آموزش مباحث حقوقی به فعالان اقتصادی ضروری است

محسن محبی روز پنجشنبه در نشست روسای مراکز داوری اتاق ایران به میزبانی همدان در هتل باباطاهر، اظهار داشت: از این رو بخشی از درآمدهای مراکز داوری استان ها به اجرای برنامه های آموزشی اختصاص می یابد.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح و بازنگری هزینه های داوری نیز ضروری است، افزود: تدوین آیین نامه میانجی گری از دیگر اقدامات خوب مرکز داوری اتاق ایران به شمار می رود.

دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: این آیین نامه به تصویب رسیده است و فعالان اقتصادی بخشی از مسائل خود را از طریق میانجی گیری حل و فصل می کنند.

او با اشاره به تخصص و دانش حقوق دانان شاغل در این مراکز تاکید کرد: اشرافیت کارشناسان این مراکز به قواعد و قوانین حقوقی ضروری است.

محبی همچنین تعامل مراکز داوری با روسای اتاق های بازرگانی در سراسر کشور را بسیار راهگشا دانست و یادآورشد: فاصله بین این دو به روند حمایت از فعالان اقتصادی آسیب می زند.

وی با اشاره به جایگاه ارزنده اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه گفت: قرار گرفتن مرکز داوری در اتاق بازرگانی سرمایه ای بزرگ محسوب می شود و فعالان اقتصادی باید نهایت بهره را از این مجموعه و مزیت های آن ببرند.

محبی حرفه ای بودن، دقت و سهولت را از مهمترین معیارهای مرکز داوری ذکر کرد و افزود: رسالت این مرکز ترویج و گسترش داوری در کشور است.

در نشست روسای مراکز داوری اتاق ایران 32 نفر از روسای مراکز داوری اتاق های بازرگانی کشور حضور داشتند.

مراکز داوری اتاق های بازرگانی از سال 1382 کار خود را آغاز کرده است.