دلار‌های آزاد تعیین‌کننده قیمت جدید بلیت هواپیما/ نرخ‌های تکلیفی می‌ماند؟

پس از بروز نوسانات در نرخ ارز و افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی در پدافندی پیشگیرانه اقدام به راهاندازی «اتاق معاملات ارزی» کرد.

به گفته مسئولان امر، اولویتهای کالایی 1 و 2 مشمول دریافت ارز مرجع 1226 تومانی خواهند شد و از اولویت 3 تا پنج، ارز با نرخ 2 درصد زیر قیمت بازار از محل اتاق معاملات ارزی دریافت خواهند کرد.

البته لازم به ذکر است که گروه کالایی 4 و 5 فعلاً از این طریق تأمین مالی نخواهند شد و تنها گروه کالایی 3، ارز با نرخ 2 درصد کمتر از قیمت بازار دریافت میکنند.

به گزارش فارس بانک مرکزی به دنبال بروز نوسانات اخیر ارزی از روز یکشنبه هفته گذشته پرداخت ماهیانه ارز مرجع با نرخ 1226 تومان را به ایرلاینها متوقف کرد و این امر موجب افزایش هزینه شرکتهای هواپیمایی شد.

سازمان هواپیمایی کشوری طبق هماهنگی با بانک مرکزی، ماهانه مبلغی ارز 1226 تومانی را در راستای حمایت از حمل و نقل هوایی به ایرلاینها اختصاص میداد تا شرکتها حداقل زیان چندانی در نوسانات نرخ ارز نبیند اما این امر در مدت زمان کوتاهی اجرا و سپس منتفی شد.

ایرلاینها که تا قبل از این حتی با دریافت ارز 1226 تومانی، داد از افزایش هزینهها، تکلیفی بودن نرخهای بلیت و زیانده بودن سر میدادند، اینبار و پس از توقف ارائه ارز مرجع، اعلام کردند که یا باید نرخهای بلیت هواپیما برای شرکتهای هواپیمایی 100 درصد افزایش یابد و یا اینکه شرکتها مجبورند از این پس پروازهای خود را کنسل کنند.

در این راستا شنیدن صحبتهای ایرلاینها خالی از لطف نیست؛ به عقیده شرکتهای هواپیمایی اگر دولت فکری به حال هزینههای ایرلاینها نکند، یا فعالیت شرکتها متوقف خواهد شد و یا شرکتهای هواپیمایی باید 100 درصد افزایش قیمت بلیت داشته باشند.

به عقیده شرکتهای هواپیمایی خصوصی مگر میتوان یک ساعت صندلی پرواز را در اختیار مسافر قرار داد و 60 تا 70 هزار تومان دریافت کرد اما تمام هزینههای ایرلاین را با ارز بازار آزاد پرداخت؟

بنا به گفته کارشناسان انجمن شرکتهای هواپیمایی، ایرلاینها خدمات خود را به ریال میفروشند، اما شرکت فرودگاهها خدمات خود را به صورت ارزی به ایرلاینها میفروشد؛ ایرلاینهای خارجی هر صندلی پرواز خود را در هر ساعت یکصد دلار که معادل 250 هزار تومان میشود ارائه میدهند در حالی که شرکتهای داخلی با هزینههای ارزی خود هر ساعت صندلی پرواز را 60 هزار تومان میفروشند که این امر از لحاظ منطقی و سیاست اقتصادی اصلاً مناسب نیست.

در اینباره میتوان به این مورد اشاره کرد که هزینههای نشست و برخاست، هواشناسی، ناوبری، عبور از فضا و از این قبیل برای ایرلاینها به دلار محاسبه میشود، اما ایرلاینها باید خدمات خود را به ریال بفروشند که این امر هیچ توجیه اقتصادی منطقی ندارد و البته دولت باید هر چه سریعتر فکری به حال قوانین بازرگانی هزینههای ایرلاینها و حمل و نقل هوایی تجاری کشور کند.

البته در این میان شنیدن صحبتهای روز گذشته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم خالی از لطف نیست؛ در حالی که بانک مرکزی خود از توقف پرداخت ارز مرجع به شرکتهای هواپیمایی میگوید، پهلوانی، رئیس سازمان هواپیمایی، پس از یک هفته تأخیر بالأخره لب به سخن گشود و اعلام کرد که تاکنون دستورالعملی برای قطع ارز ایرلاینهای دولتی از بانک مرکزی به سازمان هواپیمایی ابلاغ نشده است؛ بنابراین هنوز به طور رسمی این موضوع اتفاق نیفتاده و دولت هم اجازه نمیدهد نرخ بلیت هواپیما یک ریال افزایش یابد.

بنا به گفته سازمان هواپیمایی کشوری، هیچ شرکت هواپیمایی فعلاً اجازه ندارد قیمتهای بلیت خود را افزایش دهد زیرا هرگونه تصمیم برای تغییر نرخ بلیت تنها در حیطه اختیارات سازمان هواپیمایی کشوری و شورای عالی هواپیمایی است.

به گزارش فارس به هر حال بانک مرکزی از روز یکشنبه هفته گذشته به تمامی شرکتهای هواپیمایی اعلام کرده است که ارز دولتی از این پس به ایرلاینها اختصاص نمییابد و خود ایرلاینها باید ارز را از بازار آزاد تهیه کنند که قطعاً تقاضای بالای ارز از بازار آزاد برای شرکتهای هواپیمایی که هزینه ارزی دارند، موجب بروز التهابی سنگین در بازار دلار خواهد شد.

در این راستا میتوان به گفته رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی استناد کرد که در اینباره معتقد است: اگر همین حجم درخواست ارزی ایرلاینها به سوی بازار سرازیر شود، میزان تقاضای ارز را بسیار بالا میرود و این مورد موجب افزایش سرسامآور نرخ ارز خواهد شد.

به گزارش فارس به هر حال شنیدهها حاکی از آن است که ارز مرجع بانک مرکزی تنها شامل گروهای یک و دو میشود و گروههای دیگر باید ارز قیمت بازار با 2 درصد کاهش دریافت کنند.

البته به اعتقاد مسئولان بانک مرکزی تفاوت قیمت بین ارز مرجع و ارز آزاد، مطالبه ایجاد کرده است؛ در این راستا بانک مرکزی معتقد است پس از توقف ارائه ارز مرجع، ایرلاینها میتوانند یا ارز اضافی خود را بفروشند و یا ارز مورد نیاز خود را از طریق اتاق معاملات ارزی ( کاهش 2 درصدی) تأمین کنند.

بنابراین گزارش هزینههای شرکتهای هواپیمایی ارزی است و قطعاً نوسانات نرخ ارز موجب بروز مشکلاتی برای شرکتهای هواپیمایی میشود.

روز گذشته معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در اینباره به فارس گفت: این سازمان اعتقاد دارد که تعیین نرخهای جدید بلیت هواپیما تابعی از نرخ ارز مرجع خواهد بود.

بنا به گفته خداکرمی هر زمان که بانک مرکزی نرخ ارزی را که قرار است به شرکتهای هواپیمایی ارائه دهد، مشخص و به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد، قطعاً در آن زمان سازمان هم درباره تغییرات نرخ بلیت هواپیما تصمیماتی اخذ میکند.

خداکرمی با اشاره به اینکه در اینباره تابع سیاستهای ارزی بانک مرکزی خواهیم بود، گفته است: اگر نرخ ارز مرجع تغییر محسوسی داشته باشد، قطعاً هزینه ایرلاینها هم بیشتر میشود و به همین دلیلی ممکن است نرخ بلیت هواپیما هم با بررسی شورای عالی هواپیمایی تغییراتی داشته باشد.

به گزارش فارس به هر حال پرواز ایرلاینها با ارز بیش از 2400 تومان و قیمتهای تکلیفی، غیر منطقی است بنابراین قطعاً باید منتظر بود و دید در شرایطی که نرخ ارز برای شرکتهای هواپیمایی حدود 2 برابر شده است، سازمان هواپیمایی کشوری و شورای عالی هواپیمایی قصد دارد نرخ بلیت را تا چه میزان آزاد کند؟

البته لازم به ذکر است که طبق قانون برنامه پنجم، نرخهای تکلیفی باید از سال سوم برنامه شناور شود و قطعاً افزایش نرخ فعلی بلیت به دلیل نوسانات نرخ ارز، پیشگام آزادسازی نرخهای بلیت و افزایش 100 الی 150 درصدی آن است.

البته طبق عقیده مسئولان، در شرایط فعلی حتی اگر نرخ بلیت هواپیما هم افزایش یابد، چالشی در حمل و نقل کشور رخ نمیدهد، زیرا تنها حدود 3 درصد حمل و نقل کشور از طریق هوایی انجام میشود؛ بنابراین در این شرایط ضروری به نظر نمیرسد که هر کس خواست بتواند با حمل و نقل هوایی جابهجا شود؛ در این راستا هر کس علاقمند به سفر هوایی بود، باید هزینه سنگین آن را هم بپردازد، موردی که یکی از نگرشهای منطقی در بخش آزادسازی کامل است زیرا ظاهراً دولت از این پس قصد ندارد هیچ یارانهای را به بخش پر هزینه حمل و نقل هوایی اختصاص دهد.

ذکر این نکته هم ضروری است که حذف قیمتهای تکلیفی بلیت هواپیما و شناورسازی نرخها در گام اول موجب بروز رقابت سالم بین شرکتهای هواپیمایی، ارائه خدمات مطلوب و متفاوت و افزایش کیفی ناوگان هوایی کشور خواهد شد و چه بسا این آزادسازی به کاهش قیمتها در برخی از مسیرها نیز بینجامد.