اختلاف ۱۴میلیونتومانی قیمت کارخانه وبازارخودرو/ مسئولان خوابند؟
این روزها در حالی شاهد اختلاف ۱۴ میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی هستیم که هیچ گونه نظارتی از سوی دستگاههای مسئول بر روند افسار گسیخته قیمتها در بازار صورت نمیگیرد.
توقف عرضه اکثر خودروها به بازار توسط خودروسازان داخلی طی ماههای اخیر عاملی برای صعود قیمتها در بازار و تکرار تجربه رشد حبابی نرخهای بازار سکه در بازار خودرو شده است. این مسئله اختلاف بین قیمت مصوب و بازار آزاد خودروها را تا حد زیادی افزایش داده که این اختلاف قیمت در مورد پژو 206 تیپ 6، پژو 207 و مگان به حدود 14 میلیون تومان میرسد. این اختلاف قیمت در مورد خودروهایی مانند تندر 90 به حدود 5 میلیون تومان، محصولات خانواده پراید به حدود یک میلیون تومان، پژو پارس 2.5 میلیون تومان، تیبا 3 میلیون تومان و در خصوص تیانا نیز به حدود 20 میلیون تومان میرسد.
التهاب بازار خودرو در حالی همچنان ادامه دارد که مسئولان مربوطه و به ویژه سازمان حمایت عکس العمل خاصی در این مورد از خود نشان نداده و دلالان بازار خودرو در شرایطی امن به کار خود ادامه میدهند. در عین حال خریداران خودرو با نوعی ابهام و سردرگمی روبرو هستند و نسبت به آینده بازار پیشبینی ندارد.
از سوی دیگر، ارائه درخواستهای متعدد خودروسازان به وزارت صنعت برای دریافت مجوز افزایش قیمت محصولاتشان شایعاتی را در بازار مبنی بر افزایش دوباره قیمت فروش خودروسازان ایجاد کرده و تأخیر در تصمیمگیری در این خصوص، التهاب بازار را بیشتر از قبل کرده است. در عین حال، بحث برای افزایش مجدد قیمتهای مصوب در حالی مطرح است که خودروسازان اخیراً مجوزهایی را برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت کردهاند و در حال حاضر نیز به نظر میرسد با توقف عرضه خودرو به بازار از این مسئله به عنوان یک اهرم فشار بر سازمان حمایت استفاده میکنند تا مصوبه افزایش مجدد قیمت محصولاتشان را دریافت کنند.
نابسامانی در بازار خودرو در حالی ادامه دارد که غضنفری، وزیر صنعت قبلاً از خودروسازان خواسته بود بازار را مدیریت کنند تا وزارت صنعت مجبور نباشد بازار خودرو را نیز مانند بازار سیب و پرتقال کنترل کند.
در عین حال، کاهش آمار تولید خودروهای داخلی طی نیمه اول سال دلیلی برای کاهش عرضه خودرو به بازار است و این اتفاق در شرایطی روی داده که خودروسازان هر روز آمارهای جدیدی از میزان داخلیسازی محصولاتشان منتشر میکنند و این مسئله نشان دهنده آن است که محدودیتهای بینالمللی تأثیر چندان زیادی بر تولیداتشان نخواهد داشت و اگر کمی دقیقتر به حساب خود با قطعهسازان رسیدگی کنند تأمین قطعات نیز برایشان راحتتر انجام خواهد شد.
در هر حال، ساماندهی بازار بزرگ و پرسود خودرو نیازمند برنامهریزی صحیح خودروسازان، وزارت صنعت، سازمان حمایت و برخورد قاطعانه دستگاههای قضایی با عاملان ایجاد التهاب در بازار است تا امکان تحقق وعده معاون صنایع وزیر صنعت منبی بر جبران کمبود تولیدها در نیمه دوم سال فراهم شود.
مطالب مرتبط
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر