دولت به زنگنه برای عزل مدیران شرکت‌های پتروشیمی اختیار تام داد

بیش از دو هفته از آغاز به کار بازار ثانویه میگذرد و در این مدت نرخ ارز بر مبنای دلار در این بازار در دامنه 8000 تا 8200 تومان بوده است. هنوز آمار مشخصی از مجموع حجم معاملات ارزی انجام شده در این مدت، منتشر نشده است و فقط در 5 روز اول فعالیت این بازار، 300 میلیون یورو معامله انجام شده است. به تازگی وزیر نفت در نامهای به شرکتهای پتروشیمی از همه این شرکتها ( شرکتهای متعلق به نهادهای عمومی، نیمه دولتی و خصوصی)در خواست کرده است که در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، تمام ارز موجود در حسابهای خارجی، یا شرکتهای تراستی، صرافیها و کارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه که بانک مرکزی معین می کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند.

این بخشنامه وزیر نفت در راستای اختیاری ست وی از دولت دریافت کرده است. براساس اختیاری که هیات دولت به زنگنه داده است، در صورت عدم ارائه ارز توسط شرکتهای پتروشیمی به بازار ثانویه، وزیر نفت میتواند درباره این شرکتهای پتروشیمی که دولت و نهادهای وابسته دولت سهامدار آنهاست، تصمیمگیری کرده و حتی اجازه دارد اعضای هیات مدیره پتروشیمیها را را عزل کند. سهام اغلب قریب به اتفاق شرکتهای پتروشیمی کشور در قالب سه هلدینگ بزرگ تاپیکو، غدیر و خلیج فارس در اختیار دولت و سه وزارتخانه رفاه، دفاع و نفت است. به تازگی موضوع ادغام این سه غول پتروشیمی دولتی در دولت مطرح شده است.