ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه می‌تواند باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادی شود

با اینکه سیاست و اقتصاد دو حوزه کاملا جدا از همدیگر تلقی میشوند، اما همیشه بین سیاست و اقتصاد رابطه جدی برقرار است. مسائل اقتصادی میتوانند به ابزارهایی سیاسی برای کشمکشهای جناحی تبدیل شوند و در تضعیف یا تقویت یک دولت موثر باشند. از سوی دیگر مطرح شدن مسائل سیاسی جدی هم میتواند بر شاخصهای اقتصادی اثر تعیینکنندهای بگذارد. سوا از جنبه واقعی اثرگذاری اتفاقات سیاسی بر مباحث اقتصادی، جنبه روانی آنچه در سیاست اتفاق میافتد هم عاملی تعیین کننده در اقتصاد است. در شرایط فعلی و علیرغم همه انتقاداتی که به دولت وارد است، اما بیثبات کردن قوه مجریه احتمالا نشانههای منفی به بازار خواهد داد که مطمئنا اتفاق خوبی نخواهد بود.

در این رابطه محمود باغجری - استاد دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به استیضاح اخیر وزیر اقتصاد، درباره اثر این اقدام مجلس بر اوضاع اقتصادی اظهار کرد: واقعیت این است که وزارت اقتصاد به صدارت مسعود کرباسیان خیلی تاثیر و دخالتی در تصمیمگیریهای اقتصادی نداشت؛ ضمن اینکه اساسا در محافل آکادمیک هم میگویند که وزیر اقتصاد باید فردی اجرایی باشد تا بتواند امور مختلف را با یکدیگر هماهنگ کند. در عوض این رئیس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند که باید متخصص اقتصادی باشند و به امور اقتصادی جهت دهند. وی با اشاره به در پیش بودن تحریمهای نفتی در آبان ماه سال جاری تاکید کرد: واقعیت این است که در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی حساسیت بیشتری پیدا کرده و شوکهای ارزی هم به آن اضافه شده است، اگر قرار باشد یک شوک سیاسی مانند ارجاع سوال از رئیس جمهوری به قوه قضاییه هم به آن اضافه شود، میتواند باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادی شود.

این استاد دانشگاه در پایان به مطرح شدن مباحثی پیرامون احتمال شکلگیری ابرتورم در اقتصاد هم اشاره کرد و گفت: اگر مسائل سیاسی هم بخواهد به اوضاع اقتصادی اضافه شود، میتواند مسائل را حادتر و تورم را بیشتر هم کند. گفتنی است، بررسی طرح استیضاح مسعود کرباسیان - وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که پس از اظهارات نمایندگان متقاضی استیضاح و دفاعیات وزیر، نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق، ۱۲۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده با استیضاح وزیر اقتصاد موافقت کردند.