غفلت از نقش صنایع کوچک در رشد اقتصادی

البته مدیریت اقتصادی کشور طی دهههای گذشته هم چندان بر رواج این دیدگاه بیتاثیر نبوده است. نگاهی به قانون بودجه در سالهای مختلف نشان میدهد که همواره درآمدهای کشور مبتنی بر نفت و صنایع بزرگ بودهاند و صنایع کوچک و متوسط کمترین نقش را در درآمدزایی کشور از دید مسئولان داشتهاند. این در حالی است که در اقتصادهای در حال توسعه بهدلیل وجود منابع و نیروی مختصص ارزان توجه به صنایع کوچک و متوسط مسیر رسیدن به رشد اقتصادی را هموار میکند. موضوعی که بهنظر میرسد مسئولان از آن غافل شدهاند. از سوی دیگر، با وجود بروز بحران بیکاری رشد این صنایع تاثیر بسزایی در رشد اشتغالزایی میگذارد و میتواند اهداف برنامههای توسعه در حوزه مبارزه با بیکاری را محقق کند. نگاهی به آمار کشورهایی که امروز به توسعه دست یافتهاند نشان میدهد سهم اشتغال صنایع کوچک و متوسط در ژاپن ۷۸درصد، کانادا ۶۸درصد و انگلیس ۶۴درصد است. با اینکه مسئولان در ارائه اعداد و ارقام از تاثیر حتی ۵۰درصدی این صنایع بر اشتغالزایی میگویند، اما اگر این اعداد هم قابلقبول باشد از این جهت است که در تعاریف دچار تحریف میشوند و آمار خوداشتغالی افراد را هم جز دستاوردهای خود جلوه میدهند. حال پیشنهاد میشود اکنون که تحریمهای آمریکا شکل جدیدی به خود گرفتهاند و جذب سرمایه خارجی با مشکلاتی مواجه شده است، دولت با پرداخت تسهیلات و تعدیل قوانین سختگیرانه سرمایهگذاران داخلی را تشویق به فعالیت در این بخش مهم اقتصاد کند. بهویژه بسیاری از فعالان اقتصاد ایران امروز سرمایه خود را به خارج از کشور بردهاند و فرصت بهتری را برای سرمایهگذاری پیدا کردهاند که مسئولان میتوانند با انجام مذاکراتی با این افراد، آنها را ترغیب به بازگشت سرمایه خود به شهرکهای صنعتی کشور کنند.

زمانی که در سال 95 قیمت هر بشکه نفت اوپک به زیر 20دلار رسید، بسیاری از کارشناسان این اتفاق را «توفیق اجباری» خواندند، زیرا از نظر آنان تنها در این صورت است که مسئولان قبول میکنند نمیتوان با اتکا به یک محصول اقتصاد را اداره کرد و از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی میکاهند. آخرین لوایح بودجه کشور هم نشان از کاهش وابستگی دولت به صنعت نفت دارد، اما جایگزین این صنعت، درآمدهای مالیاتی است. در حالی که انتظار میرفت با کاهش درآمدهای نفتی توجه دولت به دیگر صنایع مولدی که قابلیت صادراتمحوری هم دارند معطوف شود، اما اصرار دولت برای افزایش تور مالیاتی فشار دیگری را بر صنایع کوچک و متوسط تحمیل کرد. این صنایع که در رکود حدود 10ساله بسر میبرند، سختگیریهای مالیاتی بهمثابه تیر خلاصی بر پیکر نیمهجان آنها به حساب میآید. البته این سخن به معنای ایجاد معافیتهای مالیاتی نیست، اتفاقا دولت با اجرای نظام جامع مالیاتی میتواند علاوه بر رشد درآمد کشور، به شفافیت مالی اقتصاد هم کمک کند تا دیگر شاهد ظهور و بروز «جمشید بسما...»ها در اقتصاد نباشیم. اما با نظام مالیاتی که امروز در کشور جریان دارد، سازمانها و نهادهایی که بیشترین نقش را در اقتصاد میآفرینند، یا از معافیت مالیاتی برخوردارند و یا بدون هیچ ترس و واهمهای از پرداخت مالیات سر باز میزنند. همچنین بهدلیل اجرانشدن نظام جامع مالیاتی برخی افراد بدون کمترین دردسر در بانکها اقدام به افتتاح حسابهای ساختگی میکنند و با دریافت وامهای میلیاردی و بدون بازپرداخت، آسیبهای جدی به اقتصاد وارد میکنند. از سوی دیگر، بنگاههای کوچک و متوسط که از طرفی با رکود مواجهاند و از طرف دیگر مجبورند هر روز افزایش هزینههای تولید را تحمل کنند، با مالیاتهای سنگین مواجه میشوند. گواه این سخن توئیتی است که حسین سلاحورزی در صفحه خود با این شرح گذاشت: «سازمان مالیاتی که بدون توجه به شرایط اقتصاد کشور و وضعیت رکود تورمی، برای وصول مالیات از کارآفرینان و تولیدکنندگان از هر ابزاری اعم از توقیف اموال و ممنوعالخروجی بهره میبرد، کاش درباره چگونگی برخورد با پزشک فراری از کارتخوان هم گزارشی ارائه دهد.» به همین جهت آنها ترجیح میدهند فعالیت مولد و پویای خود را تعطیل و سرمایه خود را به بازارهای غیرمولد هدایت کنند. بازارهایی که کمترین مالیاتی بر فعالیت مخرب آنها اعمال نمیشود. ولی گاهی مسئولان انتظار دارند فعالان بازار سرمایه خود را به سمت بازارهای مولد هدایت کنند. انتظاری که در نبود سیاستهای درست و برنامههای مدون هیچگاه جامه عمل نمیپوشد و تا زمانی که شفافیت در نظام اقتصادی کشور حاکم نشود، شهروندان هم به دولت اعتماد نمیکنند. بهعنوان مثال وقتی نماینده مجلس از گمشدن 9میلیارد دلار میگوید و کسی پیگیر آن نمیشود، اعتماد عمومی هم به پایینترین حد خود میرسد.

جبران رکود صنایع بزرگ با گسترش صنایع کوچک

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا به سمت اقتصادی مبتنی بر صنایع کوچک و متوسط حرکت میکنند. این کشورها بهخوبی از اهمیت این صنایع آگاه شدهاند و سعی میکنند با افزایش نقش آنها در اقتصاد اشتغالزایی مستمر و رشد روزافزون اقتصادی را تضمین کنند. بهعنوان مثال کشوری همچون هندوستان طی چند سال گذشته توانسته است پیشرفتی چشمگیر در این حوزه داشته باشد. تا جایی که امروز پس از صنعت کشاورزی، این صنایع کوچک و متوسط هستند که بار اقتصاد آن را به دوش میکشند. یا آمار دیگری که مربوط به کشورهای توسعهیافته است نشان میدهد بهطور میانگین از هر 10شغل ایجادشده در این کشورها، 9شغل مربوط به صنایع کوچک است. اما در ایران ماجرا شکل دیگری رقم خورده است. بهنظر میرسد قرارگرفتن ایران روی منابع عظیم نفتی و معدنی اقتصاد کشور را دچاری تنبلی کرده و مسئولان همواره تلاش میکنند آسانترین راه را بهعنوان اولین راه انتخاب کنند. به همین دلیل همواره بهرهبرداری و فروش نفت اولین و شاید تنها راه درآمدزایی انتخاب میشود. تا زمانی هم که کشور درگیر مسائل حادی نظیر تحریم یا سقوط قیمت نفت نشود، راه دیگری را برای بهبود وضعیت اقتصاد به کار نمیگیرند. اکنون نیز بهنظر میرسد با خروج یکجانبه آمریکا از برجام تا حدودی توجه مسئولان وزارت صنعت به صنایع کوچک و متوسط معطوف شده است. روز گذشته علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از کملطفی تاریخی نسبت به این صنایع گلایه کرد، با این حال او اعلام کرد که از مجموع 945 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور هماکنون 760 شهرک و ناحیه در حال بهرهبرداری است. همچنین بیش از 87هزار واحد صنعتی در کشور پروانه بهرهبرداری دارند که 90درصد این بنگاهها، کوچک و متوسط هستند. با این حال باید توجه داشت که با گلایه و شکایت نمیتوان راه به جایی برد. سالهاست که مسئولان و کارشناسان کشور بارها و بارها در مصاحبهها و سخنرانیهای خود از لزوم توجه به صنایع کوچک و متوسط صحبت میکنند، صحبتهایی که بیشتر به یک شعار میمانند. همچنین مسئولان گاهی با تحریف آمار، آدرس غلط میدهند. متاسفانه نبود یک تعریف جامع که مورد قبول همگان باشد، موجب شده است گاهی برخی مسئولان هر اتفاق مثبتی را در کارنامه مدیریتی خود قرار دهند تا شاید با وجدانی آسوده سر بر بالین بگذارند. اما آنچه اکنون مشخص است رخنه رکود بر صنایع ایران است، با اعمال مجدد تحریمها صنایع بزرگ ما هم با رکود مواجه میشوند و آنگاه است که کار از کار میگذرد و اقتصاد با بحرانی مواجه میشود که شاید نتوان آن را ترمیم کرد. پس انتظار میرود از همین امروز مسئولان ذیربط بهویژه مدیران وزارت صمت به فکر گسترش صنایع کوچک و متوسط باشند و به جای ارائه آمار خوشبینانه، در واقع جامه عمل به رشد این صنایع بپوشانند.