردهگذاران به دلیل ناقصبودن مدارک به بانکها مراجعه نکردهاند، اما بعید به نظر میرسد که کسی به دلیل نداشتن اسناد کامل قید سرمایه میلیاردی خود را بزند.

در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز که از آغاز فعالیت دولت دوازدهم شکل جدی به خود گرفت، بسیاری از سپردهگذاران این موسسات با تجمع جلوی ساختمان بانک مرکزی و قوه قضائیه مخالفت خود را با این موضوع نشان دادند و خواستار دریافت کامل سپرده خود شدند. البته پرداخت مبلغ سپرده رضایت بسیاری از آنها را جلب نمیکند و آنها همچنان خواهان محاسبه سود سپرده خود هم هستند. این در حالی است که بانک مرکزی بارها فعالیت این موسسات را غیرمجاز اعلام کرده و نسبت به سپردهگذاری در این موسسات هشدار داده بود. اما عدهای بدون توجه به این هشدارها و به دلیل کسب سود بیشتر سرمایه خود را به آنها سپردند. اما دولت تدبیر و امید در راستای تحقق شعار مبارزه با فساد و شفافسازی امور اقتصادی مبارزه با این موسسات را آغاز کرد. موسساتی که طبق گفته رئیس سابق بانک مرکزی 25 درصد نقدینگی کشور را در خود جای دادند و با ورود به بازارهای ارز، سکه، مسکن و... این بخشها را هم دچار تلاطم کردند. با این حال بهتر بود بانک مرکزی از سالها پیش مبارزه با این موسسات را آغاز میکرد و جلوی رشد قارچگونه آنها را میگرفت، اما متاسفانه سوءمدیریت در دوره دولتهای نهم و دهم مسیری را گشود که برخی نهادها بهراحتی وارد بخش پولی و مالی کشور بشوند و نظام بانکی کشور را برهم زنند، به طوری که حتی برخی از آنها طی فعالیت خود مدعی پرداخت سود 84 درصدی شدهاند. از سوی دیگر وابستگی بسیاری از موسسات به نهادهای قدرت باعث شد تا بانک مرکزی در مسیر ساماندهی این موسسات با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم کند. اما به هر حال دولت و بانک مرکزی توانستند این مسیر را با موفقیت بپیمایند. مسیری که برخی دستگاهها و نهادها، قوه مجریه را در آن تنها گذاشتند و سپردهگذاران هم با تجمع و اعتراض سعی کردند کار بانک مرکزی را دشوارتر کنند. در حالی که انتظار میرفت با تعیین مهلت برای تسویهحساب با این سپردهگذاران معترض که هنگام ورشکستگی موسسات به سمت شعبهها هجوم آورده بودند، آنها در اسرع وقت به بانکهای عامل مراجعه کنند، اما با پایان مهلت 52 روزه تسویهحساب سپردهگذاران کلان، هنوز تکلیف 15 هزار حساب میلیاردی و چندصدمیلیونی مشخص نشده است. در این بین چند شائبه به وجود میآید. از جمله آنکه بسیاری از این حسابها ساختگی و جعلی بودهاند. از سوی دیگر به نظر میرسد در زمان اعتراضات به بانک مرکزی برخی گروهها برای اعمال فشار به دولت، بدون آنکه در این موسسات حسابی داشته باشند به جمع معترضان پیوسته بودند و به عنوان حتی شعارهای علیه دولت و شخص ولیا... سیف از سوی آنان مطرح میشد. اگر نگاهی به ابتدای شکلگیری این موسسات داشته باشیم مشخص میشود دقیقا گروههایی که امروز مخالف دولت هستند و خود را دلسوز مردم نشان میدهند، عاملان و بانیان گسترش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بودهاند و امروز بیش از هر سازمان و نهادی باید پاسخگو باشند. البته این به معنای تبرئهکردن بانک مرکزی نیست. بهتر بود این بانک در زمان ساماندهی موسسات نام این گروهها را افشا کند تا برای مردم شفاف شود که چه کسانی سرمایه آنها را از بین برده است. با این حال روز گذشته معاون بانک مرکزی گفت: با توجه به اتمام مهلت مراجعه سپردهگذاران تعاونیهای غیرمجاز منحله در یازدهم مرداد، سپردهگذاران تعاونیها و موسسههایی که تاکنون نسبت به تحویل مستندها و مدارک خود اقدام نکردهاند، میتوانند تا پایان مرداد با مراجعه به بانکهای عامل و ارائه اسناد، سپرده خود را دریافت کنند. به گزارش بانک مرکزی، فرشاد حیدری اظهار کرد: این سپردهگذاران تا پایان مرداد فرصت دارند به شعب بانکهای عامل تجارت، پارسیان، آینده و موسسههای ملل و کاسپین مراجعه کنند. او با بیان اینکه پس از تحویل مستندات و مدارک سپردهگذاران به شعب بانکهای عامل، روند بررسی آنها و پرداخت سپردهها انجام میشود، افزود: در این مرحله سپردهگذاران تا سقف یک میلیارد تومان از سپردههای خود را دریافت میکنند. بر اساس مصوبه سران سه قوه، برای شناسایی کامل اموال و داراییهای موسسههای پولی غیرمجاز و اشخاص مرتبط با آنها رسیدگی به پرونده تخلفات تعاونیهای منحله و تا حصول نتیجه نهایی باید پیگیری شود.