چشم‌انداز تورم پاییز

هفته گذشته، مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم یک ساله منتهی به مرداد ٩٧، به ٩,٧ درصد رسیده است. این رقم رشد یک درصدی، درصد رشد شاخص بهای مصرفکننده را نشان میداد اما نکته مهمتر گزارش مرکز رشد تورم مرداد نسبت به تیرماه بود. بر اساس این گزارش، در دومین ماه تابستان عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٢٧.٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٥.٢ درصد افزایش را نشان میداد. همچنین میزان تغییر شاخص کل نسبت به مرداد سال ٩٦ رشد ١٩.٣ درصدی بوده است.

این دادهها واکنشهای مختلفی را برانگیخت. همان روز پنجشنبه، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت که با توجه به شرایط موجود، موج تورمی در راه است. حسین صمصامی، با اشاره به اینکه تورم ناشی از ایجاد بازار ثانویه ارز از همین حالا هم آغاز و در حوزههای مربوط به اقلامی مانند لبنیات، فولاد، میلگرد، پروفیل، چوب و بسیاری دیگر از اقلام واسطهای، قیمتها دو برابر شده است، میگوید که این بیثباتی متوجه سیاستهای ارزی میشود. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که اگر نرخ تعیین شده در بازار ثانویه ارز مناسب بود، نباید این میزان بیثباتی و تورم ایجاد میکرد: «ما وارد یک مارپیچ نرخ ارز شدهایم؛ به این معنا که قیمتها بالا میرود تا خود را با نرخ ارز تعیین شده تطبیق دهد و از آن طرف دوباره شرایطی ایجاد میشود که به خاطر گرانیها نرخ ارز بالا برود. همه اینها هم به خاطر این است که ما یک بازار جعلی ارز درست کردهایم تا نرخ ارز بازار آزاد را بر نرخ ارز قالب کنیم.»

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه در بازار ثانویه ارز کماکان سفتهبازیها و دلالبازیها ادامه دارد، میگوید: «تا زمانی که افراد نااهل و ناپاک بازار ارز را در اختیار داشته باشند و به دنبال منافع شخصی خودشان باشند، این وضعیت ادامه دارد و به هیچ عنوان به اینکه بازار آزاد باشد یا دولتی، ارتباطی ندارد. در همین بازار ثانویه ارز چند صراف تمام خرید و فروش ارز را انجام میدهند و سودهای کلان به جیب میزنند.» دیدگاه او درباره بازار ثانویه مخالفان بسیاری دارد اما با توجه به تایید رسمی روند جهش قیمت کالا و خدمات، پیشبینی او از تورم قابل توجه است. صمصامی با اشاره به وضعیت بازار ارز، درباره تورم ماههای پیش رو میگوید: «تا سه چهار ماه آینده یک موج تورمی شدید ایجاد میشود که دولت هم نمیتواند آن را جبران کند؛ چراکه اساسا نه قدرت و نه منابع آن را دارد و نه اطلاعات کافی دارد که بداند کدام اقشار را چقدر باید تقویت کند.»

از طرف دیگر، رییس کل اسبق بانک مرکزی هم میگوید که باید تورم زیر ١٠ درصد را به تاریخ بسپاریم. طهماسب مظاهری در گفتوگویی رادیویی، با بیان اینکه شایعاتی درباره افزایش سود بانکی شنیده است، میگوید: «در سود بانکی نباید درباره هیچ عدد و رقم ثابتی تصمیم گرفت؛ بلکه این سود باید به نرخ تورم نزدیک باشد تا ارزش دارایی سپردهگذاران در مقابل تورم مصون بماند.» و اینجاست که او به نرخ تورم میرسد: «اگر دولت قبول کند که تورم واقعی مثلا تا ١٨ درصد است، در این شرایط نرخ سود بانکی بالاتر قابل توجیه است؛ بنابراین دولت صادقانه به مردم اعلام کند تورم ٨ درصدی را باید به موزه تاریخ بسپاریم.» البته چنان که اشاره شد انتقادها به سیاست ارزی، دفاع حامیان اقتصاد آزاد از قیمتگذاری بازار را هم کنار خود داشته، اما نرخ تورم در هر حال قابل دفاع نیست. مدافعان قیمتگذاری آزاد بر این باورند که پاک کردن نظام اقتصادی از رانت و فساد منوط به بازار ارز تکنرخی است، با این همه، حتی آنها هم معتقدند که دولت بنا بر مصالح مختلف، تن به این کار نمیدهد.

تورم مرداد، وضعیت را به مهرماه ٩١ بازگردانده، دورهای که اقتصاد ایران تحت فشاری ملموس برای مردم بود. درست است که در شکل گرفتن روند اقتصادی موجود، تنها دولت مقصر نیست و نهادهای موازی برخی سیاستگذاریها را بیاثر میکنند، اما اولا رییس دولت با علم به این موضوع خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته و دوما کارشناسانی که شمارشان کم نیست بارها گفتهاند که گروه اقتصادی حسن روحانی هم عملکرد خوبی نداشته است. عملکرد این گروه شامل مشاوران، معاونان و وزرا در مواردی متناقض و به کل غیرموثر بوده است. ایجاد بازار ثانویه ارز و پذیرفتن قیمتهای بازار، قدمی در مسیر ارز تکنرخی است، اما دولت میتوانسته دستکم گروهی یکدستتر و با برنامههایی علمیتر سیاستگذاری کند. آیا دولت میتوانسته کاری بیش از این انجام دهد و نداده است؟ کارشناسان در گفتوگو با «اعتماد» به این پرسش و دیگر پرسشهای وابسته به تورم مصرفکننده پاسخ میدهند.

رشد تمامی بخشهای شاخص کل

تورم تقریبا ١٠ درصدی مرداد به آن معناست که ایرانیها اکنون در مقایسه با مرداد سال گذشته، حدود ٢٠ درصد از قدرت خرید خود را از دست دادهاند. ریز دادههای مرکز آمار نشان میدهد که بهای کالاها و خدماتی که مردم عادی جامعه با آن سروکار دارند، جهش داشته و اگر چشمانداز هشداردهنده تازه را بپذیریم، باید در انتظار خالیتر شدن سبد خرید خود باشند.

تورم ١٢ ماهه منتهی به مرداد برای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» معادل ١٢,١ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٨.٨ درصد بوده است. تورم حتی برای خانوارهای روستایی نیز به همین میزان یا بالاتر است. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٩.١درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٣.٦ درصد افزایش نشان میدهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١٢.١ و ٨.٨ درصد است. در ماه مرداد تمامی بخشهای زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بودهاند که نشان میدهد باید فکری به حال سیاستگذاریها کرد.

سهگانه رشد تورم

آلبرت بغزیان

ریشه تورم در حال حاضر به مجموعهای از عوامل بازمیگردد که یکی از آنها بحث نرخ ارز است. زمانی که دلار ٤٢٠٠ تومانی به ١١ هزار تومان میرسد، ارز دولتی به کالاهای اساسی تخصیص مییابد و کالاهای غیراساسی از گردونه تخصیص ارز جا میمانند. این طبیعی است که کالاهایی که در دایره کالاهای غیراساسی قرار میگیرند دچار افزایش قیمت میشوند. در حقیقت واردات گران تمام میشود و این گرانی به تولید میرسد به این جهت نمیتوان تحریم بشویم، دلار را تکنرخی و بعضا چندبرابر افزایش قیمت بدهیم و توقع داشته باشیم که تورم ثابت باقی بماند. مگر اینکه دولت دخالت کرده و با افزایش غیرمنطقی قیمتها مبارزه کند که این امر هم روی نداده و تنها دولت وعده عدم افزایش قیمت را داده اما در عمل آنچه شاهد هستیم افزایش قیمت همه کالاهاست. بحث دیگر انحصارات، بازارسازها و محتکران است، در ماههای اخیر بعد از اعلام زمان تحریمها و افزایش قیمتها عدهای که کالاها را در اختیار داشتند با عدم عرضه آنها و دپو کردن برای زمان گران شدن موجب شدند تا قیمتها چند برابر افزایش یابد. سوم هم بحث تحریم و عدم انتقال ارز و گران شدن واردات است که هر سه این موارد نتیجه تصمیم اشتباه بانک مرکزی است که در ٢٠ فروردین ماه یکباره تصمیم به یکسانسازی نرخ ارز کرد به این جهت اینکه آقای صمصامی سرپرست سهماهه سابق وزارت اقتصاد بخواهد پیشبینی شوم تورم در شش ماه دوم سال را داشته باشد پیشبینی خاصی نیست، چرا که شرایط فعلی انتظار افزایش تورم را ایجاد میکند و حالاست که از دولت انتظار داریم با توزیع کالاهای اساسی با ارز ٤٢٠٠تومانی به بازار از کوچکتر شدن حجم سبد خانوار جلوگیری کند و بهانهای هم برای گرانتر شدن کالاهای اساسی در آینده به دست دلالان و محتکران ندهد.

در همین حال اگر قوه قضاییه با محتکران برخورد لازم را کند و دولت هم با افزایش قیمتهای مصوب دولتی مبارزه کند، میتوان جلوی افزایش تورم را گرفت، چرا که مجوزهایی دولتی همچون افزایشهای چند درصدی قیمت خودرو نتیجهای جز تورم ندارد. پس انتظار میرود که دولت به اندازه کافی ارز در اختیار کالاهای اساسی و وارداتی قرار دهد تا با جلوگیری از افزایش قیمت کالاها جلوی افزایش تورم را بگیرد. به طور کلی زمانی که با افزایش چندبرابری میوه و کالاهای دیگر مواجه هستیم، پیشبینی تورم سهل است ولی بهتر است در شرایط فعلی به جای پیشبینیهایی که میتواند به اقتصاد و مردم پالس منفی بدهد از دولت بخواهیم که شرایط را به سمتی پیش برویم که جو روانی مثبتی برای کاهش تورم انتزاعی را کاهش بدهیم. اینها باید از سوی دولت و قوا اجرا شوند زمانی که مردم با واکنشهای دولتی یا قضایی با محتکران روبهرو نمیشوند جو بیاعتمادی باعث میشود که امیدی به بهبود شرایط وجود نداشته باشد.