رفع چالش ترخیص کالا از گمرک/ جلوی گشایش‌های ارزی بی‌ضابطه گرفته شد

از روابط عمومی اتاق تهران، مسئله رسوب کالا در گمرک از زمانی آغاز شد که بر اساس بخشنامه جدید ارزی، برای تمامی کالاهای وارداتی که پس از ۱۶ مرداد ماه سال جاری وارد گمرکات کشور شده باید مابهالتفاوت نرخ رسمی دلار به ارزش ۴۲۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد، از سوی صاحب کالا پرداخت شود تا اجازه ترخیص داده شود. این مصوبه محدودیتهایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده به طوری که بخش عمدهای از صاحبان کالا بر این ادعا هستند که امکان پرداخت این مابهالتفاوت را ندارند و روند بوروکراسی این پرداخت نیز طولانی است، از اینرو حجم بالایی از کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشینآلات در گمرکات کشور رسوب کرده است.

برای چارهاندیشی حل این مشکل، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که در محل اتاق تهران واقع است، این موضوع را در دستور کار چهل و هشتمین نشست این شورا قرار داد و با دعوت از رییسکل گمرک و نمایندگان تشکلها و فعالان اقتصادی، پیرامون دستیابی به راهحلهای عملیاتی بحث و تبادلنظر صورت گرفت. در نهایت این خبر اعلام شد که مشکل مواد اولیه و ماشینآلات حل شده و همچنین کالاهایی که در فهرست گروه کالایی مورد حمایت دولت و دریافتکننده ارز ۴۲۰۰ هستند، از پرداخت این مابهالتفاوت با اخذ گواهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف میشوند.

مشکل رسوب کالا به دلیل تعدد بخشنامههای ارزی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در آغاز این نشست، با اشاره به سیاست ارزی دولت که از ابتدای امسال در دستورکار قرار گرفت و به گفته وی، مشکلات عدیدهای را برای فعالیتهای اقتصادی و حوزه کسب و کار کشور ایجاد کرد، افزود: در بخشنامه ۲۱ فروردین ماه امسال، دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، تاکید کرد که ارز دولتی برای تمامی کالاها تخصیص داده میشود در حالی که این وعده دولت منجر به افزایش چشمگیر تقاضا برای ثبت سفارش کالا شد و طبق اعلام رسمی دولت، در مدت زمان کوتاهی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار گشایش ارزی صورت گرفت.

مسعود خوانساری با بیان اینکه این تصمیم اشتباه، مشکلاتی را تا به امروز به همراه داشته است، افزود: با این حال، دولت در صدد جبران اشتباه قبلی، بخشنامهای به تازگی ابلاغ کرده که هرچند تا حدودی جلوی گشایشهای بیضابطه قبل را گرفت، اما آن هم خالی از اشکال و ایراد نیست.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، یکی از چالشهای بخشنامه جدید ارزی که از ۱۶ مرداد ماه امسال از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده را الزام به پرداخت مابهالتفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد برای ترخیص کالاهایی که پیش از این با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش و به گمرکات وارد شده است عنوان کرد و گفت: با این تصمیم اخیر دولت، حجم بالایی از کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در گمرکات حبس شد که خوشبختانه اخیرا گشایشی در مورد مواد اولیه و ماشینآلات تولیدکنندگان صورت گرفت.

رییس اتاق تهران همچنین افزود: طی مدت پنج ماه گذشته، نزدیک به ۳۳ بخشنامه در ارتباط با موضوع ارز صادر شده که مشکلات بخش کسب و کار را تشدید کرده است. مسعود خوانساری همچنین در ارتباط با مشکلاتی که واحدهای تولیدی کشور برای تامین مواد اولیه تولیدی از بورس کالا دارند، گفت: این موضوع از سوی اتاق تهران به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این پیشنهاد را به دولت دادیم که مبنای نیاز داخلی واحدهای تولیدی میزان پرداخت مالیات ارزش افزوده صنایع طی مدت ۱۰ ماهه سال گذشته و تا دی ماه، باشد و بر اساس آن طی سال جاری سهم و درصد تخصیص مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و مس به واحدهای تولیدی از طریق بورس کالا به دست آمده و مازاد این بخش به صادرات تخصیص یابد.

رشد صادرات و مشکل واحدهای تولیدی

استاندار تهران نیز در این نشست، به بازدیدهای هفتگی خود از کارخانهها و واحدهای صنعتی استان تهران اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی و به ویژه پس از سیاست جدید ارزی، به قدری هجمه برای صادرات غیرنفتی افزایش یافته که تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه برخی واحدها از جمله محصولات شیمیایی و پتروشیمی، ورق های فولادی، انواع قراضه و حتی کاغذ دچار مشکل شدهاند.

محمدحسین مقیمی با بیان اینکه میتوان با بررسی میزان مصرف داخلی مواد اولیه صنایع، طی مدت ابتدای سال گذشته تا دی ماه همان سال، میزان مورد نیاز برای واحدهای تولیدی را برآورد کرد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به راحتی میتواند این مشکل پیشآمده برای بخش تولید را برطرف کند. وی افزود: با تعیین میزان مصرف صنایع کشور، سهم صادرات برای هر یک از محصولات خام نیز قابل تفکیک است و دیگر این نگرانی وجود نخواهد داشت که درصد بالایی از مواد خام صرف صادرات شود و دست تولیدکنندگان به این مواد برای تولیدات خود نرسد.

افزایش صادرات در چهار ماهه اول سال

رییسکل گمرک ایران نیز در این جلسه، به دفاع از عملکرد سازمان متبوع خود در مواجه با سیل بخشنامههای گوناگون دولت و بانک مرکزی در خصوص ارز پرداخت. فرود عسگری ابتدا گزارشی از وضعیت ترخیص کالا طی مدت چهار ماه ابتدای سال جاری ارائه داد و گفت: طی این مدت، ۱۱ میلیون و ۵۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۵ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۲.۳ درصد افزایش و از حیث ارزش ۴ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه طی مدت چهار ماهه سال جاری، ۳۷ میلیون و ۴۰۱ هزار تن کالا از گمرکات کشور صادر شده است، افزود: ارزش این میزان کالای صادراتی ۱۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی ۱۴.۷ درصد رشد داشته است. عسگری، عمده صادرات طی این مدت را به کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و کرهجنوبی عنوان کرد و افزود: بیشترین میزان واردات نیز از کشورهای چین، امارات، کرهجنوبی، هند و آلمان صورت گرفته است.

تلاش گمرک برای بهبود و تسریع روند ورود و خروج کالا

رییسکل گمرک ایران سپس با اشاره به بخشنامههای ارزی دولت طی سال جاری و مشکلاتی که واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با آن مواجه شدهاند، گفت: این دستورالعملها منجر به آن شده که از سوی فعالان بخش خصوصی متهم به این شویم که گمرکات کشور در روند کسب وکار این بخش اخلال ایجاد کرده است در حالی که گمرک تنها مجری قانون و اجراکننده بخشنامههای دولت است. وی ادامه داد: با این حال در گمرک تلاش کردهایم که فرآیند ترخیص و امور گمرکی فعالان اقتصادی تسهیل شده تا اخلالی در بازار و تولید کشور ایجاد نشود، به همین منظور دستورالعملهایی برای تسهیل مقررات موجود تنظیم و صادر کردهایم.

رییسکل گمرک در ادامه افزود: در ارتباط با بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ رسمی ارز و بازار آزاد از سوی صاحبان کالا برای ترخیص کالاهایشان، تلاش کردیم که خطوط تولید از این بند بخشنامه مذکور مستثنی شود تا اخلالی در روند تولید کشور ایجاد نشود، که خوشبختانه موفق شدیم. به این ترتیب، برای رفع مشکلات پیشآمده برای واحدهای تولیدی، با مسئولیت گمرک اجازه ترخیص به بسیاری از محمولههای وارداتی داده شده است. وی در پایان سخنان خود در این نشست اطلاع داد که گمرک مصوباتی از ستاد مقابله با تحریم گرفته که شرایط مناسبتری برای ترخیص کالاها ایجاد و از مشکلات که برای فعالان اقتصادی ایجاد شده، کاسته شود