خانه‌به‌دوشان در جست‌وجوی کار

تعداد افراد مهاجر در سال گذشته حدود ۶۸۴هزار نفر محاسبه شده است و بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل به ترتیب مربوط به پیروی از خانوار، جستوجوی کار و جستوجوی کار بهتر بوده است.عمده عوامل موثر و احتمالی اقتصادی بر مهاجرت را میتوان نوسانات ارزی، رشد قیمت مسکن و اجارهبها، رشد قیمت کالاهای مصرفی در خانوارها، پایینبودن کیفیت زندگی، نبود اشتغال کافی و بیآبی و کمآبی در نقاط مختلف کشور دانست که باعث شده است تا روند مهاجرت در کشور تشدید شود. شرایط جدید حاکی از آن است که برخی افراد انتخابی جز مهاجرت را برای ایجاد شرایط مناسب زندگی پیشروی خود نمیبینند و برای کاهش هزینههای زندگی و یا دستمزد بیشتر و کار بهتر راهی شهرهای دیگری میشوند. بنا به اطلاعات و آمار منتشر شده نقش کار در مهاجرت جمعیت در سال96 موضوع پژوهش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بوده است که نشان میدهد جمعیت مهاجر کشور در سال گذشته 684هزار نفر بود که حدود 567هزار نفر از این جمعیت در نقاط شهری و 117هزار نفر از مهاجران نیز در نقاط روستایی ساکن بودهاند. نتیجه این مطالعات نشان میدهد، بیشترین علت مهاجرت جمعیت در سال گذشته، بهدلیل پیروی از خانوار بود بهطوری که علت مهاجرت 8/49درصد از مهاجرتکنندگان به همین دلیل بوده است. همچنین جستوجوی کار با سهم 7/9درصد و جستوجوی کار بهتر با سهم 5/7درصدی به ترتیب بیشترین عامل مهاجرت را در سال گذشته به خود اختصاص دادهاند. بر اساس این گزارش، در نقاط شهری بیشترین علت مهاجر در سال گذشته به ترتیب بهدلیل پیروی از خانوار با سهم 52درصدی، جستوجوی کار با سهم 9/9درصدی و جستوجوی کار بهتر با سهم 8/7درصدی بوده است. همچنین در نقاط روستایی بیشترین علت مهاجرت نیز همچون مناطق شهری بهعلت پیروی از خانوار بوده است. به این ترتیب که 1/39درصد از مهاجرتکنندگان از مناطق روستایی با این توجیه مهاجرت کردهاند، اما در مناطق روستایی 8/16درصد از مهاجرتکنندگان بهعلت خدمت وظیفه از این مناطق مهاجرت کردهاند؛ ضمن اینکه جستوجوی کار دومین عامل مهاجرت از روستاها در سال گذشته را به خود اختصاص میدهد. بر اساس این گزارش، بیش از 561هزار نفر از کل جمعیت مهاجر در سال گذشته در سن 10سال و بیشتر بودهاند که 1/82درصد از مهاجرتکنندگان را شامل میشود. از این تعداد 295هزار نفر معادل 6/52درصد از نظر اقتصادی فعال و 266هزار نفر معادل 4/47درصد غیرفعال اقتصادی بودند. از 295هزار نفر جمعیت فعال مهاجر، بیش از 223هزار نفر شاغل (5/75درصد) و 72هزار نفر بیکار (5/24درصد) بودند. بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل در سال گذشته به ترتیب مربوط به جستوجوی کار، جستوجوی کار بهتر و پیروی از خانوار بوده است، همچنین کمترین علت مهاجر شاغلان نیز مربوط به تحصیل، پایان تحصیل و انجام خدمت وظیفه بوده است.

برنامه دولت برای توسعه اشتغال

یکی از دلایل مهاجرت جستوجوی کار اعلام شده است. در حال حاضر تعداد جویندگان کار افزایش قابلتوجهی داشته است که همین موضوع اتخاذ برنامههای مناسب برای توسعه شغل از سوی دولت و بخش خصوصی را بااهمیت میسازد. در همین راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است که در شرایط تحریم، پنج بسته حمایتی و جبرانی در حوزه اشتغال در نظر گرفته شده که یکمیلیارد دلار آن برای حمایت از تولید و اشتغال موجود اختصاص مییابد. به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت افزود: یکی از بستههای حمایتی که نهایی شده حمایت از واحدهای تولیدی موجود و جلوگیری از ریزش نیروی کار فعلی است و برای این منظور یکمیلیارد دلار بهصورت نقد در اختیار داریم. او در ادامه گفت: در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده که بهطور متوسط سالانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار شوند در حالی که اکنون سهمیلیون و 200هزار نفر بیکار در جامعه داریم و طبق برنامهریزی قرار است سالانه بیش از یکمیلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم تا بتوانیم علاوه بر نیروی کار جدیدی که وارد بازار کار میشوند برای 200هزار نفر نیز شغل ایجاد کنیم. بهگفته این مقام مسئول دو تفاهمنامه جداگانه با موضوع ایجاد فرصتهای شغلی جدید در سال 1397 و برنامه افزایش اشتغال نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص به امضای نوبخت و انوشیروان محسنیبندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری رسیده است که هدف این تدوین و اجرای تفاهمنامهها، افزایش مهارت و اشتغالپذیری جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی و تسهیل در جذب و بهکارگیری جوانان در بنگاههای اقتصادی است.

مهاجرت برای آینده

در مورد علل مهاجرت میتوان به هر شرایطی که باعث میشود تا امکان معیشت مردم سخت شود اشاره کرد که به بیکاری یا درآمد پایین در بیشتر استانها و روستاهای کشور بازمیگردد. معاون اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار درباره مهاجرت بینالمللی و تاثیر آن بر اقتصاد اشتغال کشور گفت: مهاجرت مهمترین نوع تحرک جمعیت به حساب میآید که دارای تنوع بسیار چشمگیری است. به گزارش ایسنا، بهمن عباسی اظهار کرد: بهطور معمول آن دسته از افرادی که از تمکن مالی برخوردارند، به شیوههای غیرقانونی و نامنظم مهاجرت نمیکنند، چرا که شرایط برای مهاجرت قانونی این افراد فراهم است؛ اما در مقابل قشر ضعیف برای رسیدن به شرایط بهتر زندگی حاضر هستند برای رسیدن به کشور مقصد به این شیوهها متوسل شوند. او ضمن تشریح قوانین مهاجرت به پیامدهای مهاجرت بر اقتصاد کشور اشاره و بیان کرد: پیامدهای مهاجرت بر اقتصاد مهاجرت به خودی خود آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متعددی در کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر دارد. این کارشناس بازار کار با اشاره به پیامدهای مثبت و منفی مهاجرت در کشورهای مهاجرپذیر، اظهار کرد: تامین نیروی کار بدون صرف هزینههای تربیت نیروی انسانی و استفاده از مهاجران برای کارهای سخت از جمله پیامدهای مثبت ابن مقوله است. عباسی با تاکید بر اینکه پیامدهای منفی مهاجرت در کشورهای مهاجرپذیر بیشتر از پیامدهای مثبت است، اظهار کرد: افزایش جمعیت، کمشدن دستمزد کارگران محلی، اشاعه بیماریهایی که ممکن است مهاجران به آنها مبتلا باشند و روبهرو شدن با دشواریهایی در محل جدید از جمله پیامدهای منفی مهاجرت در کشورهای مهاجرپذیر است. او دشواریهای پس از مهاجرت را پذیرفتهنشدن در آن جامعه، ندانستن زبان مکالمه و نگارش، تطبیقناپذیری با محیط جدید، بروز رفتارهای ضداجتماعی، مغایرت آموزشهای جدید با آموزشهای سنتی خانواده، تخطی از قانون و افزایش مشکلات و بیماریهای روانی عنوان کرد.

روستاییان در جستوجوی کار

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به مهاجرت روستاییان به شهر به پرداخت تسهیلات برای ایجاد شغل پایدار در برخی روستاها اشاره کرد و افزود: با بررسیهای میدانی مشخص شد 60درصد علل مهاجرت روستاییان به شهرها، نبود شغل مناسب برای فرزندان تحصیلکرده دانشگاهی و عدم درآمد کافی برای خانوار است. به گزارش ایسنا، ابوالفضل رضوی با تاکید بر اینکه نبود شغل مناسب علت 60درصد مهاجرتها از روستاها به شهر است، افزود: از هر 9 خانوار روستایی در سطح کشور، دو تحصیلکرده دانشگاهی داریم که در واقع این امر منجر به ایجاد سرمایه انسانی شده است؛ این در حالی است که زمانی صرفا نیروی کار در روستاها وجود داشت. برای بهکارگیری این سرمایه انسانی راهکارهایی پیشنهاد شد که اگر روستاییان در فعالیتهای اقتصادی مشارکت کنند، کارمزد وام اعطایی سهدرصد و در روستاهای مرزی نیز این رقم صفردرصد خواهد بود که میتواند گام موثری در حل مشکلات باشد.