باگ سیاست‌های جدید ارزی

عقلانیت به سیاستگذاریها بازگشت و آنچه بیشتر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی میگفتند رخ داد. خبری هم از حباب و دسیسههای خارجی و توهم توطئه نبود.برای اولینبار در طول تاریخ سیاستگذاری جمهوری اسلامی، یک تصمیم بزرگ اقتصادی گرفته شد که ابتدا قوای سهگانه بر سر آن به تفاهم رسیدند، سپس هیات وزیران به اجرای آن متعهد شدند و در نهایت رییس کل بانک مرکزی به عنوان مجری و مسوول اصلی در حالی جزییات این بسته را اعلام کرد که تمام تضامین را گرفته بود.از روزی که ستاد سیاستگذاری ارزی به ریاست حسن روحانی در اواخر فروردین ماه گذشته، رای به تکنرخی شدن ارز داد و قیمت آن را در حد ٤ هزار و ٢٠٠ تومان قرار داد، معلوم بود این سیاست محکوم به شکست است و دولت مجبور خواهد شد از آن عقبنشینی کند. «اعتماد» در همان روزها در گفتوگو با کارشناسان اقتصادی پیشبینی کرده بود که بخشنامههای متعدد بانک مرکزی به زودی به ضد خود تبدیل شده و از صحنه سیاستگذاری ارزی حذف خواهند شد.سیاست جدید ارزی دولت در نوع خود یکی از پیشرفتهترین سیاستهای اخذ شده است که بیشتر سیاستگذاران و تصمیمسازان بر سر آن اجماع دارند. این سیاست هنور نقایصی دارد و به نظر میرسد که باید راه اصلاح را برای آن باز گذاشت تا سرانجام کشور دارای یک سیاست ارزی مناسب شود. بهتر است که بازار ثانویه نیز در آینده برچیده شده یا به بورس ارز تغییر نام یابد. از سویی دیگر حذف دلار یارانهای برای واردات کالاهای اساسی نظیر گندم و دارو اگر در دستور کار قرار گیرد احتمال سوءاستفاده از این نوع ارز به کمترین حد خود خواهد رسید. به عنوان مثال واردکننده دارو میتواند به قیمت بازار آزاد داروی مورد نظر خود را وارد کشور کرده و به مراکز توزیع عرضه کند. در اینجا دولت میتواند تصمیم بگیرد که به کدام دسته از بیماران یارانه دارو پرداخت کند. با درپیش گرفتن چنین رویکردی دولت به جای یارانه روی ارز، یارانه ریالی پرداخت میکند که احتمال فساد در آن به صفر میرسد.اما جزییات بسته جدید چیست و نسبت به بسته قبلی چه تغییراتی در آن حاصل شده است؟ در این بسته هر فرد میتواند با مراجعه به صرافیها و با ارایه کارت ملی، ١٠ هزار دلار یا معادل آن از صرافی مورد نظر ارز دریافت کند. سقفی برای فروش ارز نیز گذاشته نشده و دارندگان ارزهای خانگی هم میتوانند به بانکها مراجعه کنند و ارز خود را در سپردههای ارزی تضمین شده از سوی بانک مرکزی سپردهگذاری کنند. فعالان اقتصادی نیز که نیاز به میزان بیشتری ارز دارند قادرند با مراجعه به بازار ثانویه و انجام ثبت سفارش به هر میزان که ارز نیاز دارند بر اساس قیمت آزاد یا توافقی، خریداری کرده و کالای مورد نظر خود را وارد کشور کنند.در این میان دیگر ارزی با قیمت دولتی برای واردات موبایل و خودرو به واردکنندگان داده نمیشود و آنان بر اساس قیمتهای واقعی ارز کالای مورد نظر را وارد کشور خواهند کرد. طبیعتا در نخستین گام ممکن است برخی کالاها نظیر خودرو و تلفن همراه با افزایش قابلتوجهی در قیمت مواجه شوند.

روایت همتی از بسته جدید

عبدالناصر همتی اولین گفتوگوی رسمی در سمت رییس کل بانک مرکزی را با حضور در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به فرصتی تبدیل کرد که بگوید راه خود را از رییس کل پیشین بانک مرکزی کاملا جدا کرده و سیاستهای ارزی چهار ماه گذشته را به باد انتقاد بگیرد.رییس کل بانک مرکزی این پیام را به فعالان اقتصادی داد که در بازار دخالتهای دولت را به حداقل میرساند و از استقلال بانک مرکزی صیانت میکند. او در این باره گفت که «امیدواریم در بازار ارز دخالت نکنیم تا بازار خودش به تعادل برسد؛ سیاست من صیانت از منابع بانک مرکزی است.»همتی سیاستهای قبلی را موجب بههمریختگی بازارهای دیگر از جمله سکه دانست و به این موضوع اشاره کرد که «در زمان اعمال ممنوعیت خرید و فروش ارز، فشارها به بازار سکه وارد شد و نرخها را در این بازار تحت تاثیر قرار داد؛ از این رو انتظار میرود با آزادسازی نرخ ارز، اثر آن را در کاهش نرخها در بازار سکه نیز ببینیم.»

اثر تورمی آزادسازی قیمت ارز

اثر تورمی آزادسازی قیمت ارز موضوع مهمی بود که همتی به آن پاسخ داد. استدلال او بر این است که در چند ماه اخیر بخشی از این اثر تورمی بر بازارها وارد شده است زیرا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به دست تولیدکننده نرسید و آنها خود را با نرخها تعدیل کردند. در واقع همتی به صراحت بیان میکند که ارز ٤٢٠٠ تومانی عملا به اقتصاد کشور وارد نشده و کالاها قیمت خود را با دلاری که آن را قاچاق مینامیدند، تعدیل کردهاند.او در تشریح جزییات سیاستهای جدید ارزی گفت: با این مصوبه، عمق بازار ثانویه که پیش از این فقط ۲۰ درصد صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در آن عرضه میکردند، بیشتر میشود.

فقط عرضه و تقاضا

رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه از این پس صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمیها، فولادیها و فلزات رنگین نیز میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را براساس اصل «عرضه و تقاضا» در بازار ثانویه به واردکنندگان بفروشند، اظهار داشت: واردکنندگانی میتوانند از این ارز استفاده کنند که ثبت سفارش آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و این وزارتخانه واردات آن کالا اعم از مصرفی، واسطهای یا سرمایهای را برای کشور ضروری تشخیص داده باشد.همتی درباره تضمین عدم عرضه ارز با قیمتهای بالا گفت: در دور نخست اجرای سیاستهای ارزی (۲۰ فروردین تا ۱۴ مرداد) برخی صادرکنندگان بزرگ همچون پتروشیمیها ارز خود را در این بازار نفروختند زیرا تصور میکردند، میتوانند با نرخهای بالاتر بفروشند اما باید بدانند براساس تعهدی که به بانک مرکزی دادهاند، مابهالتفاوت ایجاد شده را به خزانه واریز کنند.

او از پتروشیمی، فلزات رنگین، فولاد، گاز و فرآوردههای نفتی به عنوان عمدهترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران نام برد و گفت: آزادسازی بازار ارز به معنی رهاسازی آن نیست؛ بانک مرکزی در نرخها دخالت نخواهد کرد اما در مواقع ضرورت میتواند از ارز خود برای مدیریت بازار استفاده کند یعنی همان سیستم بازار شناور مدیریت شده خواهد بود.همتی با اعلام اینکه دیگر دسته بندی کالاهای وارداتی به گروههای دوم و سوم برداشته شده است، گفت: تشخیص انجام واردات کالا و ضرورت آن برای کشور با وزارت صنعت است.همتی تاکید کرد: از نگاه من تعیین نرخ ترجیحی و دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد؛ در هر صورت بانک مرکزی برنامههایی را برای کنترل نرخ تورم نیز دارد که به مرور اعمال خواهد کرد.

آزادسازی ارز مسافرتی

رییس کل بانک مرکزی درباره بازگشت صرافیها به چرخه نظام ارزی کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات دوره نخست، اعمال سیاستهای جدید ارزی، قاچاق اعلام کردن خریدوفروش ارز در صرافیها بود که مشکل ساز شد اما با مصوبه جدید دولت، صرافیها بار دیگر میتوانند در فرآیند فروش ارز به مسافران و دیگر خدمات ارزی همچون درمان فعالیت کنند. محدوده فعالیت صرافیها، تامین نیازهای خرد مردم خواهد بود. نیاز خرد بهطور قطع ۵۰ هزار دلار نیست بلکه باید نیازهایی در حد ۲ تا ۱۰ هزار دلار مردم از صرافیها تامین شود. همتی در خصوص ارز مسافرتی اظهار داشت: ارز مسافرتی از این به بعد با آزاد است اما کسانی که تاکنون حواله دریافت کردهاند، ارز خود را با نرخ قبلی تحویل میگیرند.وی حجم صادرات غیر نفتی کشور در چهارماهه امسال را ۱۵ میلیارد دلار اعلام و پیش بینی کرد که درآمد ارزی کشور از این محل حداقل به ۴۰ میلیارد دلار در سال جاری برسد.رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه معامله ارز به صورت نقد و حواله چند درصدی به دلیل نرخ کارمزد متفاوت است، گفت: نظارت بر صرافیها از طریق سامانه سناست که نرخها براساس وزن معاملات تعیین میشود. نیازهای وارداتی و حواله نیز از طریق بازار دوم تامین میشود و میانگین این دو بازار، نرخ آزاد ارز را تشکیل خواهد داد.او با یادآوری آغاز دور نخست تحریمهای امریکا اظهار داشت: دولت آنقدر اقتدار دارد که در روز پیش از اعمال این تحریمها میخواهد بازار ارز را باز کند زیرا شناخت کافی از شرایط اقتصادی و بازارها دارد.رییس شورای پول و اعتبار درباره سازوکار بانک مرکزی برای جلوگیری از سرمایه از کشور توضیح داد: در گذشته صرافیها با انتقال حواله، به فرآیند خروج سرمایه کمک کردند اما در مصوبه جدید دولت، ورود ارز و طلای خام به کشور توسط صرافیها و اشخاص با هماهنگی بانک مرکزی آزاد شده است. وی افزود: با تصمیم دولت واردات طلای خام از پرداخت تعرفه گمرکی و ارزش افزوده نیز معاف شده است.همتی گفت: سعی میکنیم در دوره جدید بانک مرکزی بازارهای مالی اعم از بانکها، بیمه و بازار سرمایه را به یکدیگر پیوند دهیم و از طریق بازارهای مالی بازار ثانویه ارز را کنترل کنیم. در هفتههای آینده جلساتی را با مسوولان بازار سرمایه در این خصوص خواهیم داشت تا به راهکاری مشخص دست یابیم.

وی به مردم اطمینان داد که تامین کالاهای اساسی و دارو از محل منابع ارزی بانک مرکزی تامین خواهد شد که از فروش نفت به دست میآید و مشکلی در این خصوص پیش نخواهد آمد.