ضرب‌الاجل ۱۰ روزه بارگیری محصولات پتروشیمی ابلاغ شد

همزمان با احتکار گسترده محصولات پتروشیمی و پلیمری خریداری شده در سایت و انبارهای شرکت های پتروشیمی، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ایران برای خریداران محصولات پتروشیمی ضرب الاجل ۱۰ روزه بارگیری تعیین کرد. بر این اساس، مدیریت بازرگانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرد: خریداران محصولات پتروشیمی ۱۰ روز مهلت دارند تا محصولات خریداری شده خود را بارگیری کنند. براساس این ابلاغیه اگر مشتریان نتوانند محصولات خود را بارگیری کنند، حواله آنها باطل میشود و ارزش قرار داد پس از اعلام شماره حساب عودت داده میشود.

این درحالی است که همزمان با افزایش تقاضا و خرید محصولات پتروشیمی و پلیمری از بورس توسط سوداگران و دلالان، سودجویان با افزایش اقدامات کنترلی همچون مطابقت نشانی درج شده در بارنامه باربری و آدرس بهین یاب خریدار از طریق سازمان حمل و نقل جادهای، سوداگران و دلالان حاضر به حمل محصولات خریداری شده از پتروشیمیها نیستند و این محصولات در انبار شرکتهای پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن ذخیره شده به طوری که با پر شدن انبارها، شرکت های پتروشیمی مجبور به ذخیره محصولات فروخته شده، به دلالان در کریدورها و مسیرهای عبوری سایتهای پتروشیمی شدهاند.

درخواست اتحادیه از وزیر نفت

احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی اخیرا با ارسال نامهای به بیژن زنگنه، وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف محصولات ذخیره سازی شده در انبارها و کریدورهای عبوری سایت شرکتهای پتروشیمی شده و تاکید کرده است: ذخیره سازی محصولات از نظر مقررات و ضوابط HSE هم مشکلاتی برای پتروشیمیها ایجاد کرده است.

در بخشی از نامه دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی به وزیر نفت، آمده است: سودگران از حمل محصولات خریداری شده خودداری میکنند و با توجه به حاشیه سود بالای محصولات خریداری شده با رغبت کامل جریمه دیرکرد حمل کالا را هم پرداخت میکنند. هم اکنون انبارهای پتروشیمیها به ویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن پر شده و شرکتها مجبور به نگهداری محصولات فروخته شده در خیابانهای سایت پتروشیمی شده اند که از نظر HSE مشکلاتی را ایجاد می کند.

با توجه به ذخیرهسازی گسترده محصولات پتروشیمی و پلیمری برخی از فعالان صنعت پتروشیمی خواستار ابطال معاملات فروش محصولات به سودگران و دلالان شدهاند و تاکید میکنند، از نظر قانون امکان ابطال معاملات فروش به سودگران وجود دارد و افزایش انباشتگی محصولات فروخته شده در شرکتهای پتروشیمی خطرآفرین بوده و ریسک تولید و رعایت ضوابط HSE را افزایش میدهد.