سرعت گیری رشد بدهی بانکها

 افزایش بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی رشد بالایی داشته بهطوری که تازهترین آمارها نشان میدهد این بدهی تا بیش از ۱۱۰هزارمیلیارد تومان تا مرداد سال جاری نیز پیش رفته است. به همین دلیل است که کشور در سالهای گذشته با افزایش بیبدیل حجم نقدینگی مواجه شده و این اتفاق آثار تورمی خود را در گذر زمان با شدت بیشتری نشان میدهد.

تازهترین آمار بانک مرکزی از ارقام مالی بانکها از این حکایت دارد که بدهی دولت به سیستم بانکی به حدود ۲۸۳هزارمیلیارد تومان در پایان تیر رسیده که 7/9درصد در مقایسه با اسفند سال قبل و تا 4/22درصد نسبت به تیر سال گذشته رشد دارد. این در حالی است که در تیر ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال قبل از آن 4/5درصد و نسبت به تیر سال ۱۳۹۵ تا 9/17درصد رشد ثبت شده بود. این نشاندهنده سرعتگرفتن افزایش بدهی دولت به بانکها در سال جاری است. بدهی ۲۸۳هزارمیلیاردی، حدود ۳۵هزارمیلیارد نسبت به اسفند سال گذشته و در مقایسه با تیر سال گذشته تا ۵۷هزارمیلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی دولت به بانکها ۲۵۱هزارمیلیارد تومان مربوط به خود دولت و ۳۲هزارمیلیارد تومان به شرکتها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بهگفته مشاور اقتصادی رئیسجمهور در 19شهریور سال جاری حجم نقدینگی در دورههای چهارساله بهشدت رشد کرده و همواره چندبرابرشدن نقدینگی در دامنه 4/2 تا 9/2درصد در جریان بوده است بهنحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷درصد بود و هر چهار سال حجم آن 6/2برابر شده است. مسعود نیلی گفت: خالص دارایی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی عوامل تشکیلدهنده پایه پولی هستند که هر یک میتوانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند به این معنا که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی منعکسکننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی نیز ناترازی بودجه و نظام بانکی را نشان میدهد. پس اقتصاد کشور که از تامین مالی خود برای دولت و نظام بانکی با کسری مواجه است، بنابراین به بانک مرکزی رجوع کرده و باعث افزایش پایه پولی میشود.

بدهی ۲۸۳هزارمیلیاردی دولت به بانکها

بدهی دولت به بانکها در سالهای گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده و با وجود تبصرههایی که در قانون بودجه در دو سال اخیر برای تسویه این بدهی قرار گرفت، کاهش خاصی دیده نمیشود. این در حالی است که بعد از مدتها بحث و بررسی در مجلس، در نهایت در بودجه ۱۳۹۵ تبصرهای قرار گرفت تا دولت بتواند از محل آن نسبت به این موضوع اقدام کند. به گزارش ایسنا، طبق تبصره۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانکها از محل منابع ۴۵هزارمیلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه میشود؛ بهطوری که در سال گذشته اعلام شد که حدود ۱۳هزارمیلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی که بهطور خاص بانکهایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند را شامل میشد، صرف شده است. البته دولت حجم بدهی که در صورت­های مالی بانکها ثبت شده را قبول نداشته و همواره تاکید کرده که با انجام حسابرسی و مشخصشدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام میکند. بعد از تصمیم بانک مرکزی برای تبدیل بدهی بانکها به خط اعتباری ظاهرا این سیاست در دستور کار قرار گرفته و طبق شرایط تعیینشده بخشی از اضافه برداشت بانکها به تدریج تسویه میشود.

بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در تیر سال جاری، میزان داراییهای خارجی سیستم بانکی را 8409هزارمیلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 41درصد افزایش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 8/11271هزارمیلیارد ریال است که نشاندهنده 6/17درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفند سال گذشته نیز 5/4درصد رشد نشان میدهد. سپرده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 5/20درصد افزایش به 5/1684هزارمیلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره تیر سال 97 با 2/22درصد رشد، 11271هزارمیلیارد ریال است. میزان دارایی­های خارجی بانکهای تجاری کشور در تیر امسال 5/567هزارمیلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/54درصد رشد نشان می­دهد. سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی نیز 9/353هزارمیلیارد ریال بوده که 6/24درصد افزایش یافته است. جمع کل داراییهای بانکهای تجاری در دوره مورد بررسی، 1/5058هزارمیلیارد ریال بوده که به نسبت تیر سال 96 دارای 26درصد رشد است. بر پایه این گزارش، میزان داراییهای خارجی بانکهای تخصصی در تیر سال جاری 8/906هزارمیلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 7/53درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی­ها و بدهی­های بانکهای تخصصی در این دوره رقم 6/5596هزارمیلیارد ریال است که 5/23درصد رشد دارد.

تسویه بدهی بانکها در جریان است

از بدهی ۱۱۰هزارمیلیاردی حدود ۱۲هزارمیلیارد تومان برای بانکهای تجاری است که نسبت به مرداد سال گذشته بیش از ۳۳درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان برای بانکهای تخصصی است که با کاهش 5/17درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی، به بانکهای خصوصی با حدود ۵۰هزارمیلیاردتومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مرداد امسال که رشد بدهی در بانکهای تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است بهطوری که بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی در مرداد سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲درصد افزایش دارد. به گزارش ایسنا، در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانکها به اجراییکردن نرخهای مصوب سود بانکی یکی از سیاستهایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانکها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ بهگونهای که قرار شد تا طبق شرایط تعیینشده بانکها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴درصدی تسویه میشد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند. در حالی حدود دو ماه از این تصمیم گذشته که اظهارات جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی درباره اجراییشدن این سیاست با این توضیحات همراه بود: به هر حال بانکها درخواستهای خود را به بانک مرکزی اعلام کرده و به مرور این موضوع بررسی میشود و در نهایت خط اعتباری در اختیار آنها قرار میگیرد. البته باید توجه داشت که قرار نیست هر درخواستی برای تبدیل بدهی بانکها و خط اعتباری با پاسخ مثبت بانک مرکزی همراه باشد، چرا که از نظر این بانک باید اعتبارات پرداختی دارای توجیه بوده و در نتیجه مدیریت ناصحیح بانکها اتفاق نیفتاده باشد.

افزایش بدهی بانکها

بدهی بانکها به بانک مرکزی به روند رو به رشد خود ادامه داده و تا مرز ۱۴۷هزارمیلیارد تومان پیش رفته است. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، این بدهی بخشی از همان عملکردی از بانکها محسوب میشود که به مرور میتواند روند نظام و سیستم بانکی را نابود کند. به گزارش ایسنا، بدهی بانکها به بانک مرکزی طی سالهای گذشته اغلب رو به افزایش بوده است؛ بهگونهای که آخرین آمارها از ثبت ۱۴۷هزارمیلیارد تومان از این بدهی تا تیر سال جاری حکایت دارد. این بدهی نسبت به تیر سال گذشته 4/36درصد افزایش داشته که بیانگر دوبرابرشدن سرعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. این موضوع نشاندهنده بینظمی بانکها و عدم تراز در صورتهای مالی آنهاست. اخیرا رئیسکل بانک مرکزی در اظهاراتی منتقدانه اضافه برداشت بانکها را مورد بحث قرار داده و با اشاره به اینکه ناترازی صورتهای مالی بانکها جزو عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است، گفته بود که رشد سریع شبهپول و همچنین اضافه برداشتهای بیقانون و بیقاعده برخی بانکها مورد پذیرش نیست و بهطور حتم با این بانکها برخورد میشود. عبدالناصر همتی تاکید داشت که بانکها باید در عملکرد خود منظم بوده و رفتار آنها اصلاح شود در غیراین صورت ادامه روند فعلی موجب نابودی سیستم بانکی میشود.