برای بار سوم تکرار می‌کنم ....

سوالات چندباره نمایندگان مجلس حول نتیجه جلسه سوال از رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی را مجبور به توضیح چند باره در این زمینه کرد. سوالات مکرر نمایندگان در این زمینه و توضیحات رئیس مجلس این سوال را ایجاد می کند که نمایندگان مجلس چه میزان با قوانین آشنا هستند و چه میزان قوانین دارای ابهام هستند؟

روز گذشته حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی، رییسجمهعور پس از تلاش چند ماهه نمایندگان، برای پاسخ به پنج سوال آنها در مجلس شورای اسلامی حضور یافت. او پاسخ سوالات را در قالب یک دفترچه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داد و  بر اساس قانون نیز یک ساعت پیرامون سوالات مطرح شده توضیحاتی را ارائه کرد، اما در ادامه تنها پاسخ درباره استمرار تحریمهای بانکی برای نمایندگان قانعکننده بود. به دنبال آن این سوال ایجاد شد که سر نوشت چهار سوال دیگر نمایندگان نسبت به آنها قانع نشدند، چه میشود؟

در همین راستا، در  ابتدا جلسه علنی امروز (چهارشنبه) حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ریشههای قاچاق کالا و ارز در تذکری با استناد به ماده ۲۱۳ آییننامه داخلی مدعی نقض قانون توسط رییسجمهور و هیات دولت  و خواستار ارجاع سوال از رییسجمهور به قوه قضاییه شد، اما  رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وی بیان کرد: در محورهای پنجگانه سوال از رییسجمهور «استنکاف یا نقض قانون» در محورهای سوال به صراحت آورده نشده است. لاریجانی خاطر شان کرد: شما میتوانید موارد ذکر شده را مطابق ماده ۲۳۶ آییننامه عمل کنید اما در قالب سوال از رییسجمهور نمیتوانید چنین کنید.

این توضیج رییس مجلس منجر به رفع ابهامات نمایندگان نشد و چند تن از نمایندگان در حین برگزاری جلسه علنی امروز به سوالات خود حول این موضوع ادامه دادند؛ علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی استناد به ماده ۲۱۳ آییننامه در تذکری گفت: طبق این ماده اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهور قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض یا استنکاف از قانون باشد سوال باید به قوه قضاییه ارجاع شود. حرف ما این است چه کسی باید این موضوع را تشخیص دهد چون آییننامه در این باره مسکوت است و افکار عمومی هم منتظرندهر کسی برای خودش مصاحبه میکند و فضای از هم گسیختهای ایجاد شده هر کسی برداشت خود را دارد. دستور دهید که مساله هرچه سریعتر سامان پیدا کند

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وی و برای بار دوم تکرار کرد: موضوع هیچ کدام از سوالات از رییس جمهور نقض یا استنکاف از قانون نبود لذا قابل ارجاع نیست. اما همهمه ها پایان نیافت و محمد دهقان نماینده طرقبه در خصوص موضوع ارجاع سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه مطرح کرد: با این وجود ما از روز گذشته سوالات و پاسخهای رییس جمهوری را بسته بندی کردیم تا موارد نقض قانون را مشخص و آن را به هیات رییسه اعلام کنیم. انتظار داریم که هیات رییسه این موضوع را به عنوان کار اداری نبیند و وضعیت را هرچه سریعتر روشن کند تا حقوق نمایندگان ضایع نشود. قطعا اگر نمایندگان از پاسخ به سوالی قانع نشدند باید سوال به قوه قضاییه ارجاع شود.

رییس مجلس شورای اسلامی برای بار سوم تاکید کرد: مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ملاکی برای قوه قضاییه جهت تشخیص نقض و یا استنکاف از اجرای قانون در موارد مطروحه در سوال از رییس جمهور نیست. این سوالات در حالی در جلسه علنی امروز مطرح شد که در روز گذشته نیز توضیحاتی از سوی چند تن از نمایندگان مجلس در رسانهها منتشر شد. علی اصغر یوسف نژاد یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار کرد: در صورتی که متقاضیان سوال از رییس جمهور موارد نقض یا استنکاف از قانون را مشخص کنند و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هم آن را تایید کند این موضوع به قوه قضاییه به عنوان لایحه معتبر و مستند ارجاع خواهد شد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس و ماده ۲۱۳ در صورتی که اکثریت متقاضیان سوال از رییسجمهور قانع نشدند و موضوع سوال نقض یا استنکاف از قانون محسوب شود به قوه قضاییه ارجاع میشود. طبق قانون موضوع مورد سوال باید نقض قانون باشد و استیضاح کنندگان باید به موارد قانونی که جزو وظایف رییس جمهور بوده ولی انجام نداده اشاره میکردند. حجت الاسلام مجتبی ذوالنور یکی از سوال کنندگان از رئیسجمهور هم گفت: احتمالا وضعیت ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه یکشنبه آینده ( ۱۱ شهریور ) مشخص میشود.تعدادی از متقاضیان سوال از رئیس جمهور در روز یکشنبه آینده جلسهای با نمایندگان حقوقدان مجلس خواهند داشت تا تکلیف ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه را مشخص کند.

همچنین  بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فعلا موضوع ارجاع سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه مطرح نیستاین موضوع منوط به جمعبندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه است برای این موضوع معاونت تقنینی و حقوقدانان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی باید تطابقهای لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود تخلف یا استنکافی صورت گرفته یا خیر. آنچه که امروز در جلسه علنی مجلس مشهود بود حاکی از وجود ابهام در ذهن نمایندگان در خصوص قانونی بود که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

اکنون این سوال مطرح می شود که چقدر قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشود دارای ابهام است و چه میزان این قوانین قابل تفسیر هستند. از سوی دیگر باید از نمایندگان که خود قانون گذار و ناظر بر قوانین هستند با قوانین آشنای دارند؟