صادر‌کنندگان بخش خصوصی از مرکز مبادله ارز استقبال نمی‌کنند

مجید حبیبی ـ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ـ با تاکید بر اینکه افتتاح مرکز مبادله ارزی با مطرح شدن بورس ارز تفاوت چندانی ندارد، تصریح کرد: این دو فقط از نظر اداری، شکل و اسم با هم متفاوت هستند.

وی ادامه داد: ما در زمانی که بورس ارز در دستور کار قرار گرفته بود، معتقد بودیم صادرکنندگان بخش خصوصی مشکل فروش ارز ندارند و اگر قرار است دلار عرضه کنند، میتوانند از طریق بانک مرکزی این کار را انجام داده و نیازی به راهاندازی بورس ارز یا مرکز مبادلهی ارزی ندارند.

او ادامه داد: شاید کاری که قرار است این مرکز انجام دهد، این است که ارز حاصل از صادرات شرکتهای دولتی را ارائه کند که به نظر من چون کنترل دولت بر این شرکتها مشهود است، سیستم بانکی میتواند همان ارز را به فروش برساند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی وارد این موضوع نمیشوند مگر اینکه مجبورشان کنند، گفت: گره زدن ارز صادرکنندگان بخش خصوصی به پول دولت برای بخش خصوصی یک خطر به حساب میآید و لذا صادرکنندگان از این کار پرهیز میکنند.

وی ادامه داد: البته ابهامات جدید هم به این مرکز وارد است. بهطور مثال وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گفتهاند که این ارز فقط به اولویتهای 3، 4 و 5 تعلق میگیرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که این ارز به اولویتهای ششم تا دهم نیز تعلق میگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه تا زمانی که طرحی پخته نشده و همه زوایای آن مشخص نیست، نباید اعلام عمومی شود، تصریح کرد: اعلام این طرح باعث از بین بردن آرامش در بازار میشود.

حبیبی گفت: فروش ارز در این مرکز دو درصد کمتر از قیمت بازار آزاد یعنی پذیرش نرخ سوم. این موضوع نه تنها باعث نمیشود که به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کنیم، بلکه تعداد نرخها را بالاتر میبرد.

وی با بیان اینکه اگر دولت ارز خود را در بازار عرضه نکند، قیمت در بازار آزاد هر روز بالاتر میرود، گفت: آیا قرار است ارز دو درصد کمتر از قیمت ارزی خریداری شود که هر روز در حال افزایش است؟!

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان گفت: ما نباید تابع بازار آزادی باشیم که عدهای اختلالگر در آن حضور دارند. این طرح شفاف نیست، چون حتی نمیدانیم قرار است به چه اولویتهایی تعلق گیرد. نمیدانیم به چه قیمتی میخواهد عرضه شود و حتی چه کسی میخواهد ارز را عرضه کند، شرکتهای دولتی یا تمامی صادرکنندگان.