تخصیص ارز کالاهای استراتژیک به طرح‌های توسعه‌ای

دولت اعلام کرده است که بسته جدید ارزی خود را برای مدیریت بازار ارز و مهار تلاطمهای ارزی بهزودی ارائه میکند. برخی میگویند دولت بنا دارد که قیمت ارز تکنرخی را از 4200تومان به 5500تومان تغییر دهد. این سیاست ارزی در حد یک گمانهزنی است. نظر شما در اینباره چیست؟

بهنظر نمیرسد که دولت بتواند چنین نقشی را ایفا کند، چرا که دارای قدرت اقتصادی کافی در این رابطه نیست.

بهگفته یک مقام مسئول دولت نرخ بازار را بهعنوان یک نرخ واقعی میپذیرد و میخواهد قیمت ارز را شناور و نقش نظارتی خود را پررنگتر کند و دیگر نرخ بهصورت دستوری تعیین نشود. نظرتان درباره چنین تغییری چیست؟

البته تاکنون نرخ دستوری در هیچ کشوری پاسخ نداده است و در ایران نیز ما چندینبار این مساله را اعلام کردهایم، اما باید کار را به مکانیزم بازار واگذار کرد و باید دید که شرایط پایهای اقتصاد کشور چیست که باعث شده تا خروج سرمایه از کشور به حدی برسد که سازمان معتبری چون صندوق بینالمللی پول رسما اعلام کند که در سال2017 حدود 30میلیارد دلار از ایران خارج شده است. سیاستهای اشتباه دولت نیز در این رابطه نقش کلیدی دارد. آقایانی که در بانک مرکزی تصمیم گرفتند 60 تن طلا را از ذخایر ارزی ذوب و تبدیل به سکه کنند تا در اختیار مردم قرار دهند، طبیعتا باید این نکته را در نظر بگیرند که در کشوری چنین تصمیمی اتخاذ شده است که خروج سرمایه در ابعاد گستردهای در حال انجام است. طبیعتا ما باید شاهد این باشیم که این طلاها از کشور خارج شود و روزی نیست که نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات اعلام نکنند که یک کامیون حامل طلا یا ارز را در حال خروج از مرز گرفتهاند. باید بگویم مساله پیشفروش سکه کاملا قابل پیگیری از سوی وزارت اطلاعات و شورای امنیت ملی است، چراکه زیان بسیار سنگینی را متوجه ذخایر ارزی کشور که بخشی از آن بهصورت طلاست به اقتصاد کشور وارد کرده است و مسببان این کار باید محاکمه شوند. چون این اقدام ضدمنافع ملی بوده است.

قرار است صادرکننده و واردکننده با نرخی توافقی ارزهایشان را مبادله کنند و دولت صرفا ناظر این جریان باشد. طبق اخبار منتشرشده احتمالا بانک مرکزی بهدنبال بازگرداندن صرافیهای مجاز به چرخه ارزی است و توافقات واردکنندگان و صادرکنندگان در بستر صرافیها انجام میشود که نرخ آن بین 8000 تا 8500تومان اعلام شده است. این جریان چه تاثیری بر واردات و صادرات میگذارد؟

باید دید عمده کالاهای صادراتی ما چه هستند. زمانی پسته و فرش با رقمهای کم مطرح بود. اما در حال حاضر صادرات غیرنفتی کشور محدود به چند کالای مشخص یعنی صادرات مواد پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس و صنایع معدنی است. تمام این کالاها تقریبا 90درصد از درآمد صادراتی غیرنفتی کشور را تشکیل میدهند. همچنین برای تمام صنایعی که از آنها نام برده شد برنامههای توسعه سنگینی داریم، برای مثال تولید مس باید در افق 1404 از حدود 180هزار تن فعلی به 450هزار تن افزایش پیدا کند، زیرا معدن مس سرچشمه دومین معدن مس جهان است. همانطور تولید فولاد در کشور، که باید به 55میلیون تن برسد و سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی چیزی حدود 50میلیارد دلار برآورد میشود، زیرا طبق برنامه افق 1404 تولید مواد پتروشیمی ایران باید از 60میلیون تن فعلی به 120میلیون تن افزایش یابد. تمام اینها نشاندهنده انجام سرمایهگذاریهای سنگینی است که باید اجرا شود، و در صورتی که قرار باشد درآمدهای ارزی ناشی از صادرات این کالاهای استراتژیک وارد چرخه بازار شوند، با توجه به شرایط فعلی کشور، بدون شک روانه خارج از کشور میشوند. دولت در راستای حمایت از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی، یعنی ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، تنها 20درصد از درآمد ناشی از صادرات این کالاها را مشمول اجرای طرحهای توسعه خود کرده است. با توجه به شرایط سیاسی فعلی کشور که کشورهای خارجی نمیتوانند بنا به دلایل سیاسی و تحریمها به ایران وام ارزی بدهند، باید 100درصد منابع ارزی ناشی از صادرات این کالاها که بسیار محدود نیز هستند به طرحهای توسعهای اختصاص یابد. برای مثال، ما در صنایع مس باید چیزی حدود سهمیلیارد یورو سرمایهگذاری داشته باشیم یا صنایع معدنی مثل سنگآهن که سرمایهگذاری حدود سهمیلیارد یورویی دارد و فقط در یکی از بنگاههای اقتصادی ایران یعنی فولاد مبارکه که بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران بعد از شرکت نفت محسوب میشود باید بیش از دومیلیارد دلار سرمایهگذاری شود تا بتواند در افق 1404 به اهداف خود برسد. بنابراین پیشنهاد من این است که دولت باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارز ناشی از صادرات صنایع معدنی، فولاد، مس و پتروشیمی را 100درصد در اختیار خود این شرکتها برای اجرای طرحهای توسعهای قرار دهد. در صورتی که چنین تصمیمی اتخاذ شود ما میتوانیم تا حدودی تحریمها را دور بزنیم و درآمد صادرات غیرنفتی خود را دوبرابر کنیم و به چیزی حدود 120میلیون دلار یعنی سهبرابر درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام و در نهایت اشتغال سنگینی که بهواسطه آن به وجود میآید، دست یابیم. تصمیم وزارت صمت راجع به معدن و تجارت مبنی بر اینکه شرکتهای صادرکننده پتروشیمی، فولاد و مس تنها میتوانند 20درصد از درآمدهای ناشی از صادرات خود را برای توسعه به کار گیرند، ضربه سنگینی به توسعه کشور وارد و از طرفی سوداگری مالی را در کشور تشدید میکند. ایران بنا به دلایل خاصی مکان مناسبی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیست. بهعنوان مثال، همین آگهیهای فروش املاک در ترکیه و گرجستان، عمدتا شرکتهای ساختمان ایرانی هستند که از طریق یارانههایی که دولتهای ترکیه و گرجستان اهدا میکنند، ساخته شدهاند. بنابراین در چنین شرایطی واردکردن چیزی حدود 50میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات واحدهای تولیدی به داخل کشور چیزی جز کمک به فرار سرمایهها به خارج از کشور نیست.

شاخص بورس روند پرقدرتی را همزمان با اعلام خبر رونمایی از بسته جدید ارزی پیش گرفته است. دلیل این روند صعودی چیست؟ همینطور احتمال افزایش مالیات پتروشیمی در صورت اتخاذ سیاست جدید ارزی وجود دارد. تاثیر این مساله از نظر شما چیست؟

افزایش شاخص بورس بیشتر متاثر از صنایع خاصی که دارای درآمد صادراتی بالقوه هستند، بوده است. برای مثال واحدهای پتروشیمی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و شرکت ملی مس. البته از طریق کانون پیشکسوتان بازار سرمایه نامهای تهیه شد که من نیز یکی از امضاکنندگان آن به نمایندگی از طرف 50نفر از پیشکسوتان بازار سرمایه بودم، در نهایت این نامه در اختیار مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس گذاشته شد که متاسفانه مجلس و بورس به آن توجهی نشان ندادند. تنها واکنش از سوی معاونت مالیاتی وزارت اقتصاد بود که آن را در دستور کار سه قوه قرار داد. در سایر کشورها سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس چنان که به امر سرمایهگذاری مجدد برسند، از مالیات معاف میشوند. این مساله خود یکی از عوامل اساسی تاثیرگذار روی روند شاخص بوده است. البته مردم عادی این مسائل را نمیدانند، یعنی در سال آینده عملا شرکتها سود نقدی پرداخت نمیکنند، بلکه سود خود را بهعلت معافیت مالیاتی به امر سرمایهگذاری، اجرای طرحهای توسعه، اشتغال و افزایش رشد اقتصادی اختصاص میدهند. در چنین شرایطی با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش داراییهای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و بهویژه مصوبه اخیر سه قوه مبنی بر معافیت مالیاتی، سود اختصاص دادهشده به سرمایهگذاری مجدد بورس در حال آمادهکردن خود برای افزایش درآمدی است که شرکتهای عمدتا صادرکننده بتوانند از آن بهرهمند شوند. با نگاهی به تغییرات قیمتهای سهام میبینیم که قیمت سهام شرکتهای کوچک و شرکتهایی که سهمی در بازار کالای غیرنفتی ندارند، کاهش پیدا کرده و افزایشی نداشته است.