تهدید ثانویه جهش قیمت مسکن

اما بهتازگی، در کنار تهدید ناشی از تورم ۵۰درصدی مسکن، «ناقص فروشی» دستهای از بساز و بفروشها ناشی از سوءاستفاده این گروه از سازندهها از جو موجود بازار باعث شده کیفیت خرید آپارتمان از سوی خریداران به خطر بیفتد.

نگرانی حاکم بر جامعه متقاضیان موثر خرید مسکن طی ماههای اخیر از بابت گرانتر شدن ملک، تعجیل این گروه از متقاضیان در انجام معامله را به همراه داشته است. در نتیجه این تعجیل، عمده معاملات بهخصوص در گروه واحدهای مسکونی نوساز، در مرحله نازک کاری ساختمان انجام شده به گونهای که در زمان فروش آپارتمان، عملا امکان دریافت کلید واحد از سوی خریدار دست کم تا دو ماه آینده وجود نداشته است. در این میان، برتری شرایط فروشندهها در میز مذاکره، نسبت به خریدار –تحت تاثیر کمبود عرضه و عجله خریدار- سبب میشود بخش قابلتوجهی از بهای معامله پیش از تکمیل و تحویل واحد، به فروشنده پرداخت شود. سرنوشت این نوع از معاملات مسکن طی ماههای اخیر، اغلب به زیان خریدار تمام شده است بهطوریکه، بخشهایی از آپارتمان و حتی مشاعات ساختمان که تکمیل آن به شکل بدیهی، در تعهد سازنده بوده، انجام آن روی دوش خریداران واحدهای مسکونی تحمیل شده است. شکل فروش واحدهای مسکونی در تهران طی هفتههای اخیر کاملا شبیه سالهای ۹۱ و ۹۲ شده است. در آن زمان نیز به دلیل آنکه واحدهای مسکونی با هر نوع کیفیت نازل، طالب داشت، سمت عرضه با موج سواری روی خط نابسامانی بازار ملک، واحدهای مسکونی را در مرحله «در حال تکمیل»، به فروش میرساند. اکنون ناقص فروشی آپارتمان مجددا باب شده است. برخی سازندهها در این روزهای خاص از بازار مسکن، از تکمیل سرویسهای بهداشتی، آشپزخانه و حتی وسایل سرمایش ساختمان طفره میروند. برخی دیگر نیز بعد از آنکه واحد تکمیل نشده را به فروش میرساند، برای تکمیل بخشهای ناتمام ساختمان از تجهیزات و مصالح درجه نازل استفاده میکند. بررسیها نشان میدهد، این مدل فروش آپارتمان در بازار ملک به دلیل ضعف نظارت و بیقانونی شیوع پیدا کرده است. فروش یک آپارتمان در حال ساخت، در هر مرحله از ساخت و ساز که قرار داشته باشد، حکم پیشفروش ساختمان را دارد. بنابراین، پیشفروش مسکن نیازمند قانون و مقررات خاص خود است که البته قانون پیشفروش ساختمان و مسکن اوایل دهه ۹۰ ابلاغ شد اما اشکالات اساسی در متن قانون و آییننامه آن باعث شده از یکسو بازار پیشفروش همچنان از خلأ قانون حمایتی و تنظیمکننده روابط پیش خریدار و پیشفروشنده رنج ببرد و از سوی دیگر امکان پیگیری حق و حقوق از دست رفته ازسوی پیش خریداران وجود نداشته باشد.