دو روی سکه آزادسازی قیمت خودرو

در شرایطی که از چهار سال گذشته و همزمان با حضور شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو، دستاندرکاران این صنعت خواستار آزادسازی قیمتها بوده و این اقدام را سبب حل مشکلات خودروسازی کشور میخوانند این سوال مطرح میشود که سود و زیان مصرفکنندگان از آزادسازی قیمتها چیست؟ و اینکه با احتمال اقدام شورای اقتصاد مبنیبر خروج خودرو از کالاهای انحصاری، چه سرنوشتی در انتظار طرف تقاضا یا مصرفکننده واقعی بازار خودرو خواهد بود؟در شرایط کنونی که تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان آغاز شده و نرخ ارز نیز روند صعودی به خود گرفته، تقاضا در بازار خودرو با بحرانی بیسابقه روبهرو است. مصرفکنندگان واقعی قادر به خرید محصول موردنظر خود با قیمت مناسب نیستند و این در شرایطی است که دامنه نوسانات قیمتی در بازار از ماه به روز رسیده و شاهد هستیم که هر روز قیمتها در بازار تغییر میکند.

دو روی سکه آزادسازی قیمت خودرو

در این زمینه فعالان بازار این مساله را ناشی از عدمعرضه کافی خودرو از سوی تولیدکنندگان میدانند این در حالی است که خودروسازان شرایط اقتصادی کشور را دلیل بحران کنونی میخوانند. آنها نوسانات ارزی و عدمتخصیص ارز دولتی به میزان کافی به زنجیره خودروسازی کشور را عواملی میدانند که تولید را در این بخش با چالش مواجه کرده است. از این رو تاکید آنها برای حل معضلات کنونی صنعت خودرو، آزادسازی قیمتها است.در این بین اما برخی آزادسازی قیمت را به نفع تولیدکنندهای میخوانند که در نبود بهرهوری و تکنولوژی ساخت تنها با افزایش قیمت به حیات خود ادامه میدهد؛ بنابراین آزادسازی را تماما به ضرر مصرفکننده کشور خوانده و آن را تنها به نفع خودروساز میدانند.

با این حال اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که آزادسازی قیمتها در شرایط فعلی هم به نفع طرف عرضه است و هم به نفع متقاضی.نکتهای که کارشناسان روی آن توافق دارند این است که آزادسازی قیمتها در بازار سبب خروج دلالان و واسطهها از این بازار خواهد شد و خروج دلالان و واسطهها را به نفع مصرفکنندگان واقعی تفسیر میکنند. نکته دیگری که میتوان به آن اشاره کرد حفظ کیفیت فعلی محصولات تولید شده داخلی است.

چنانچه دولت از قیمتگذاری خودروخارج شود و اجازه دهد تا خودروسازان در حاشیه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا اقدام به قیمتگذاری خودرو کنند، کیفیت محصولاتشان حفظ خواهد شد. اما اگر اصرار به قیمتگذاری دستوری باشد آنچه اتفاق میافتد این است که تولیدکنندگان خودرو و قطعه، چندان تعهدی به حفظ کیفیت نخواهند داشت.در واقع آنچه مشخص است اگر چه کیفیت کنونی و عرضه خودرو را برخی تابع قیمتگذاری دستوری میخوانند، اما با آزادسازی نیز انحصار تولیدکنندگان در بازار بیشتر خواهد شد و آن وقت است که مصرفکنندگان باید تماما تابع سیاستگذاری خودروسازان در عرضه و قیمتگذاری خودرو به بازار باشند.

در حال حاضر کنترل قیمت تنها در مبادی شناخته شده و رسمی مانند کارخانهها و توزیعکنندههای رسمی میسر است و بعد از خروج کالا از شبکه رسمی توزیع، امکان کنترل آن وجود ندارد و کالا در حاشیه بازار و شناور قیمتگذاری میشود و به دست مشتری میرسد. در این بین خودروساز با این شرایط نیز بر قیمت بازار کنترل دارد بهطوریکه با عرضه کم میتواند قیمتها را در بازار به نفع خود کاهش یا افزایش دهد. با این حال کارشناسان دو راهکار برای حل معضلات قیمتگذاری دستوری و همچنین چالش آزادسازی خودرو ارائه میکنند. راهکار اول این است که در کنار آزادسازی قیمتها، رقابت در صنعت خودرو نیز مدنظر قرار گیرد. راهکار دومی که این کارشناسان پیشنهاد میکنند این است که به جای دخالت در قیمتگذاری، بیشتر بر مدیریت طرف عرضه تمرکز شود و به خودروسازان اجازه ندهد تا از بازار انحصاری به نفع خود سوءاستفاده کنند و با کاهش عرضه در مقاطعی قیمت را در بازار به قیمت دلخواه خود برسانند.

مصائب تولید از قیمتگذاری دستوری

در حال حاضر طرف تقاضا در بازار خودرو را میتوان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول مشتریان یا دلالانی هستند که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، بهدنبال تبدیل سرمایه ریالی خود به کالای با دوام هستند تا از این طریق سرمایه خود را حفظ کنند.در کنار آنها اما دسته دیگری قرار دارند که برنامهای برای خرید خودرو در آینده داشتند اما با توجه به شرایط بازار، تقاضای خود را جلو انداختهاند و تلاش میکنند تا محصول مورد نظر خود را هر چه زودتر تهیه کنند. این در شرایطی است که هجوم تقاضا به بازار در کنار عرضه کم خودروسازان سبب شده است آنها نتوانند محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.در این ارتباط حسن کریمیسنجری، کارشناس خودرو به «دنیایاقتصاد» میگوید که در شرایط حاضر که میان قیمت بازار و کارخانه فاصله وجود دارد، مشتریان نمیتوانند محصولات موردنظر خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.نکتهای که این کارشناس به آن اشاره میکند، این است که با وجود قیمتگذاری دستوری خودرو که بهنظر میرسد با توجه به منافع مشتریان در نظر گرفته شده، بازهم نفعی برای مصرفکنندگان ندارد.

این کارشناس معتقد است در شرایطی که بازار با هجوم تقاضا مواجه است و طرف عرضه هم نمیتواند به این میزان تقاضا پاسخ مناسب دهد، حضور دلالان، وضعیت را بیش از پیش برای مصرفکننده واقعی بغرنج میکند.اما شورای رقابت در خردادماه سالجاری مجوز افزایش ۲/ ۷ درصدی قیمتها را در شرایطی به تولیدکنندگان داد که آنها با تمرکز بر روند صعودی قیمتها در نهادههای تولید خواستار افزایش بیشتر قیمتها بودند.حال افزایش قیمت نهادههای تولید مورد توجه امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو هم قرار گرفته است؛ بهطوریکه وی به خبرنگار ما میگوید: دلیل اصلی افزایش قیمت نهادههای تولید را باید در نوسانات نرخ ارز جستوجو کرد. این در شرایطی است که سیاستگذاران صنعتی کشور نتوانستند تا ارز دولتی را به میزان موردنیاز برای بخش صنعت از جمله صنعت خودروی کشور تامین کنند. این مساله سبب شد تا عرضه خودروسازان با چالش مواجه شود.

با این حال این کارشناس، خروج دولت از قیمتگذاری خودرو را کمکی به بخش تولید میداند و میگوید: پیش از متلاطم شدن بازار و در زمانی که شورای رقابت قیمتهای جدید خودرو را اعلام کرد، پیشبینی میشد که خودروسازان نتوانند براساس برنامه گذشته خود به تولید ادامه دهند و همین مساله سبب میشود تا مصرفکننده واقعی متضرر شود. حضور دولت در بخش قیمتگذاری، باعث ایجاد فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه میشود و برنده اصلی این وضعیت، دلالان و واسطهها هستند.حضور دلالان که کاکایی به آن اشاره میکند سبب میشود تا خودرو به دست مصرفکننده واقعی با قیمت مناسب نرسد و مصرفکننده واقعی مجبور شود محصول مورد نظر خود را با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت کارخانه دریافت کند. این مساله باعث میشود سود اصلی نه به بخش تولید برسد نه به مصرفکننده واقعی، بلکه به جیب واسطهها سرازیر شود.کریمیسنجری درباره نفعی که دلالان از شیوه قیمتگذاری دستوری عایدشان میشود، میگوید: اگر نگاهی به عرضه محصولات خودروسازان که بعد از نوسانات بازار انجام شده است، بیندازیم، متوجه میشویم که بخش عمدهای از این عرضه در اختیار دلالان و واسطهها قرار داشته و به نوعی مصرفکننده واقعی نفعی نبرده و نتوانسته خرید خود را در خلال عرضه خودروسازان انجام دهد.

خروج دلالان، نفع مصرفکنندگان

با توجه به شرایط حاکم بر طرف عرضه و طرف تقاضا در صنعت خودرو اینطور میتوان تحلیل کرد که دیگر قیمتگذاری دستوری نمیتواند به حیات خود ادامه دهد و دولت باید هرچه زودتر از این بازار خارج شود، این در شرایطی است که مصرفکننده نهایی با توجه به عملکرد خودروسازان در عرضه خودروهایی با کیفیت کم و قیمت بالا، باز هم در این زمینه اعتمادی به تولیدکننده ندارند؛ چراکه آنها معتقدند قیمتگذاری آزاد با وجود بازار انحصاری، مصرفکنندگان را بیش از پیش متضرر خواهد کرد. با این حال اما کریمیسنجری معتقد است خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، خروج دلالان را بهدنبال دارد.

زیرا در این وضعیت دیگر حاشیه بازار وجود ندارد. همین مساله سبب میشود که بازار خودرو برای سرمایههای سرگردان دیگر جذاب نباشد و تنها مصرفکنندگان واقعی در این بازار حضور داشته باشند.  البته وی بر این نکته تاکید دارد که قطعا قیمتها بیشتر خواهد شد، اما با خروج دلالان از بازار، قیمتها ریزش خواهند کرد و این مساله به نفع مصرفکنندگان واقعی است.این در شرایطی است که کاکایی به سودی که به مصرفکننده واقعی از ناحیه آزادسازی قیمتها میرسد از زاویهای دیگر نگاه میکند.این کارشناس معتقد است اگر دولت از چرخه قیمتگذاری خودرو خارج نشود، مسالهای که بعد از کاهش تولید گریبان زنجیره خودرو کشور را میگیرد، کاهش کیفیت است.

کاکایی تاکید میکند، در شرایطی که دولت اصرار به قیمتگذاری دستوری در این بازار داشته باشد، کیفیت محصولات روند نزولی در پیش میگیرد. دلیل این مساله خروج قطعهسازان با کیفیت از چرخه تولید و جایگزینی آنها با قطعهسازان درجه دو و سه است. این کارشناس تصریح میکند، دود این کاهش کیفیت قطعا به چشم مصرفکنندگان میرود.

در حالی که برخی از کارشناسان بر آزادسازی قیمتها تاکید دارند فربد زاوه کارشناس خودرو نیز عنوان میکند اگر بازار رقابتی شکل نگیرد، آزادسازی قیمتها میتواند سبب دورشدن واسطهها از بازار خودرو شود؛ ولی نوع فساد ساختاری را از بازار فروش به بازار تامین و بریز و بپاش داخلی و سهم خواهی قطعهسازان منتقل میکند و درمان مشکلات خودروسازی را ناممکنتر میسازد.

وی در ادامه تاکید میکند که آزادسازی قیمتها اجتنابناپذیر است با این حال برای جلوگیری از انحصار شرکتهای داخلی در این بازار باید در کنار آزادسازی قیمتها، رقابت جدی هم شکل بگیرد. البته این رقابت میتواند از طریق آزادسازی واردات یا با حضور برندهای بینالمللی در داخل کشور برای تولید محصولات اتفاق بیفتد. البته کریمیسنجری راهکار دیگری را برای جلوگیری از انحصار کامل خودروسازان مدنظر قرار میدهد. این کارشناس میگوید: دولت برای اینکه جلوی انحصار خودروسازان را بگیرد باید چتر نظارتی خود را روی طرف عرضه گستردهتر کند. حضور نهادهای نظارتی و همچنین شورای رقابت در این بخش میتواند از ایجاد انحصار کامل خودروسازان بکاهد. نهادهای نظارتی باید روی چرخه تولید، تامین و عرضه بهطور کامل نظارت داشته باشند و اجازه ندهند که خودروسازان تبدیل به بازیگران اصلی در بازار شوند.