طرح اجبار پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به خرید خوراک با ارز

به گزارش ارانیکو، متن کامل این طرح به شرح زیر است:

طرح دو فوریتی الزام دولت به تسویه حساب ارزی با خریداران داخلی گاز، نفت خام و میعانات گازی

طبق قوانین متعدد به خصوص قوانین بودجه سالانه، وزارت نفت مکلف است درآمد ارزی حاصل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را به حساب بانک مرکزی واریز نموده و بانک مرکزی نیز مکلف است معادل ریالی ارز دریافتی را به حساب خزانه واریز نماید تا طبق قانون بودجه توسط دولت هزینه گردد.

لیکن واقعیت این است که حجم زیاد نفت، گاز و میعانات گازی تولیدی کشور در داخل کشور به شرکت های پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی با نرخ مصوب (به صورت دلاری) فروخته شده و دولت معادل ریالی آن را دریافت نموده و سپس به آنها التماس می کند تا ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و... (حدود ۴۰ میلیارد دلار) را جهت تنظیم بازار ارز در سامانه نیما عرضه کنند که تمرد شرکت های مربوطه از عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار ارز کشور موجب نابسامانی و شکنندگی بازار ارز گردیده است.

جهت حل این مشکل پیشنهاد می شود که شرکت ها و واحدهای داخلی خریدار نفت، گاز و پتروشیمی همانند خریداران خارجی، مبلغ نفت، گاز و میعانات گازی خریداری شده از وزارت نفت را به صورت ارزی با بانک مرکزی تسویه نموده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار خزانه قرار دهد تا هم بانک مرکزی با قدرت بالایی توان مدیریت بازار ارز را داشته باشد و هم از رانت و فساد احتمالی جلوگیری گردد.

ماده واحده: خریداران داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی مکلف هستند بهای نفت خام، گاز و میعانات گازی خریداری شده از وزارت نفت را طبق قیمت مصوب و به صورت ارزی به حساب بانک مرکزی واریز نموده و بانک مرکزی نیز مکلف هست معادل ریالی درآمد ارزی مربوطه را به حساب خزانه واریز نماید.

تبصره یک: تسویه حساب بهای نفت خام، گاز و میعانات گازی توسط خریداران موضوع این ماده حداکثر در فرصت ۳ ماهه صورت پذیرفته و در صورت عدم تسویه حساب به موقع، وزارت نفت مکلف هست فروش نفت، گاز و میعانات گازی به واحد مربوطه را تا تسویه حساب کامل متوقف نماید.

تبصره دو: واحدهای موضوع این ماده واحده که عرضه کننده محصولات فرآوری شده مانند بنزین و نفت سفید و گازوئیل و... به وزارت نفت می باشند پس از تهاتر بهای مواد اولیه دریافتی از دولت و بهای محصولات عرضه شده به دولت؛ مکلف به تسویه حساب در موعد مقرر در تبصره یک می باشند.

تبصره سه: در صورتی که نرخ مواد اولیه (نفت، گاز و میعانات گازی) برای شرکت یا واحد تولیدی با نرخ غیر ترجیحی محاسبه گردد. واحد مذکور مختار به صادرات محصولات خود به هر میزان یا قیمت گذاری در بازارهای داخلی می باشد.