شطرنج خصوصی‌سازی

هر چند که بعد از آن سخنرانی و اظهارات رییسجمهور، سیرحضور برندهای اروپایی و آسیایی در ایران منجر به خرید سهام خودروسازان داخلی نشد اما همچنان پیشنهاد خصوصسازی خودروسازان دولتی مفتوح ماند. البته اگرچه سهم دولت از سهام خودروسازان داخلی محدود است و طبق اعلامی که بارها از سوی روسای سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده این سهم به کمتر از ٢٠ درصد میرسد اما به دلیل اینکه همچنان دولت از طریق شورای رقابت در تعیین قیمت دستوری قیمت خودروها سهم دارد موجب شده تا خودروسازان، دولتی خوانده شوند.

در ٦ سال گذشته از عمر دولت تدبیر و امید بارها موضوع خصوصیسازی خودروسازان در دستور کار وزارت صنعت، معدن وتجارت قرار گرفت اما آنچه پیگیری شد چیزی نبود که گامی به سمت خصوصیسازی پیش برود و در نهایت جادهمخصوصیها همچنان دولتی باقی ماندند. البته در مقطعی مجددا برخی مدافعان خصوصیسازی خودروسازان با ایده ادغام به سراغ پرونده قدیمی رفتند که اگر خودروسازان با یکدیگر ادغام شوند میتوانند از قدرت عمل بیشتری در تولید و رقابت برخوردار باشند و آرزوی خودروساز شدن ایران را عملیتر کنند.پروندهای که همچنان نیمه باز ماند تا شاید روزی که تکلیف خصوصیسازی خودروسازان مشخص شد این پرونده هم یا بسته شود یا به سمت خودروسازان کوچک سوق داده شود .

پرونده خصوصیسازی خودروسازان داخلی فراز و فرود خاصی داشته است و هر بار به طریقی این موضوع مطرح و مسکوت شده است و جالب است با همه مخالفتها و موافقتهایی که تاکنون از سوی مسوولان دولتی شده است اما این پرونده هنوز نه کامل بسته شده و نه اجراییتر شده است، روالی که به نظر میرسد گرههای خصوصیسازی خودروسازان در جای دیگری غیر از وزارت صنعت یا جاده مخصوص باز میشود.

البته منصور معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون وزیرصنعت روز گذشته در گفتوگو با اقتصاد خودرو مجددا بحث خصوصیسازی خودروسازان را به عنوان برنامهای در دستورکار وزارتخانه خوانده و عنوان کرده است که «این برنامه مشکلات و موانعی دارد که بخشی از آن به چالش بین قطعهسازان و خودروسازان، و تعیین دستوری قیمتها بازمیگردد.»

او حتی خواهان واگذاری قیمتگذاری به بازار شده و با طرفداری از این ایده قدیمی گفته است: «قیمت باید در بازار تعیین شود، راهحل اصلی منطقی کردن قیمت است. در چنین شرایط فعالیت خودروسازان و قطعهسازان رقابتی و اقتصادی خواهد شد. خصوصیسازی واقعی در صنعت خودروسازی یکی از اصلیترین ضروریات است که باید هرچه سریعتر خصوصیسازی واقعی در دستور کار قرار گیرد. آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم خصوصیسازی نیست و باید تصمیم جدی در این زمینه گرفته شود. البته شرایط آن هم باید فراهم شود. خصوصیسازی واقعی جزء برنامههای اصلی وزارت صنعت است و ما هم منتظر اجرای آن هستیم.»

این معاون وزیر اگر چه سعی کرده است تا موانع و مشکلات فراروی خصوصیسازی خودروسازان را عنوان نکند اما شنیدهها از حال هوای دو خودروساز جاده مخصوص و قطعهسازان نشان از تلاش برخی قطعهسازان نامدار برای خرید خودروسازیهای دولتی را دارند تا بتوانند از حق رای بالاتری دراین شرکتها برخوردار بوده و انحصار جدیدی را برای خود ایجاد کنند.

کنکاشها در خصوصیسازی جاده مخصوصیها نشان میدهد در حالی که تصمیم دولت برای واگذاری خودروسازان، واگذاری صددرصدی به بخشخصوصی واقعی است اما برخی رتبهداران قطعهساز که در حال حاضر نیز سهم خوبی در این صنعت دارند در تلاش هستند با لابیگریهای خاص خود اجازه ورود رقیب به میدان خرید سهام خودروسازان را ندهند و با در اختیارگیری سهام جاده مخصوصیها با یک تیر به دو نشان بزنند. و از این پس هم تامینکننده انحصاری قطعه برای این خودروسازی باشند و در عین حال بتوانند با بازار انحصاریشان در کنار جذب سود بیشتر خود بازیدهنده بازار باشند. بازیای که سیطره سلطه قطعهسازان را تکمیل میکند.

حتی برخی سکوت معاون وزیر صنعت در مورد چالشهای موجود در این خصوصیسازی را بیارتباط با این موضوع نمیدانند و برخی فعالان بازار در عین حال که سعی میکنند خود را از اظهارنظر در این مورد دور نگه دارند اما خصوصیسازی خودروسازان را به شطرنجی تشبیه میکنند. این گروه معتقدند که بازی قطعهسازان در طی سالهای گذشته موجب شده تا خصوصیسازی واقعی در اینباره شکل نگیرد و دولت مقاومت بیشتری برای واگذاری سهم اندک خود داشته باشد.

شاید علم به همین رفتار و تصمیمگیریها هم بود که موجب شد بعد از ٥ سال همچنان گره کور خصوصیسازی خودروسازان اجرایی نشده باشد. روالی که حتی محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت را نیز مجاب کرد تا در اردیبهشتماه سال رسما اعلام کند «تا تعداد رقبا در خودروسازی ایران افزایش نیابد، امکان واگذاری سهام خودروسازان داخلی به بخش خصوصی وجود ندارد.»

صحبتی که عدم رضایت وزارت صنعت ، معدن و تجارت را به رخ کشاند و نشان داد که وزیر صمت نمیخواهد سیطره این وزارتخانه بر خودرو را از بین ببرد و در عین حال قصد ندارد بازیگران صنعت خودرو را انحصاری کند. البته شریعتمداری در لفافه دلیل این مخالفت را، کمبود رقبا در خودروسازی کشور خوانده است جملهای که آب پاکی را روی دست بازیگران صفحه شطرنج خصوصیسازی خودروسازان ریخته است.

در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی خصوصیسازی صنعت خودرو، فعلا موافق واگذاری سهام جاده مخصوصیها به بخش خصوصی (چه داخلی و چه خارجی) نیست که شاید یکی از دلایل آن ماندگاری خودرو در زیر چتر حمایتی دولت است.

در طی سالهای اخیر خودرو یکی از خاصترین بخشهای صنعتی کشور بوده که در همه حال در سیبل توجه وزیر صنعت و دولت بوده، از افزایش تعرفه واردات خودرو گرفته تا لغو برخی مصوبات (به نفع خودروسازان)، همه و همه نشان میدهند وزارت صنعت، معدن و تجارت کماکان در قامت قیم و حامی خودروسازان ظاهر شده و میشود. جدای از این موضوع، حساسیتهای اجتماعی و حتی سیاسی در کنار گردش مالی بالای خودروسازی، مانع دیگری است برای خروج کامل دولت از این صنعت. در واقع هرچه در دنیا به خودروسازی نگاهی بنگاهی و اقتصادی وجود دارد، در ایران سیاسی و غیراقتصادی به آن نگاه میشود و این موضوع خود ریشه در دولتی بودن صنعت خودروی کشور دارد.

در عین حال شاید یکی دیگر از دلایل این نوع نگاه وزارتخانه نبود خریدار اصلح باشد که موجب شد این موضع تاکنون لاینحل باقی بماند و قطعهسازان را دست به نقدترین خریداران معرفی کند.

هرچند واگذاری سهام خودروسازان به شرکتهای خارجی نیز گزینهای جذاب بهنظر میرسد و رییسجمهوری هم موافق و مدافع آن است، با این حال با توجه به اتفاقات رخ داده در قرارداد رنو (سنگاندازی خودروسازان داخلی بر سر راه حضور مستقیم این خودروساز فرانسوی)، راهکاری که فعلا باید فراموش کرد.

بنابر اطلاعات درج شده در بورس، در حال حاضر ۱۴ درصد از سهام ایرانخودرو در اختیار دولت قرار دارد و سایپا نیز ١٧,٣ درصد از سهامش فعلا دولتی به حساب میآید. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه بخش اعظم سهام خودروسازان داخلی در دست دولت نیست، با این حال خصوصیسازی واقعی نیز در صنعت خودرو شکل نگرفته و بخش اعظم سهام در اختیار شبهدولتیها و حتی زیرمجموعههای خودروسازان قرار دارد.

حسن روحانی رییسجمهوری در اجلاس ۲۰۱۴ داووس ، وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتی در حد ۱۰۰ درصد، به خارجیها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این ماجرا دارد.

رییسجمهوری در همایش صنعت خودرو ایران در سال ۹۵: «دولت» بنگاهدار خوبی نیست. خروج دولت از خودروسازی، نهتنها میتواند در قالب سهامفروشی به داخلیها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.

رییسجمهوری حدود ٣ سال پیش در جریان یکی از جلسات هیات دولت، دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی را داده بود.

منصور معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: سهام خودروسازان پس از شفافسازی، باید به بخش خصوصی واگذار شود و مهم نیست خریدار، داخلی باشد یا خارجی.

هاشم یکهزارع مدیرعامل ایرانخودرو نیز در همایش صنعت خودروی ایران سال ٩٦: خصوصیسازی صنعت خودرو را نجات خواهد داد.