۵۰ روز از مهلت سه‌ماهه FATF گذشت

یک ماه و نیم تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) به ایران برای خارج شدن از لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز مانده، منطقه سبز همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کما اینکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت تحریم های آمریکا نیز شروع خواهد شد.

در این گزارش FATF و آخرین وضعیت لوایح چهارگانه به زبان ساده توضیح داده شده است.

تاریخچه و کارکرد FATF

FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بینالمللی است. بعد از آن با گسترده شدن فعالیتهای این گروه مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای در سال ۲۰۱۲ به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیههای خود را برای مقابله با جرایم مالی تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای، پولشویی و … با عنوان «استانداردهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعهگری» منتشر کرد.

FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ مادهای است که کلیه جنبههای مبارزه با پولشویی را دربرمیگیرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمانهای ناظر هستند. از سال ۲۰۱۶، FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقهای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند، تشکیل شد که در همکاری نزدیک با شماری از سازمانهای بینالمللی و منطقهای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

وضعیت ایران در FATF

گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدامهای مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کنندهای دارند را منتشر میکند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند اما  بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجلس، FATF مهلت سه ماهه ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، مهلتی که از ۸ تیر شروع شده و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پایان می یابد.

تصویب لوایح چهارگانه از توصیه های ۴۰ گانه FATF به ایران

FATF ، چهل(۴۰) توصیه به ایران را در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون مطرح کرده که این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) است.

ایران از حیث به اصطلاح قوانین داخلی از قوانین مترقی برخوردار است، محل بحث در مجلس و دولت لوایح چهارگانه است که عمدتا مخالفان معتقدند با تصویب سه لایحه از لوایح چهارگانه یعنی پالرمو، لایحه اصلاح قانون پولشویی و CFT کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم سپاه را تحریم خواهند کرد و اجازه پشتیبانی ما از گروه های مقاومت را نمیدهند. البته موافقان معتقدند که ایران با تعیین حق شرط و حق تحفظ می تواند مقابله های لازم را داشته باشد کما اینکه ماندن یا نماندن در این کنوانسیون ها منوط به تصمیم ایران است.

۱- لایحه پالرمو

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF است که تصویب و اجرای آن در کشور زمینه سازی برای تسهیل در مراودات بانکی به خصوص در شرایط تحریمی را خواهد کرد.

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی(پالرمو) از معاهدههای چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافتهٔ فراملی است. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که سه پروتکل تکمیلی آن شامل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان،پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است.

کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کردهاند که ۹ کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند. البته ایران این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.

بعد از تصویب لایحه پالرمو در زمستان ۹۶ در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همزمان به بررسی مصوبه مجلس پرداختند و ایراداتی را به آن وارد دانستند. این لایحه اکنون در مرحله بررسی مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد.

۲- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

بعد از توصیه های FATF دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد.

شورای نگهبان نیز این لایحه را در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به ‎مجلس برگرداند.

۳- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را دولت اول روحانی در سال ۸۹ برای بررسی به مجلس ارائه کرد که نمایندگان مجلس نهم این لایحه را در بهمن ۹۴ تصویب کردند. با تائید شورای نگهبان این لایحه تبدیل به قانون شد.

۲۹ آبان ۹۶ دولت دوم روحانی به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرد. نمایندگان نیز در ۵ تیر سال ۹۷ جزئیات این لایحه جنجالی را تصویب کردند. لایحه ای که در نهایت در ۲۰ مرداد از سوی شورای نگهبان تایید شد و رییس جمهور در همان روز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF  تنها تکلیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص شده است.

۴- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT)

این لایحه در آبان ۹۶ به مجلس ارائه شد که در مقدمه توجیهی آن آمده که کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه های مالی سازمانها و گروههای تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروهها و سازمانهای ضدانقلاب بوده است و خود از بزرگترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می شود همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی و فرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می شود.

بر اساس ماده واحده آن به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم(مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده و یک پیوست ملحق شود.

در جریان بررسی این لایحه جنجال بی سابقه ای در مجلس راه افتاده، جنجالی از جنس پهن کردن طومار و در دست گرفتن پلاکارد از سوی نمایندگان عضو فراکسیون ولایی که موسوم به دلواپسان هستند، جنجالی که نتیجه آن مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه شد؛ موافقان معتقد بودند با این کار جلوی تصویب نشدن لایحه را گرفته اند. اکنون مهلت دوماهه مجلس به پایان رسیده و باید هفته جاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش خود را  در این رابطه اعلام کرده و به صحن علنی ارجاع دهد.

پیامدهای تصویب نشدن لوایح چهارگانه

در سطح جامعه و بر اساس نظر برخی از کارشناسان اگر این لوایح چهارگانه در مجلس تصویب نشده و وارد مرحله اجرا نشود باعث ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی و در نتیجه اخلال در سیستم های بانکی می شود البته برخی دیگر چنین اعتقادی نداشته و می گویند که این لوایح از توصیه های FATF است و باز هم این سازمان به ایران برای انجام این توصیه ها مهلت خواهد داد.

به هر حال طبق حقوق بینالملل، فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد اما در واقعیت کشوری که در فهرست سیاه قرا می گیرد اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی میبیند.

وقتی که نام کشوری در فهرست دولتهای غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانکها و شرکتهای آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج میدهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری میکنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند.

توضیحات فلاحتپیشه درباره FATF

حشمتالله فلاحتپیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به ایسنا گفت: گروه اقدام مالی (FATF) در راستای تصمیم گروه جی ۷ در سال ۱۹۸۹ با هدف مقابله با پولشویی شکل گرفت. این گروه دو دسته توصیه یعنی مقابله با پولشویی و دیگری مقابله با تامین مالی تروریسم را به کشورها میکند.

وی ادامه داد: به زبان سادهتر کارکرد FATF همچون فیفا به عنوان فدراسیون فوتبال است. FATF فدراسیون بانکهای دنیا محسوب میشود که میخواهد برای کشورهایی که مبادله بانکی در دنیا داشته باشند، کل شرایط و مقررات بانکیشان را در FATF شکل دهد. درباره ایران در تیرماه ۹۵، FATF توصیه قبلی خود درباره قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد.

فلاحتپیشه یادآور شد: قبل از برجام به دلیل شرایط تحریمی FATF توصیه کرده بود که کشورها با ایران روابط بانکی نداشته باشند. تا تیرماه ۹۵ این توصیه به حالت تعلیق درآمد و اعلام کرد چون ایران اقداماتی را صورت داده بود که توام با حسن نیت است، از لیست سیاه خارج و وارد لیست خاکستری می شود این یعنی کشورها میتوانند با ایران روابط بانکی داشته باشند.

وی افزود: FATF دو دسته توصیه را به ایران داشت که ایران ۳۰ درصد توصیهها را تامین کرد. یکی توصیه به اصلاح قوانین داخلی و همسویی با قوانین ضد پولشویی در دنیا است که ایران در این باره قوانیناش مترقیتر از ۲۹ کشوری است که عضو گروه FATF هستند. توصیه دوم مربوط به الحاق کنوانسیونهاست که ایران باید آنها را تسهیل کند. در ایران به اشتباه به این کنوانسیونها FATF میگویند. اینها FATF نیستند.

فلاحتپیشه گفت: FATF، ۴۰ توصیه را به ایران مطرح کرد که چند مورد آن مربوط به این کنوانسیونهاست که توصیه شده ایران برای همکاری بیشتر با آنها بپیوندد. کنوانسیون لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته (پالرمو) ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از این لوایح و کنوانسیون ها است.

وی افزود: از این چهار کنوانسیون، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان تصویب شد و رییس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد. مجلس CFT را دوماه مسکوت نگه داشت که ۲۰ مردادماه مهلت دو ماهه به پایان رسید. قرار است کمیسیون در جلسه دوشنبه هفته جاری این لایحه را بررسی کرده و نظرش را به صحن علنی اعلام کند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمان بررسی CFT نظرات متفاوتی مطرح میشد مبنی بر اینکه قرار بود در مهلت دو ماهه مسکوت ماندن این لایحه تکلیف مذاکرات برجامی با طرفهای اروپایی مشخص شود. همه این موارد در کمیسیون بحث می شود.

وی در مورد وضعیت پالرمو گفت: پالرمو بعد از تصویب در مجلس همزمان به شورای نگهبان و مجمع تشخیص رفت. ما به همراه نمایندهای از کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه مجمع حضور پیدا کرده که مجمع تشخیص علیرغم پنج حق شرط و حق تحفظ به پالرمو ایراد گرفت، لذا پالرمو همچنان در پیچ مجمع و شورای نگهبان است.

وی گفت که لایحه قانون مبارزه با پولشویی نیز پیش از این در مجلس تصویب شده بود که مجلس اصلاح این لایحه را مجددا بررسی کرد که شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفته است.

فلاحتپیشه ادامه داد: اگر ایران به این چهار لایحه عمل کند آن زمان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که در اجلاس آتی به عنوان دو عضو دائم خواهند شد، دیگر نمیتوانند اقدامات منفی بیشتری علیه ایران شکل دهند. در ایران هم مسئولان بانکی و فعالان اقتصادی معتقدند که باید این چهار لایحه تصویب شود چون شفافسازی است و دنیا به این سمت میرود که FATF را بپذیرد. اگر نپذیریم حداقل شرایط و مبادلات بانکی با دنیا بعد از تحریم بسته میشود.

وی اضافه کرد: مخالفان معتقدند که به اسم پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با جریان های سازمانیافته یعنی سه لایحه اصلی کاری صورت میگیرد که مانع مبارزات ما در دنیا میشود. در این بین نظر حد وسط آن است که هیچ کدام از کنوانسیونها دست کشورمان برای گذاشتن حق شرط و حق تحفظ را نبسته است. ما میتوانیم با گذاشتن حق شرط و حق تحفظ این لوایح را تصویب کنیم. نمونه آن در پالرمو که ما پنج حق شرط گذاشتهایم با این حق شرطها بهانهزدایی شده و در شرایط کنونی میتوان از امکانات حداقلی بانکی استفاده کرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب نشدن لوایح چهارگانه گفت: کار FATF ارائه توصیه به کشورهاست که بیش از ۴۰ توصیه را به ایران مطرح کرده است. بخشی از این توصیهها اصلاح مقررات داخلی است که چهارتا از آن تصویب لوایح در کنوانسیونها است. تصویب هر کدام از اینها یکی از توصیهها را عملی میکند. دولت اعلام کرده که احتیاج به تصویب این لوایح دارد اما در نهایت بدان معنا نیست که اگر تصویب نشود امکان همکاری ما با سایر کشورها از بین میرود.

وی با تاکید مجدد بر اینکه «تصویب نشدن هر کدام از این لوایح به معنای عمل نشدن به این توصیههاست»، گفت: اگر هر کدام از این لوایح تصویب نشود در مذاکرات بعدی FATF این توصیهها به ما تکرار خواهد شد. اکنون ۴۰ توصیه مطرح شده شاید در دور بعد ۳۰ توصیه ارائه شود.

فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه «نباید با موضوع FATF احساسی برخورد کرد»، گفت: نباید به این دلیل که در برجام از آمریکاییها ناجوانمردی دیدیم، بخواهیم با عجله توصیههای FATF را عملیاتی کنیم. به عبارتی دیگر نباید این لوایح را به عنوان چکشی بر بالای سر کشور قرار داد. باید در راستای منافع ملی کشور با استفاده از بهینه از حق شرط باید این لوایح را پیش برد.

وی در پایان تاکید کرد که مجموع نهادهای تصمیمگیر کشور تا یک ماه آینده نظر قطعی خود درباره لوایح چهارگانه را اعلام خواهند کرد و بنده به این موضوع امیدوارم.

۴۳ روز دیگر مهلت سه ماهه FATF تمام می شود و ۷۸ روز دیگر هم تحریمهای نفتی و انرژی آمریکا شروع خواهد شد؛ روزهایی که قرار است در آن راه حلی با اروپاییها بر سر بسته پیشنهادی و مکانیزمهای تعاملهای اقتصادی در غیاب آمریکا حاصل شود، قطعا این موضوع به ملزوماتی برای همکاری از جمله به روز کردن قوانین مالی و بانکی نیاز دارد.