شاهد خودرویی سرمایه‌های سرگردان

طی ماههای گذشته از سال ورود نقدینگی سرگردان مردمی که به دنبال کسب سود برای حفظ دارایی خود بودند، توانست دماسنجهای اقتصادی کشور را به حدی تکان دهد که گهگاه مدیریت آن از دست مسوولان کشوری هم خارج شده است. روالی که به خوبی در رشد قیمت ارز، سکه و خودرو مشهود است؛ گو اینکه اگر این نقدینگی به درستی هدایت میشد، میتوانست چرخهای اقتصاد را چرخانده و به تولید کمک کند.

طی روزهای گذشته و به دنبال افزایش لجامگسیخته قیمت خودرو در بازار آزاد، دولت نسخه قدیمی که بارها برای صنعت خودرو تجویز کرده است را مجددا اجرا کرد. به این ترتیب با دستور دولتی خودروسازان برای کاهش عطش بازار اقدام به پیشفروش خودروهای خود کردند. البته این پیشفروشها در شرایطی انجام شد که هماکنون تعداد زیادی از خودروهای تولید شده به دلیل نقص قطعه امکان ورود به بازار را ندارند و همین امر بر افزایش قیمت موجودیهای بازار افزوده است.

با این شرایط سایپاییها ٥٠ هزار دستگاه پیشفروش کردند و ایرانخودروییها هم که پیش از این در طرح عید تا عید همین میزان خودرو را پیشفروش کرده بودند در آینده نزدیک ٤٠ هزار دستگاه دیگر از محصولاتشان را با پیش شرط عدم فروش به متقاضیانی که در طرح سایپا حضور دارند، میفروشد. هر چند که پیشفروشهای انجام شده هیچ کدام به این زودیها در اختیار متقاضیان قرار نمیگیرد اما جو روانی حاصل از ورود این خودروها موجب شد تا بازار کمی از قیمتهای عجیب و غریبش عقب بنشیند که باز هم نسبت به قیمت واقعی آنها فاصله زیادی دارد با این حال دمدستیترین نتیجهگیری از این پیش فروشها کاهش قیمت ولو اندک مورد نظر دولت است که محقق شده است.

ناگفته پیداست که این نوع پیش فروشها با چند هدف انجام شوند و با یک تیر به چند نشان بزنند و شاید به همین دلیل است که همواره نخستین نسخهای که از سوی دولت برای بازارهای جذاب مردمی تجویز میشود همین پیش فروشهاست که در ٦ ماه گذشته هم برای سکه و هم برای خودرو اجرا شده است. نسخهای که بیتبعات برای بازار هم نیست.

اگر چه این امر بارها از سوی کارشناسان بیثمر خوانده شده اما به جهت جذب سرمایههای سرگردانی که در دست مردم است مورد توجه دولتیهاست و میتوان نخستین تیر به هدف نشسته دولتی را همین جذب نقدینگیهای سرگردان مردمی خواند و دولت را در این امر موفق خواند اما قطعا این بازی روی دیگری هم دارد اما اگر تنها یک روی این سکه یعنی جذب نقدینگی برای خودروسازان را مورد توجه قرار دهیم پس اگر تعداد خودروهایی که از سوی دو خودروساز پیشفروش میشود را ١١٠ هزار دستگاه فرض بگیریم (با توجه به میزان پیش فروش شده در شکست (کمپین نه به خرید خودرو) و در عین حال میانگین واریزیها برای هر خودرو را ٢٠ میلیون تومان در نظر بگیریم – با توجه به اختلاف قیمت خودروهای عرضه شده- یعنی بعد از اتمام پیشفروشها دو خودروساز دولتی نزدیک به دو هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از حجم نقدینگی سرگردان در دست مردم را جذب کردهاند.

و حال سوال اینجاست که خودروسازان قرار است با این حجم نقدینگی کدام درد صنعت خودرو را درمان کنند؟ این روزها بسیار شنیده شده است که قطعهسازان به دلیل بدهیهای معوقهشان از خودروسازان دست از تولید کشیدهاند و این تصمیم موجب شده تا بر حجم تولیدات ناقص خودروسازان بیفزاید. میگویند حجم طلب قطعهسازان بیش از ١٥ هزار میلیارد تومان است و اگر فرض بگیریم که خوردوسازان تمام این حجم نقدینگی جذب شده در مرحله نخست جذب شده را به قطعهسازان بدهند تنها ١٥ درصد از کل بدهیشان را پرداخت کردهاند و میتوانند بخشی از چرخ معطل مانده قطعهسازان را به حرکت در بیاورند که البته این حجم هم قابل توجه است اما در نهایت با توجه به نوسانات قیمت ارز که موجب افزایش قیمت مواد اولیه و ... شده است این حجم پرداختی هم نمیتواند برای بلندمدت مشکلات این صنعت را حل کند.

شنیدهها حتی حکایت از این دارد که قطعهسازان بزرگ همچون کروز در طی هفتههای گذشته بعد از تعطیلات خودروسازان به دلیل مطالبات معوق هیچ قطعهای به خودروسازان نداده است و قطعهسازان کوچک هم با تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای خود رسما قطعهای تولید نمیکنند.

با توجه به تعهدات قبلی که خودروسازان نتوانستهاند پاسخ دهند احتمال پرداخت مطالبات قبلی تنها باعث ورود قطعاتی میشود که میتواند تعهدات قبلی را پاسخ دهد و باز هم خودروسازان به دلیل تعهدات جدید زیر بار زیان انباشته بیشتری میروند.

گو اینکه آمارها نشان میدهد که یکی از دو خودروساز تنها برای شش ماه تعهدات عقب افتاده سال گذشته خود، هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خود اضافه کرده است. شاید به همین دلیل هم بود که خودروسازان تمایلی به پیشفروش خودروهای خود با این شرایط نداشتند و بیشتر تمایل داشتند تا با آزادسازی قیمتها نقدینگی خود را از محلی به غیر از ایجاد تعهدات جدید تامین کنند.

البته اگر خودروسازان با جواب منفی همکاران خارجی خود روبه رو نشده بودند بهترین محل برای هزینه شدن این حجم نقدینگی توسعه خطوط تولید بود که با ورود تکنولوژی جدید میتوانست بخشهای مرتبط با تولید را نوسازی کند.

و اما روی دیگر سکه، تجویز پیشفروشهای اینچنینی را میتوان برآورد میزان نقدینگیهای سرگردان در دست مردم از سوی دولت خواند که در کنار بازی روانی که موجب کاهش قیمت در بازارهای آشفته است، دولت را به اعداد و ارقام قابل استنادتری از میزان نقدینگی سرگردان در دست مردم میرساند که میتواند سر منشأ تصمیمگیری صحیحتری برای مدیریت نقدینگی باشد. البته برخی از کارشناسان با محاسبات آماری میزان نقدینگی سرگردان در کشور را نزدیک به هزار و ٦٥٠ هزار میلیارد تومان محاسبه کردهاند که اگر همین ٦ میلیون نفر متقاضی ثبتنام خودرو را با فرض دارایی٤٠ میلیون تومانی در نظر بگیریم که خواهان سرمایهگذاری هستند یعنی ٢٤٠ هزار میلیارد تومان از کل سرمایه سرگردانی که میتواند جذب بازار تولید و صنعت شود و ورودش به بازارهای متقاضی سرمایهگذاری میتواند بسیاری از پروژههای عمرانی را پاسخ دهد و مدیریت پولی و مالی کشور میتواند به این سرمایهها جهت دهد.

برای مثال این ٢٤٠ هزار میلیارد تومان میتواند نیمی از اعتبار مورد نیاز برای پروژههای عمرانی نیمه تمام مانده دولت را تامین کنند؛ اسفند ماه سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعتبار مورد نیاز برای اتمام همه طرحها و پروژههای نیمه تمام مانده را ٥٠٠ هزار میلیارد تومان خواند یا وزیر ورزش و جوانان برای چهار هزار پروژه نیمهتمام ورزشی کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از دولت مطالبه کرد.

یا قائممقام وزیر نیرو در امور بینالملل و پشتیبانی صنایع آب و برق تکمیل طرحهای نیمهتمام در صنعت آب و برق را نیازمند تامین ٢٠٠ هزار میلیارد تومان خواند که میتواند مشکلات صنعت برق کشور را در بلندمدت رفع کند.

و از همه مهمتر اینکه اگر این سرمایههای سرگردان وارد بازار سرمایهگذاری شود میتواند پاشنه آشیل دولتها که اشتغالزایی است را نیز حل کند.

طی ماههای گذشته از سال ورود نقدینگی سرگردان مردمی که به دنبال کسب سود برای حفظ دارایی خود بودند، توانست دماسنجهای اقتصادی کشور را به حدی تکان دهد که گهگاه مدیریت آن از دست مسوولان کشوری هم خارج شده است. روالی که به خوبی در رشد قیمت ارز، سکه و خودرو مشهود است؛ گو اینکه اگر این نقدینگی به درستی هدایت میشد، میتوانست چرخهای اقتصاد را چرخانده و به تولید کمک کند. به دنبال افزایش لجامگسیخته قیمت خودرو در بازار آزاد، با دستور دولتی خودروسازان برای کاهش عطش بازار اقدام به پیشفروش خودروهای خود کردند.

با توجه به تعهدات قبلی که خودروسازان نتوانستهاند پاسخ دهند احتمال پرداخت مطالبات قبلی تنها باعث ورود قطعاتی میشود که میتواند تعهدات قبلی را پاسخ دهد و باز هم خودروسازان به دلیل تعهدات جدید زیر بار زیان انباشته بیشتری میروند. گو اینکه آمارها نشان میدهد که یکی از دو خودروساز تنها برای شش ماه تعهدات عقب افتاده سال گذشته خود، هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خود اضافه کرده است. شاید به همین دلیل هم بود که خودروسازان تمایلی به پیشفروش خودروهای خود با این شرایط نداشتند.