مسکن؛ رویای دست‌نیافتنی کارگران

در این زمینه باید یادآور شد تعیین دستمزد بر اساس تورم سالانه یک الزام نیست، بلکه بند 2 ماده 41 قانون کار به طور صریح اعلام میکند که فارغ از هر شغل، عنوان و سمتی، حقوق کارکنان باید کفاف تامین سبد معیشتی خانوار را بدهد. اگر اجرای فاز اول طرح «هدفمندی یارانهها» که بهتر است از آن با عنوان «هدرمندی یارانهها» یاد کنیم، درست اجرا میشد، اکنون شکافی بین دستمزدها و هزینه کارگران به وجود نمیآمد. یعنی باید جهش قیمتها در سبد معیشت کارگران لحاظ میشد و دستمزد آنان متناسب با این جهش، رشد پیدا میکرد. همین امر باعث شد تا امروز بیشتر خانوادههای ایرانی درگیر شکاف هزینه و درآمد باشند. با چنین روندی تامین مسکن برای کارگران دیگر به یک آرزو تبدیل شده است. طبق آخرین گزارش مرکز ملی آمار بخش مسکن طی خرداد، افزایش قیمت خیرهکننده بیش از 50 درصد را تجربه کرد. حق مسکن موضوعی است که نص صریح قانون اساسی به آن اشاره میکند و طبق آن دولت موظف به تامین مسکن است. در فصل خدمات رفاهی قانون کار نیز کارفرمایان موظف شدهاند مسکنی مناسب برای کارکنان خود در نزدیک محل کار تهیه کنند. اما این دو قانون در فضای کسب و کار کشور مهجور واقع شدهاند و داشتن مسکن مناسب برای جامعه کارگری به یک رویا تبدیل شده است. بر این اساس واقعیکردن دستمزدها باید در اولویت برنامههای دولت قرار بگیرد. مسئولان وزارت کار باید از این اندیشه تهی که سرکوب دستمزدها از روند رو به رشد تورم جلوگیری میکند، دست بردارند. اگر تئوری «افزایش دستمزد برابر است با رشد تورم» معنا داشت، در فاز اول «هدرمندی یارانهها» که دستمزدها سرکوب شد، تورم بیش از 50 درصدی در دولت دهم به وجود نمیآمد. در جوامعی افزایش دستمزد منجر به رشد تورم میشود که اقتصاد شکوفا باشد و قدرت خرید مردم همگام با هزینهها در حال حرکت است. یعنی این فرضیه در جوامعی که تورم آنها در محدوده صفر قرار دارد میتواند کاربرد داشته باشد. متاسفانه سرکوب دستمزدها بلایی سر خانوادههای کارگری آورده است که دیگر نگرانی درباره مسکن آنها معنا ندارد، بلکه اکنون بهتر است نسبت به بقا و معیشت آنها ترس داشته باشیم، چراکه اکنون قیمت بیشتر کالاهای مورد نیاز روزانه زندگی از روغن و گوشت گرفته تا نان و آب و... افزایش قیمت را تجربه کردهاند، اما حقوق کارگران همچنان در بهترین حالت به 5/1 میلیون تومان هم نمیرسد. از سوی دیگر، قانون الزامی هم به وجود نیاورده که در سال فقط یک بار حقوق کارگران افزایش پیدا کند، بلکه شورایعالی کار میتواند در میانه سال هم جلسه افزایش حقوق را تشکیل دهد. اکنون اقتصاد ما در مرز بحران قرار دارد و در این شرایط حفظ معیشت شهروندان ارجح بر قانون است. در حالی که قیمت کالاهای اولیه لحظهای افزایش مییابد، اما دستمزد کارگران سالانه فقط 10 تا 15 درصد رشد میکند.