متهم کیست؟

یک بحث مناقشهبرانگیز درخصوص موضوع آب، میزان مصرف بخشهای کشاورزی، خانگی و صنعتی است؛ درباره اعداد و ارقام برآوردی برای مصرف هر بخش، روش برآورد، کیفیت آب بخشهای مختلف و سهم هر بخش در ایجاد تنش آبی کنونی، بحثها و جدلهای بسیاری مطرح است که البته همواره یکسوی این جدلها وزارت کشاورزی است که اساسا ماموریت خود را حمایت از کشاورزان تعریف کرده است و هر موضوعی که به نحوی بر رفاه کشاورزان اثر بگذارد به مناقشهای میان این وزارتخانه و سایرین تبدیل میشود. لازم به ذکر است که مسوول رفاه اقشار مختلف جامعه زیرمجموعهای از وزارت کار، تعاون و رفاهاجتماعی است و ماموریت وزارت کشاورزی سیاستگذاری در زمینه کشاورزی برای بهبود وضعیت رفاه «تمامی خانوارهای ایرانی» است ولی متاسفانه برخی از وزارتخانههای بخشی ماموریت خود را حمایت از بخش مربوط به خود، حتی با وجود کاهش رفاه اجتماعی قرار دادهاند.  بنابراین اینکه ۹۲ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف میشود، یا ۸۰ درصد یا هر عدد دیگری، موضوعی ثانویه است و مشکل اصلی که شاخصهای مختلف نشان میدهند آن است که مصرف آب هم در بخش کشاورزی و هم در بخش خانگی نسبت به متوسط جهانی و حتی نسبت به چارک بالای مصرف، بیشتر است و این موضوع رفاه همه ایرانیان را تحتتاثیر قرار داده است. نتیجه اینکه منابع آبهای زیرزمینی و سطحی، تالابها و دریاچهها، رودخانهها و چشمهها، همه در معرض تهدید قرار گرفتهاند و برآوردهای انجام شده نشان میدهد مدت زمان زیادی تا تبدیل بخشهایی از کشور به بیابانهایی غیرقابل سکونت، مهاجرتهای گسترده و کمبود آب در شهرها و حتی مناطق پرآبی مانند استانهای شمالی باقی نمانده است. حال مناقشه بین سهم مصرف آب در بخش کشاورزی و خانگی و سهم این دو در بروز این پدیده و مقاومت راسخ مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بر پذیرش یا عدم پذیرش این اعداد چه اثری بر این وضعیت خواهد داشت؟

گویا بحث اصلی فراموش شده است و طرفین درگیر این موضوع هستند که اثباتکننده مقصر بخش دیگری است. در حالیکه آنچه مسلم است آنکه در اولین گام باید مصرف آب کاهش یابد؛ در هر دو بخش کشاورزی و خانگی و در تمام نقاط کشور  آنچه عیان است آنکه با تداوم روش سیاستگذاری در چند دهه گذشته این مهم محقق نخواهد شد. روش سیاستگذاری در ۵ دهه گذشته مبتنی بر توصیه صرف به کاهش مصرف آب خانگی و کشاورزی، تزریق منابع برای اصلاح تجهیزات آبیاری و اجرای طرحهای عظیم مهندسی برای انتقال آب از منطقهای به منطقه دیگر یا ذخیره آب در پشت سدها و در مقابل ارائه ارزان آب و برق و گازوئیل هم بهعنوان نهاده تولید و هم بهعنوان اقلام مصرف نهایی، قیمتگذاری محصولات و نهادههای کشاورزی و اعطای مجوز حفر چاه عمیق یا عدم نظارت برای ممانعت در اینخصوص بوده است؛ یعنی مجموعهای از سیاستهای متعارض و نادرست. اساسا سیاستگذاری در اقتصاد ایران ملغمهای است از رویههای نامشخص، عدم شناخت مسائل اصلی، عدم اولویتبندی موضوعات، رویکردهای متضاد، سیاستهای ناسازگار و بعضا نادرست و مخرب، مداخلات گسترده دولت و نقش محوری اهداف سیاسی در تعیین سیاستهای اقتصادی و در نهایت ساختار بروکراسی تودرتو، متعارض، کند، منفعل و غیرکارشناسی که تسلط انگیزهها و منافع حفظ موجود و سبب مخالفت با برنامههای جدید و اصلاحی و مانع از پیشبرد هر برنامه در حال اجرای میشود. سیاستگذاری درخصوص مسائل آب نیز با توجه به نهادهای درگیر در این موضوع و اهمیت آن از نظر اهداف اقتصاد سیاسی، نمونه عینی چنین ساختاری است که هرگونه اصلاحی برای تغییر را پس میزند.

لازم به توجه است که هسته اصلی غالب سیاستهای اثرگذار و تجربهشده در سایر کشورها برای کنترل مصرف آب، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش خانگی، قیمت آب است. البته مجموعهای دیگر از سیاستها و راهکارها هم وجود دارد مانند بازنشستگی زمین، مکانیزهکردن کشاورزی، تفکیک آبشرب و آب غیرشرب شهری، تغییر اقلام تولیدی در بخش کشاورزی و بسیاری برنامههای دیگر. اما همه اینها بدون اصلاح قیمت آب طرحهایی بیاثر و پر هزینه هستند. لذا هسته تمامی سیاستهای اصلاحی بحث قیمت آب است و تا زمانی که دولت و حاکمیت نخواهد به این وادی ورود کند، مساله آب نهتنها حل نخواهد شد بلکه با سرعت به بحرانی فراگیر تبدیل خواهد شد. برای اصلاح قیمت آب نیز روشهای بسیاری در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قابلتعریف است که میتوان در هر مرحله و به تدریج پیشرفتی نسبت به وضعیت موجود داشت و در نهایت در بلندمدت به ساختار مناسبی برای بازار آب رسید که با بیشترین کارآیی، تخصیص آب بین مصرفکنندگان و ذینفعان مختلف صورت گیرد. بنابراین نقطه شروع حل معضل آب، نیازمند یک تغییر جهت در سیاستگذاری و تغییر استراتژی در بخش کشاورزی و تعامل با خانوارهاست که نیاز به تصمیمسازی در بالاترین سطوح تصمیمگیری دارد. اگر این موضوع همچنان به لایههای مدیران وزارتخانهها و سازمانها سپرده شود، بیمها و نگرانیهای موجود سبب خواهد شد هر فرد و گروه هزینه این تصمیم را به دوش فرد دیگر یا نسل مدیران بعدی خود بسپارد و به سبب این تاخیر، با سرعت بیشتری به سمت بحران پیش برویم. لذا تا همچنان فرصت اندکی باقی است، نیاز است برای ورود به بحث اصلاح قیمت آب، در بالاترین سطوح حکمرانی تصمیمگیری شود. در صورت چنین تغییر مسیری میتوان به سناریوها و برنامههایی فکر کرد که با کمترین هزینه ممکن به سمت اصلاح قیمت و ساختار بازار آن حرکت کنیم.