گرانی‌ها از هیچ منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کنند

صرافان نیز در هفتهای که گذشت فقط بهعنوان خریدار ارز فعالیت میکردند و در پاسخ به کسانی که متقاضی ارز بودند، به کلمه «نداریم» بسنده میکردند. با اینکه برخی گروههای مخالف دولت از این شرایط بازار بهعنوان شکست بسته جدید ارزی یاد میکنند، اما باید توجه داشت که اکنون فقط یک ماه از اجرای این بسته میگذرد و قضاوت درباره آن زود است. از سوی دیگر، در این مدت با راهاندازی سامانه نیما بیشتر معاملات در این سامانه با میانگین نرخ حدود ۸۰۰۰تومان صورت میگیرد و کمترین حجم معاملات مربوط به بازار آزاد و زیرزمینی است. از همین رو امید به تعدیل قیمتها بیش از پیش وجود دارد. در این زمینه، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید: «با ارائه بسته جدید ارزی اگر بار دیگر بازار ارز رها نشود و بانک مرکزی بتواند معاملات را در صرافیها ساماندهی کند، این راهحل میتواند سیاست قابل قبولی باشد، ولی در غیراینصورت بازار غیرشفاف و زیرزمینی ارز بار دیگر به ارقام پرت دلار و سوءاستفاده سودجویان میانجامد.»

پس از آنکه عرضه دلار 4200تومانی با مشکلات و سوءاستفادههایی مواجه شد، دولت از بسته جدید ارزی رونمایی کرد که در آن نرخگذاری ارز را به بازار ثانویه سپرده است. اکنون که حدود یک ماه از اجرای این بسته میگذرد، آیا شرایط بازار به سمت ثبات حرکت کرده است؟

از نیمه دوم سال گذشته بازار ارز با بحران افزایش قیمت دلار مواجه شد و مصرفکنندهها و فعالان اقتصادی را برای تامین ارز با مشکل مواجه ساخت. دولت هم به منظور مقابله با این شرایط، زمانی که بازار ارز در شیب تند نوسان قرار گرفت یکباره تصمیم به اجرای سیاستی گرفت که از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار داشت، ولی بهمرور و پس از گذشت تقریبا 5/2ماه، بهدنبال مشخصشدن آثار منفی و ایرادات آن، دولت به فکر راهکارهای دیگری افتاد و متعاقب آن بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به اولویتبندی کالاها گرفتند و حتی واردات بیش از 1000 قلم کالا را ممنوع کردند. اما در هر صورت سیاست اول ارزی با التهابهای بازار چندان ماندگار نشد و سرانجام دولت به فکر تدوین بسته جدید ارزی افتاد. کلیات بسته جدید مبین بازگشت بازار ثانویه ارز بود که بر اساس آن مقرر شد ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد که رقم قابلتوجهی را شامل میشود در بازار ثانویه ارزی به عرضه برسد. از طرف دیگر، مقرر شد گروه کالاهای دوم، نیاز ارزی خود را از این بازار تامین کنند و نرخ ارز 4200تومان تنها به کالاهای اساسی اختصاص یابد. دولت با ارائه بسته جدید قصد دارد نرخ ارز آزاد را در بازار ثانویه به رسمیت بشناسد که اگر بار دیگر بازار ارز رها نشود و بانک مرکزی بتواند معاملات را در صرافیها ساماندهی کند، این راهحل میتواند سیاست قابل قبولی باشد، ولی در غیر این صورت بازار غیرشفاف و زیرزمینی ارز بار دیگر به ارقام پرت دلار و سوءاستفاده سودجویان میانجامد. البته با اوضاع و احوال بازار ارز در این روزها، واضح است که سیاست آزادسازی نرخ یا ایجاد بازار ثانویه بهتنهایی نمیتواند شرایط را کنترل کند. در وضعیت کنونی باید مجموعه راهکارهای اقتصادی و راهحلهای سیاسی به کار گرفته شود تا بازار تحت کنترل درآید.

زمانی که مصوبه جدید ارزی ارائه شد، بند5 آن واردکنندگان را موظف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز 4200تومانی با نرخ بازار آزاد میکرد. اما اکنون اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. آیا این اصلاحات مشکل را برطرف میکند؟

با ابلاغ بخشنامه جدید ارزی در شانزدهم مرداد سال جاری، بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بند5 اعتراضاتی داشتند. در این بند آمده بود: «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها بهصورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، ضمن اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز، زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.» بر این اساس با گستردهشدن اعتراضات به بند5، این بند بدین شرح اصلاح شد: «در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برای اسناد و حواله ارزی پیش از تاریخ 16مرداد 97 از طریق بانک یا سامانه پذیرفته شده، کالای مربوطه ترخیص نشده است، بانک عامل وظیفه دارد با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار(بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل 2800تومان بهازای هر دلار نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز بهعنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران مجوز ترخیص کالا اقدام کند و همچنین ماشینآلات، تجهیزات قطعات یدکی، خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید، مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمتگذاری میشود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پرشکی و قطعات یدکی و ملزومات تجهیزات پزشکی با تشخیص وزارتخانههای ذیربط معاف از مابهالتفاوت شدند.» همانگونه که مشاهده میشود اصلاح بند5 بخشنامه مذکور بهنفع تولیدکنندگانی که برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خود از گمرک، از پرداخت مابهالتفاوت ارز رسمی و ارز بازار ثانویه معاف شدند، است. بنابراین مصرفکننده نهایی قطعا بدون نظارت نهادهای مربوطه متضرر میشود، زیرا اگر نظارتی نباشد تولیدکنندگان معاف از مابهالتفاوت، مواد اولیه خود را با ارز 4200تومانی از گمرک ترخیص میکنند، اما محصولشان را با قیمت ارز آزاد یا ارز بازار ثانویه میفروشند.

دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود تلاش کرد نرخ ارز را ثابت نگه دارد. بر همین اساس نرخ ارز متناسب با مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی رشد نکرد. آیا میتوان از این سیاست بانک مرکزی بهعنوان سرکوب نرخ ارز یاد کرد؟

در اینباره لازم به ذکر است که به مدت پنج سال و بهطور مداوم اعضای اتاق بازرگانی در جلساتی که در همین باره برگزار میشد خواستار سپردن ارز به بازار و تکترخیکردن آن بودند. اما مسئولان بانک مرکزی هر بار آن را به سه یا شش ماه آینده حواله میکردند و با وجود چند نرخ، به سیاستهای خود ادامه میدادند. از سوی دیگر، مسئولان بانک مرکزی توجهی به نرخ تورم داخلی و خارجی نداشتند و مدام نرخ ارز را به دلایل مختلفی پایین نگه میداشتند. اما زمانی دولت به سیاست ارز تکنرخی روی آورد که کنترل بازار را از دست داد و بار دیگر تحریمها علیه ایران بازگشت. در چهار سال ابتدایی دولت تدبیر و امید، نرخ ارز به شکل دستوری پایین نگه داشته شد. دولت باید اجازه میداد این نرخ مقطعی و پلکانی بر اساس مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و منحنی عرضه و تقاضا افزایش یابد. در شرایط طبیعی وقتی تورم در کشوری بیش از کشور دیگر است و رشد اقتصادی کمتری دارد، ارز آن کشور که نشانه توان اقتصادی و قدرت مبادله کالا و خدمات آن است نیز به همان نسبت ارزش کمتر پیدا میکند، چراکه در شرایط رکود قرار دارد و تولید کمتری نسبت به دیگر کشورها انجام میدهد. در نتیجه ارزش پول آن کشور ضعیف میشود و این یک روند طبیعی است. دولت با درآمدهای نفتی سعی کرد قیمت دلار را دستکاری و سرکوب کند و این وضعیتی که میبینیم نتیجه دستکاریشدن قیمت دلار بدون رشد و در شرایط رکودی است. برای نمونه قبل از اعلام ارز 4200تومانی باید عواقب، مزایا و معایب آن طرح و برنامهریزی میشد. ما بارها از آزادسازی نرخ ارز سخن گفتهایم، اما اگر همین سیاست هم بدون برنامه به اجرا گذاشته شود، خود به گلوگاه فساد و رانت تبدیل میشود. بدین منظور برنامهریزان باید با مطالعه دقیق و عمیق، تمام جوانب یک طرح را بسنجند و با پیشبینی صحیح از آینده برنامههای خود را عملیاتی کنند. اکنون سرمایه هنگفتی از مملکت هدر رفته است و وضعیت فعالان اقتصادی روزبهروز اسفناکتر میشود. اما از سوی دیگر، عدهای دلال و واسطهگر منافع کلانی را از هدررفت منابع ملی به جیب میزنند.

نبود نظارتها تا چه حد بر آشفتگی بازار دامن میزند؟ آیا کنترل و نظارت صحیحی بر بازار ارز وجود دارد؟ یکی از نمایندگان مجلس بهتازگی از ناپدیدشدن 9میلیارد دلار در این بین خبر داد. آیا میتوان بر این موضوع صحه گذاشت؟

افزایش قیمتها در همه حوزههای بازار ارز، خودرو، مسکن و... نشاندهنده این است که در عمل هیچ نهاد ناظری برای نظارت بر قیمتها در بازار وجود ندارد. گرانیهای بیسابقه و عجیب و غریب که از هیچ عقل و منطق اقتصادی تبعیت نمیکند قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده است و تنها سود به جیب برخی دلالان که به رانتهای دولتی دسترسی دارند، میرود. متاسفانه گاهی وزارتخانههای مربوطه هم عکسالعملی به این موضوع نشان نمیدهند. هر کسی کار خود را میکند، همهچیز در چنین شرایطی راه را برای قیمتهای بیحساب و کتاب باز کرده است. درباره خبر ناپدیدشدن 9میلیارد دلار هم من اعتقادی به آن ندارم. چنین صحبتهایی در شرایط کنونی فقط جو را ملتهبتر میکند. چنانکه تا امروز سند و مدرکی درباره این موضوع ارائه نشده است. متاسفانه در تحلیلها و انتشار اخبار یا نگاه بسیار خوشبینانهای وجود دارد و یا به شکل منفیگرایانه دادههایی خام به جامعه تزریق میشود. همه میدانیم انجام مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی تا ورود و حمل کالا به گمرک زمانبر است و این به معنای ناپدیدشدن سرمایه کشور نیست. با این حال نمیتوان سوءاستفادهها و رانتهای موجود را کتمان کرد. قطعا مفاسدی شکل گرفته است که باید با آن برخورد قانونی شود. از سوی دیگر یکسری خلأها در برنامهها وجود دارد که عدهای سودجو از آن استفاده میکنند و منافع خود را به دست میآورند که نمونه بارز آن در پیشفروش سکه اتفاق افتاد. در زمان اجرای این برنامه بانک مرکزی سقفی برای تعداد سکههای قابل خرید در نظر نگرفت، اما پس از اتمام طرح متوجه شد که یک نفر بهتنهایی اقدام به خرید 38هزار سکه کرده است. این به معنای حراج سرمایه ملی است.

در زمان اجرای طرح حراج سکه، بانک مرکزی بارها تاکید کرد که مالیاتی به این طرح تعلق نمیگیرد. اما در حال حاضر زمزمههایی مبنی بر اخذ مالیات به گوش میرسد. این موضوع چه تاثیری بر اعتماد عمومی میگذارد؟

پیشینه پیشفروش سکه در کشورمان نشان میدهد که معمولا شرایط اعلامی در زمان آغاز پیشفروش و شرایط نهایی در زمان تحویل سکههای پیشفروششده مغایرتهایی با یکدیگر داشتهاند. تحویل دیرهنگام سکهها به ثبتنامکنندگان و شفافنبودن شرایط پیشفروش درباره اخذ مالیات دو عامل مهم در کاهش اعتماد سرمایهگذاران در این بازار است. بنابراین همانگونه که مشاهده میشود طرح پیشفروش سکه که با هدف کاهش التهابات بازار ارز و سکه در نظر گرفته شده بود در دستیابی به این هدف ناموفق بوده است. پیشفروش سکه یکی از طرحهای بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به منظور کنترل بازار ارز و از سویی تعدیل قیمت این کالا در بازار و کاهش التهاب بازار ارز و طلا بود. آشفتگیهایی که در شش ماه گذشته در بازار ارز و سکه رخ داد باعث شد تا سازمان امور مالیاتی با تشکیل کارگروه ویژه اطلاعات و هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالتسنجی اطلاعات را توسط مراجع ذیربط پیگیری کند و نتایج آن را جهت تشکیل پروندههای مالیاتی و بهدنبال آن رسیدگی و مطالبه مالیات در دستور کار قرار دهد.

در نتیجه شما نسبت به بسته جدید ارزی هم انتقاد دارید؟

بسته جدید ارزی بهرغم اینکه همه گمان میکردند مشکلات بسته قبلی را نداشته باشد، اما دارای ابهامات و ایراداتی از جمله وجود حفرههای رانتی است. در بسته جدید ارزی باز هم ارز دونرخی دیده میشود که یکی مربوط به کالاهای اساسی و دیگری مربوط به ارز آزاد است. برای نمونه در بسته جدید به بخشی از کالاهای وارداتی و اساسی هنوز ارز دولتی 4200تومانی تعلق میگیرد که بهگفته مسئولان مبلغ آن حدود 20میلیارد دلار میشود، بنابراین مشکلات همچنان پابرجاست. بسته جدید ارزی فقط سمت تقاضا را در نظر گرفته است، در حالی که عرضه مشکل دارد. نقش دولت در این بسته مشخص نیست و مدیریت شناور وجود ندارد، بازار با سیل عظیمی از تقاضا روبهروست که نبود توزیع کافی، قیمتها را بالا میبرد. حرف ما همیشه در جلسات اتاق این بود که تخصیص ارز به این شیوه باید حذف و به جای آن یارانه ریالی پرداخت شود. با اینکه اشکالاتی در این بسته مشاهده میشود، اما انتقاد اصلی من به آن نیست، بلکه مشکلات بازار ارز ریشه تاریخی دارد. سیاستی که از ابتدا اشتباه باشد، پایان آن هم خوش نمیشود، زیرا سیستم تغییر نمیکند و فقط برنامههای کوتاهمدت و افراد هستند که جابهجا میشوند. در واقع «چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج/ گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج». اکنون هم کاری از دست کسی بر نمیآید و نمیتوان از دولت در چنین سیستمی انتظار معجزه داشت. بلکه باید مشکلات بهصورت ریشهای شناسایی و حل شوند.

با این تفاسیر تغییر صرف در تیم اقتصادی دولت هم نمیتواند به بهبود اوضاع منجر شود؟

صرفا تغییر افراد در تیم اقتصادی دولت مشکلی را حل نمیکند و شاهد تغییرات اساسی نمیشویم. باید برنامهریزی و اعمال سیاستهای درست توسط یک تیم متخصص و منسجم انجام بپذیرد. تا زمانی که سیستم اقتصادی تغییر نکند، جابهجایی افراد نمیتواند یاریگر اقتصاد باشد. اگر در یک سیستم برنامهریزی و سیاستگذاری اشتباه باشد از دست بهترین اقتصاددانان هم کاری برنمیآید.