بازار ثانویه ارز باعث بالا رفتن هزینه تولید شد

دکتر محمد جواد توکلی، با اشاره به اینکه بحث بازار ثانویه ارز بحثی پیچیده و نیازمند بررسی از ابعاد مختلف است، گفت: اقدامی که جهت شکل گیری بازار ثانویه صورت گرفت بدون در نظر گفتن ساختار اقتصاد ایران بود و به این نکته توجه نشد که در ساختار اقتصاد ایران نیروهای قوی شبه انحصاری همچون بانکهای خصوصی، پتروشیمی و فولاد که از قبل ایجاد شدند و کم کم در این اقتصاد قدرت گرفتند، با ظرفیت خود میتوانند روی قیمت و متغیرهای اقتصادی اثر گذار باشند.

بازار ثانویه ارز مشکلات اقتصادی را تشدید کرد

توکلی با تاکید بر اینکه بازار ثانویه با هدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ارز بودجود آمد، ادامه داد: این بازار برای این بوجود آمد تا قیمت ارز را پایین بیاورد تا نوسانات اتفاق افتاده را خنثی کند، منتهی مشکل را شدید تر کرد؛ دولت میتوانست از ظرفیت پتروشیمی و فولاد و سایر صادر کنندههای مواد خام برای کنترل نرخ ارز استفاده کند، ولی به جای استفاد از ظرفیت آنها، مدیریت بازار و قیمت گذاری را به آنها سپرد. وی ادامه داد: طبق تمامی نظرات اقتصادی وقتی جمع زیادی تقاضا کننده وجود داشته باشد و از طرفی عرضه کنندهها به گونه ای شبه انحصاری و انحصاری باشند، عرضه کننده میتواند با عرضه قطره چکانی چیزی که در اختیار دارند، که در این جا مسئله ارز مطرح است، قیمتخود را بالا ببرند.

کودتای ارزی موجب بالا رفتن نرخ ارز شد

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تصریح کرد: به گفته بعضی اقتصاد دانان کودتای ارزی باعث شد نرخ ارز تا 8 هزار تا 8500 تومان بالا برود و تقریبا این نرخ به صورت رسمی دوبرابر شد، هر چند نرخ ارزی که روی خیلی از فعل و انفعالات  اقتصادی  اثر میگذارد در بازار آزاد به 10هزار تومان رسید که مشکل را شدیدتر کرد. وی افزود: اطلاعاتی که از بازار ثانویه مخابره میشود نشان میدهد که ارز عرضه شده در بازار ثانویه متقاضی چندان بالایی را ندارد، زیرا وارد کنندهها با همچین نرخی توانایی واردات را ندارد؛ نرخ ارز خودخواسته تا 8500 تومان بالا رفت، آن هم به عنوان نرخی که اقتصاد ایران توانایی جذب آن را ندارد.

بالارفتن نرخ ارز باعث افزایش هزینه تولید شد

توکلی گفت: از نتایج  این سیاست که به نظر سیاست کاملا اشتباهی است، افزایش هزینههای تولید کنندههای داخلی است؛ با توجه به ترکیب واردات، حدود 85 درصد واردات مواد اولیه یا مواد واسطه است و حدود15درصد از آن کالای نهایی است و از آن جایی که مواد اولیه در بازار ثانویه تامین میشوند، این سیاست باعث افزایش هزینههای تولید گشته است؛ با توجه به این نکته که اقتصاد ایران اقتصادی مونتاژی است و خیلی از صنایع ما به مواد اولیه وارداتی و تجهیزات وابسته است، در خیلی از صنایع چیزی حدود60الی70درصد از هزینه ها را هزینه مواد اولیه به خود اختصاص داده است؛ قاعدتا با دوبرابر کردن نرخ ارز هزینه های تولیدی به شدت افزایش پیدا کرده است.

پژو 70 میلیونی و پراید 50میلیونی!

وی اضافه کرد: افزایش هزینه تولید به صورت آرام در اقتصاد درحال نمایان شدن است و اولین اقدامش در بحث خوردو اتفاق میافتد که فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت آزاد بسیار افزایش پیدا کرده است و حتی بحث اینکه پژو به 70 میلیون و پراید تا سقف 50 میلیون برسد هم شنیده میشود؛ این کار از لحاظ منطق اقتصادی قابل توجیه است، وقتی هزینههای تولید افزایش پیدا میکند تولید کننده قیمت موادتولیدی را افزایش میدهد.

بازار ثانویه ارز باعث ایجاد شوک منفی به تولیدکنندگان داخلی

مدیر مسئول مجله معرفت اقتصاد اسلامی افزود: علاوه بر این مشکل که با بازار ثانویه شوک بزرگی به تولید کنندگان داخلی وارد شد، این تولید کنندگان علاوه بر هزینههایی از قبیل بیمه و بانک، با قاچاق و واردات بیرویه مواجه هستند، با این بازار مشکل افزایش هزینه تولید نیز در راه تولید کنندگان قرار گرفته است. توکلی با تاکید بر اینکه مشکل دوم بازار ثانویه ارز، ایجاد بی عدالتی است، بیان کرد: این بازار باعث بوجود آمدن توزیع نامناسب رانت در کشور شده است، انحصارگرانی مانند پتروشیمیها، صنایع فولاد و خیلی از صنایع که صادرات محور هستند و متاسفانه صادراتشان متکی بر رانت منابع اولیه خام است، تنها هنری که میکنند، این است که گاز را به قیمت ارزان میگیرند و با هزینه برق کم، گاز را تبدیل به فرآوردهای میکنند که هنگام صادرات آن درآمدهای میلیاردی را کسب میکنند؛ طبق برآوردی برای این صنایع رانتی تا حدود48 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، به دلیل سوء مدیریت و ناکار آمدیهای مدیریتی که جود دارد، این درآمد در بین کل مردم توزیع نمیشود.

بی اعتمادی مردم سبب احتکار کالا شده است

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با اشاره به اینکه مشکل سوم از بین رفتن ثبات اقتصادی است، اظهار کرد: مردم نسبت به عملکرد بازار و قیمتها بیاعتماد شدهاند و برای حفظ ثروت دست به احتکار میزنند و یا در بازارهای سفته بازی سکه و  دلار میخرند؛ این تلاطم ایجاد شده به واسطه کاهش مستمر ارزش پول، بازارهای اقتصادی را نیز دچار نوسان کرده است. توکلی ادامه داد: اتفاق دیگری که در حال رخ دادن است، قاچاق رسمی کالا از کشور یا خروج رسمی کالا از کشور است؛ الان به واسطه کاهش ارزش پول که به عبارتی تا یک سوم کاهش یافته است، باعث شده شهروندان کشورهای دیگر به راحتی با حقوق یک روزشان وسایل یک ماهشان را از ایران خریداری کنند؛ شاید برخی این را مثبت تلقی کنند و اینگونه برداشت کنند که خدمات توریستی و صادراتی افزایش یافته است، ولی وقتی که صنایع داخلی در معرض ورشکستی و تعطیلی هستند، این تقاضایی که از کشورهای اطراف برای کالاهای کشور میشود عملا به صورت خروجی انبارهای کالاهای داخلی  عمل میکنند؛ با توجه به مشکلاتی که تولیدکنندگان دارند، نمیتواند محرکی برای تولید بیشتر باشد، هرچند به دلیل شرایط تحریمی تا حدود بسیار کمی میتواند اثر بخش باشد.

افزایش دستمزد در شرایط تورمی باعث افزایش هزینه تولید میشود

مدیر مسئول مجله معرفت اقتصاد اسلامی گفت: در کل با ایجاد بازار ثانویه یک شوک هزینه به اقتصاد وارد شد و هزینههای تولید به شدت در حال افزایش است و همچین شوکی تا حدود 50 الی60 درصد میتواند روی افزایش تورم اثر گذار باشد؛ الان بخشی از این فنر تورمی آزاد شده است و کم کم شروع به باز شدن میکند؛ وقتی ایران خودرو و ساپیا  قیمت محصولات را بالا ببرند طبیعی است که باقی شرکتها هم به این مسیر وارد میشوند؛ از طرف دیگر موج بعدی، تقاضای کارمندان دولت و کارگران صنایع برای افزایش دستمزد است، افزایش دستمزد در شرایط تورمی باعث افزایش مجدد هزینههای تولید میشود. توکلی بیان کرد: عملا به دست خودمان خواسته یا ناخواسته ضربه بزرگی به اقتصاد داخلی زدیم و اقتصادی را که تحت فشار است را با مشکل افزایش هزینه تولید مواجه کردیم، اگر اقتصاد ایران اقتصادی مونتاژی نبود و متکی بر ایجاد ارزش افزوده بود نه خام فروشی، این شوک تا حدودی میتوانست کمک کننده باشد ولی متاسفانه باتوجه به ساختار اقتصاد ایران، این شوک، شوکی کشنده و مرگبار است.

دلیل حمایت دولتمردان از سیاست غلط فعلی مشخص نیست

وی تاکیدکرد: این تجربه نامناسب آزاد سازی قبلا هم در زمان تعدیل اقتصادی اجرا شد و تورمی 49 درصدی حاصلش بود، آن زمان دولت وقت سریع از سیاست بازگشت ولی الان دلیل اینکه برخی اقتصاد دانان و سیاستمداران از این سیاست دفاع میکنند و این حرف عامیانه تعیین نرخ ارز را باید به بازار واگذار کرد را میزنند، مشخص نیست؛ هرکسی که الفبای اقتصاد را بلد باشد این را متوجه میشود که وقتی میگوییم تعیین نرخ ارز را باید به بازار واگذار کرد در اینجا منظور از بازار، بازاری است که دارای نیروهای معتدل باشد و عرضه و تقاضا آن در تعادل باشد.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی اظهار کرد: وقتی تعیین نرخ ارز را به بازاری که دارای یک گروه انحصارگر است واگذار میکنیم، اولا میتوانند با کم زیاد کردن عرضه ارز قیمت خود را بالا و پایین ببرند، ثانیا وقتی از مکانیزم بازار برای کنترل در فضای تحریمی که فعل و انفعالات کشور را با مشکل مواجه کرده است و از 15 آبان تحریمهای نفتی به آن اضافه میشود، استفاده کنیم، عملا این سیاست شکست میخورد.

تقاضای بالای دلار در صرافیها برای خروج سرمایه کشور است

وی افزود: این شکست مشابه شکستی است که در صرافیها هم شاهد آن هستیم؛ اکنون صرافیها حکم ابزاری برای خروج سرمایه را دارند، دلیل آن هم این است که برای ارز 8 هزار تومانی در بازار ثانویه متقاضی وجود ندارد ولی در بازار صرافیها، دلار بالای 10 هزار تومان دارای متقاضی زیادی است؛ نتیجه منطقی این است که تقاضا برای دلار در صرافیها تقاضا برای خروج سرمایه از کشور است، وگرنه منطقی مبنی بر اینکه در نرخ پایین متقاضی وجود ندارد ولی در نرخ بالا  تقاضا کننده زیاد است، وجود ندارد.