چرا بازار ارز به اظهارات مقامات داخلی وخارجی واکنش متفاوت دارد؟

هفتادوسومین نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک در حالی که بسیاری از آحاد اقتصادی به ثمرات گفتگوها و دیدارهای رسمی و غیر رسمی آن دلخوش کرده بودند، بدون هیچگونه خبری که تعدیل مثبت انتظارات عمومی را به دنبال داشته باشد به پایان رسید. در حقیقت نتیجه تقابل ایران و ایالات متحده در این کارزار مهم سیاسی نه تنها منجر به بهبود انتظارات نشد، بلکه بار دیگر با ملتهب کردن بازارهای دارایی نظیر ارز و طلا و ثبت رکوردهای جدید نشان داد که اقتصاد ایران تا چه حد در گیر نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی است.

در چنین شرایطی این سوال مهم به ذهن متبادر میگردد که چرا آحاد اقتصادی که رفتار آنها در بازار تبلور مییابد تا این حد به موضعگیریها و اظهارات مقامات بینالمللی واکنش نشان میدهند، اما در خصوص اظهار نظر و اطلاعرسانی مقامات داخلی واکنش چندانی -که نتیجه آن در بازار به صورت تأثیری مثبت نمود داشته باشد- از خود نشان نمیدهند! چرا بازار به چنگ و دندان نشان دادن و وعده مقامات آمریکایی در خصوص نزدیکتر شدن به «نوامبر موعود» واکنش نشان میدهد، اما به اظهارات مقامات داخلی مبنی بر اینکه میزان درآمدهای ارزی کشور از پیشبینیها پیشی گرفته است، بیتفاوت است؟! چرا بازار ارز ما از سخنرانی که اکثر رهبران جهان را به خنده وا میدارد میترسد، اما خبر تصویب لوایح پولشویی و پالرمو را جدی نمیگیرد؟!

از نظر نگارنده این عدم تقارن در واکنشهای آحاد اقتصادی، ریشه در معیوب بودن «سیاست ارتباطی» دولت و یا به طور کلی حاکمیت با مردم دارد. به نظر میرسد آحاد اقتصادی مدتهاست که در اطمینان به اخبار و اطلاعرسانیهای اقتصادی و سیاسی از سوی تریبونهای داخلی، جانب احتیاط را رعایت میکنند و به همین دلیل این اخبار و اطلاعات اثر آنی خود بر بازارها را از دست دادهاند. سیاستهای ارتباطی معیوب دولت-حاکمیت را میتوان معلول برخی از عوامل زیر دانست:

۱- شکاف میان دولت و دیگر اجزا حاکمیت

وجود نهادهای اقتصادی و سیاسی موازی با دولت در بدنه حاکمیت و همچنین تشکیل کارگروهها و ستادهای مختلف خارج از بدنه دولت؛ در کنار زاویههای سیاسی و جناحی که دولت از بدو امضا برجام با دیگر بخشهای حاکمیت پیدا کرده است مانع از آن میشود که آحاد اقتصادی در مناقشات سیاسی جاری، دولت را تنها مرجع مستقل تصمیمگیری در خصوص جهتگیریهای سیاسی و سیاستگذاریهای اقتصادی تلقی کنند. این مسأله ضمن کاستن از اعتماد به اظهار نظر مقامات و مسئولان، از وزن آنها در اثرگذاری بر وضعیت بازارها میکاهد.

۲- شعارزدگی در کلام مسئولان و عدم اذعان صریح به وجود مشکلات به دلیل محافظهکاری

آحاد اقتصادی مدتهاست که در اظهار نظرهای مسئولان به «کلیدواژههای کلیشهای» مانند: «هیچگونه مشکلی نداریم»، «ذخایر کافی داریم»، «اثری نخواهد داشت» و امثال آنها عادت کردهاند و از آنجا که این اظهار نظرها بعدها بعضاً به شکل متضاد خود را در اقتصاد نشان داده، از وزن و اهمیت کمی در تحلیل عوامل اقتصادی برخوردارند. بهطور قطع مسئولان همواره مراقبت میکنند تا در صحبتها و موضعگیریهای خود سخنان «دشمنشادکن» ایراد نکنند، اما بایستی به این نکته نیز توجه داشته باشند که تقلیل جایگاه و کاسته شدن از اعتبار سخنان آنها نیز میتواند به نحو دیگری زمینه شادی دشمن را فراهم کند!

۳- مصلحتاندیشیهای نادرست در گزارشدهیهای اقتصادی و اعلام آمار اقتصادی

عدم رعایت تواترهای زمانی منظم در انتشار آمارهای اقتصادی و بعضاً اعمال سلیقه در بیان بخش یا بخشهای خاصی از آمار رسمی کشور در محافل و تریبونهایی که مسئولان در آن به ایراد سخن میپردازند، و به طور کلی شنیده شدن مکرر بخش مثبت آمار و ارقام اقتصادی موجبات جدی نگرفتن و بعضاً تشکیک آحاد اقتصادی در ارائه آمارها را فراهم میکند.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه امروز دیگر بر همگان مشخص است کشور در عرصه یک جنگ اقتصادی به سر میبرد، به نظر میرسد که اصلاح سیاستهای معیوب تعاملی دولت- حاکمیت از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این جنگ اقتصادی که استراتژی طرف مقابل بر ایجادالتهاب در بازار، رواج جو ناامیدی از آینده و در نهایت فروپاشیاقتصادی و اجتماعی کشور و ایجاد آشوب داخلی بنا شده است، بایستی هرچه سریعتر اعتماد آحاد اقتصادی را به سیاستگذار و اظهاراتش برگرداند.