ماموریت مهم بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها

چراغ سبز بانک مرکزی به نظام بانکی کافی بود تا جذب سپردههای بانکی دوباره رونق گرفته و به عنوان یکی از گزینههای سودآور پیش روی مردم قرار گیرد. از سال گذشته که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا جذب سپردههای بانکی را محدود به نرخ سود معینی کند، برخی بر این باور بودند که ممکن است این تصمیم مخاطراتی برای اقتصاد ایران داشته باشد، به خصوص اینکه چرخ حرکتهای مولد در اقتصاد ایران کند شده بود و کسب و کار به دلایل متعدد، سود بالایی نداشت؛ یا حتی در برخی از موارد، اصولا پرداخت دستمزد، بیمه و مالیات، برخی از بنگاهها به خصوص کوچکترها را در مقابل تامین هزینهها در مقابل درآمدی که داشتند، به زانو درآورده بود.

حرکت الاکلنگی نرخ سود در نظام بانکی

در این میان سپردههای بانکی کم کم از بانکها خارج شده و به سمت سایر بازارهایی که جذابیت بیشتری داشت، حرکت کردند. به این ترتیب بسیاری از کسانی که دریافت سود از سپرده بانکی تنها محل درآمد و گذران زندگی شان بود، سپرده خود را از بانک خارج کرده و مترصد فرصتی برای سرمایه گذاری بودند. از آذرماه سال ۹۶ که قیمت دلار شروع به بالا رفتن کرد، برخی تصمیم گرفتند که در بازارهایی مثل خرید سکه و ارز سرمایهگذاری کنند؛ به همین دلیل بود که دولت تصمیم گرفت تا به صورت یک هفتهای، نرخ سود سپرده های بانکی را در قالب اوراق گواهی سپرده، ۲۰ درصد اعلام کند تا بلکه باز هم بخشی از سرمایههای مردم به بانکها برگردد.

آنجا بود که سپردههای بانکی تغییر قالب داده و از سپرده بانکی کوتاه مدت به یکساله تبدیل شد، همانطور که برخی از سپردههای یکساله با نرخ سود مصوب ۱۵ درصدی هم، بازار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی را جذابتر دیده و از سمت سپرده های ۱۵ درصدی به سمت سپردههای ۲۰ درصدی یکساله کوچ کردند؛ این در حالی است که بسیاری از سپردهگذاران باز هم ترجیح دادند که پول خود را به نظام بانکی بسپارند به جای اینکه وارد برخی از بازارهای پرریسک شوند.

اکنون اما بعد از تلاطمات ارزی، به خصوص بالا رفتن بیسابقه نرخ دلار و سکه که منجر به کوچ برخی از منابع سپردهای بانکی به بازار ارز و طلا شده است، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا نرخ سود بانکی را افزایش دهد و علاوه بر آن زمینهای را فراهم کند که بانکها از همه توان خود برای جذب سپردهها استفاده کنند؛ بر همین اساس بانکها میدان را مساعد دیده و نرخهای سود بالا در نظام بانکی را کلید زده اند.

ماموریت بانک مرکزی در نظارت بر سوددهی نظام بانکی

در این میان البته نیمنگاهی به تلاطمات ارزی نشان میدهد که اگر نقدینگی روانه بانکها شده و در قالب سپردههای بانکی آرام گیرد، به مراتب بهتر از زمانی است که به آشفتهبازار ارز و سکه روی آورد و بازار را متشنج کند؛ اما روی دیگر داستان هم ورود همین سپردهها در قالب نقدینگی از سوی خود بانکها به بازار است. در جریان تلاطمات بازار ارز، برخی از بانکها، زمینه را برای ورود به بازار ارز و سکه مساعد دیدند و اقداماتی را برای ایجاد ارزش افزوده منابع خود به کار بستند.

این در شرایطی است که برخی صرافیها و یا شعب بانکی با منابعی که در اختیار داشتند، وارد فضای خرید و فروش ارز شدند و بخشی از کسری منابع خود را به این شکل جبران کردند؛ بنابراین در حال حاضر، بانک مرکزی ماموریت مهمی را پیش رو دارد که بر منابع حاصل از سپردههای جدید ورودی به نظام بانکی نظارت کرده و تلاش کند که آنها را صرف تامین سرمایه در گردش و رونق چرخ تولید و سرمایهگذاریهای مولد کند؛ نه اینکه بانکهای بنگاهدار، با همین افزایش سپردهگیری خود، زمینهساز تلاطم در بازار دیگری شوند.

مروری بر کارنامه عملکردی بانکها نیز این موضوع را به خوبی نشان میدهد که آنها حتی در مقاطعی که برخی از بازارها از جمله ملک و ساختمان جذاب بوده، با بخشی از پول سپردههای مردم وارد بازار شده و در آنجا سرمایهگذاری کردهاند.

ساختار ترازنامهای، شرط تغییرات منطقی نرخ سود

کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی نیز در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود بانکی نباید بر اساس سطح سودآوری بانکها تعیین شود، اعلام کرده بود که ساختار ترازنامهای مناسب برای بانکها مولفه بسیار مهمی است و سیاستگذار پولی برای تعیین نرخ سود حتما باید آن را در نظر داشته باشد، تا شکاف درآمد- هزینه بانکها بیشتر نشود.

وی با تاکید بر اینکه محدودیتها و مسائل دیگری برای تعیین نرخ سود وجود دارد که باید به آن توجه شود، تصریح کرد: بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، سهام، سکه، کالا، مسکن و اجاره مسکن نسبت به نرخ سود حساسیت دارند و برای تعیین نرخ سود باید شرایط این بازارها هم در نظر گرفته شود.

پرویزیان با بیان اینکه وقتی نرخی بدون در نظر گرفتن اثرات آن در سایر بازارها جابهجا میشود، مسائلی در آن بازارها ایجاد میشود، گفت: چگونه میشود برای نرخ سود تصمیم گرفت، اما به ۶ میلیون اجاره نشین و چند میلیون سپردهگذار توجه نکرد. روشی که شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود انتخاب کرده، روش درستی است. یعنی باید منافع سپردهگذاران، مردم و بانکها مورد توجه قرار گیرد.

۴ گروه سپردهگذاران بانکی

آنگونه که برخی از گزارشها نشان میدهد بر اساس تغییرات بازار سپرده در سال گذشته، در مقطع کنونی سپردهگذاران بانکی را میتوان به چهار گروه تقسیم کرد؛ به این معنا که گروه اول را، سپردهگذارانی تشکیل میدهند که در بازه ۹ ماهه شهریور سال گذشته، بر مبنای شرایط قراردادهای قبل از این بازه، قراردادهای با نرخی برابر یا بالاتر از ۲۰ درصد وضع کرده بودند؛ در واقع، قرارداد بخش قابلتوجهی از این گروه در این روزها رو به پایان است. به همین دلیل، این گروه در بازه یک هفتهای پیشرو، بر مبنای بازدهی بازارهای رقیب، تصمیم به تمدید قرارداد یا سرمایهگذاری در بازارهای موازی دیگر خواهند گرفت. که البته بانک مرکزی هفته به بانکها مجوز داد سپرده این گروه را برای یک ماه دیگر، با همان شرایط و نرخ سود قبل تمدید کنند.

گروه دوم سپردهگذارانی بوده که قرارداد سپرده خود را بعد از ۱۱ شهریور تا قبل از بسته ضدالتهاب ارزی در بهمنماه منعقد کرده اند؛ بنابراین بخش قابلتوجهی از این سپردهگذاران، قراردادهای سپرده خود را در چارچوب نرخ ۱۵ درصد تعیین شده از سوی بخشنامه شهریور بانک مرکزی منعقد کردهاند که تاریخ قرارداد آنها، بسته به مدت آن از ۱۱ شهریور سال جاری به بعد تمام میشود؛  این سپردهگذاران که به تعبیری، سپردههای خود را کمتر از نرخ سود واقعی بازار نزد بانک سپرده گذاری کرده اند احتمال دارد که طی ماههای آتی تصمیم جدیدی برای سرمایهگذاری بگیرند و به سمت بازارهای دیگر بروند.

گروه سوم، سپردهگذارانی هستند که سرمایه خود را در خلال قرارداد گواهی سپردههای یکساله و با نرخ ۲۰ درصد به بانک سپردهاند، پس قرارداد این گروه از سپردهگذاران نیز از بهمنماه سال جاری تمام میشود و از بهمن ماه به بعد در معرض تصمیم جدید قرار خواهند گرفت و در نهایت، گروه چهارم نیز سپردهگذارانی هستند که بعد از بسته ضدالتهاب ارزی به بازار بانکی روی آوردند و سپردههای خود را با تخطی بانکها از نرخ ۱۵ درصد به بانک سپردهاند. قرارداد این گروه نیز از آخرین ماه سال جاری به بعد تمام خواهد شد؛ بنابراین تغییرات مکرر در بازار سپرده در ماههای اخیر بازار را در معرض گروههای مختلفی از سپردهگذاران قرار داده که در جریان تصمیم جدید سرمایهگذاری خود، بازدهی در بازارهای موازی را لحاظ خواهند کرد.

اکنون سیاستگذاران از یک طرف با مساله مدیریت نقدینگی موجود و کنترل جریان آتی آن، مواجه هستند و تلاش دارند با افزایش نرخ سود ،  نظر سپردهگذاران را جلب کرده و از ورود آنها به بازارهای موازی جلوگیری کنند؛ و از سوی دیگر، با مساله تراز نبودن فعالیت مالی بانکها و موسسات سپردهپذیر مواجه هستند که ممکن است مانند تجربه گذشته، با پیشنهاد نرخهای نامتعارف، معضلات ترازنامهای بانکها را منبسط کنند. به هر حال نوع رفتار سیاستگذار نیز در این رابطه بسیار حائز اهمیت است که چگونه با این دو چالش، به صورت همزمان مواجه خواهد شد.