چرا هنوز قانونِ بانک مرکزیِ پهلوی را اجرا می‎کنیم؟

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب گفت: در حوزه بانکداری بعد از انقلاب اصلاح ساختار باید شکل میگرفت که براساس آن عملیات بانکداری بدون ربا تعریف شد. با گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون باید این قانون به روز رسانی میشد که متاسفانه هنوز این قانون متناسب با شرایط اقتصادی به روز نشده است و هنوز با ادبیات مقطع تاریخی خود در  گذشته عمل میکند. در کشورهایی مثل اردن، پاکستان، مالزی، عربستان و حتی انگلیس هنوز مسلمانان با بانکداری اسلامی کار میکنند و هرسال نظام بانکداری اسلامی را با مباحث جدید و رویکردهای جدید مواجه میکنند.

پورابراهیمی افزود: اشکال عمده این بود که این قانون قرار بود در یک دوره آزمایشی و 5 ساله اجرا میشد که بعد از گذشت سه دهه (35 سال) هنوز این قانون به همان شکل قبل و کهنه اجرا میشود. تمام دولتها نیز در ادوار خود سعی در اصلاح این ساختار بانکی داشتند که اجرا نشد. در حوزه اجرا نیز مشکلاتی داریم که به دلیل ضعفها در حوزه نظارتی در سالهای گذشته از اصلاح ساختار بانکی دور شدهایم.

پورابراهیمی در ادامه درباره مشکل عمده در نظام بانکداری گفت: یکی از موضوعات مهمی که ارتباط تعریف شدهای با نتیجه و خروجی بانکی دارد به ساختار و جایگاه مقام ناظر در نظام پولی در کشور برمیگردد. اصلیترین ویژگی این ساختار ضعیف عدم استقلال بانک مرکزی است. بزرگترین مشکل این است که بانک مرکزی فاقد حاکمیت شرکتی است و آنچه باید بر اساس منافع و ماموریتها شکل میگیرد را در نتیجه نظام بانکی اجرا کند. موضوع مهم دیگر استقلال بانک مرکزی است که همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است. در دولتهای گذشته و اخیر بانک مرکزی مامور اجرای تصمیمات قوه مجریه بوده است و کمتر در دنیا به اینگونه است. اولین کار این است که ناترازی نظام بانکی باید اصلاح شود. وقتی بانک مرکزی که خودش باید برای کاهش حجم نقدینگی اقدام کند در سود سپردهها نظارت نداشته باشد خطای فاحش انجام میدهد. نظام بانکی برای رسیدن به تراز بهتر باید مستقل، ضابطه مند و قانونمند باشد.

او افزود: در قانون برنامه ششم قرار بود بر استقلال بانک مرکزی تاکید شود که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در اصلاح ساختار و تفکیک قوا پیش آمد و این کار انجام نشد. در اصلاح ساختار بانک مرکزی نزدیک به دو سال است که به این بحث ورود شده است. در مجلس اولین موضوع نیز اصلاح و تغییر ساختار بانک مرکزی است تا بتواند نقش نظارتی را به صورت ویژه انجام دهد؛ در این راستا رایزنیهایی انجام شده تا با درخواست از مقام معظم رهبری به عنوان حکم حکومتی امکان جداسازی را فراهم کنیم.

پور ابراهیمی گفت: قانون بانک مرکزی ما به سال 51 برمیگردد و مربوط به قبل انقلاب است و از قانون بانکداری اسلامی نیز نزدیک به 35 سال میگذرد که در مجلس شورای اسلامی سعی در اصلاح ساختار و قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری اسلامی داریم. به روز رسانی قانون بانک مرکزی و اصلاح آن و اصلاح بانکداری اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است که به زودی نهایی میشود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه درباره علل رشد نقدینگی گفت: اولین اقدام در کشور این است که در اقتصاد کشور نرخ سود سپردهها مشخص باشد هرچه مقدار این درصد بیشتر باشد اثرش در اقتصاد بیشتر میشود که این به ضعف نظارتی بانک مرکزی برمیگردد بنابراین اولین تصمیم این است که به سمت کاهش نرخ سود سپردهها برویم تا در میان مدت و بلند مدت از حجم نقدینگی کم کنیم. دومین اقدام این است که رئیس کل بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی بخشی از نقدینگی را به واسطه واگذاری داراییها جایگزین کند.

وی افزود: نکته مهم این است که برخی بانکها برای جذب سرمایه، نرخهای بالا و غیررسمی ارائه میدهند که با ایجاد شکاف به ناترازی نظام بانکی کشور می انجامد. اضافه برداشتها نیز در خطرناک ترین اقدام در نطام اقتصادی کشور است. اضافه برداشت نظام بانکی بیشتر به وسیله بانکهای خصوصی انجام شده که بانک مرکزی باید دراین زمینه ورود پیدا کند. اعتقاد مجلس بر این است که بانک مرکزی متولی کار است و بسته نقدینگی چند محور دارد که باید تکلیف اضافه برداشتها از سوی بانک مرکزی مشخص شود. نکته دیگر این است که یکی از ماموریتهای بانک مرکزی این باشد که مسیر حرکت نقدینگی به سمت بازار تولیدی و مولد اقتصادی انجام شود و جهت گیری نقدینگی به سمت بازار سرمایه باشد.