شهـرسـازی بد قواره

هرچند کارشناسان بارها خواستار ساماندهی این وضعیت شدهاند، اما نتیجهای به دست نیاوردهاند و حال شاهدیم که صدای رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز درآمده است. غلامحسین شافعی در نشست پارلمان بخش خصوصی با وزیر جدید راهوشهرسازی از شهرسازی بیهویت و بدقواره گلایه کرد و در اینباره اظهار داشت که «از ۴۰ سال پیش در بحث شهرسازی ما یکی از بیهویتترین شرایط را در منطقه داریم و بیقوارگی در این حوزه غوغا میکند.» اما ظاهرا وزیر تازهنفس راهوشهرسازی در این زمینه، برنامههایی در چنته دارد. او ساماندهی بافت شهری و روستایی را یکی از اولویتهای این وزارتخانه اعلام کرده است. با این حال، نایبرئیس کمیسیون عمران در این زمینه به خبرنگار «آرمان» میگوید: «وزیر جدید نیز نمیتواند کاری در این زمینه انجام دهد. اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید در مجلس شورای اسلامی رخ دهد.» اما بهادری در پاسخ به این پرسش که آیا برنامهای به این منظور در دستورکار مجلس قرار دارد یا خیر، پاسخ میدهد که «خیر. کسی در مجلس حوصله انجام کاری در این رابطه را ندارد. همه به این فکر هستند که به نحوی منابع درآمد شهرداریها افزایش پیدا کند تا حقوق معوق پرسنل پرداخت شود.» ظاهرا بدهی چندصدمیلیاردی شهرداریها که نایبرئیس مجلس از آن دم میزند، سبب شده که کلا قضیه شهرسازی بیهویت از دستورکار مجلس خارج و به باد فراموشی سپرده شود. باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر جدید راهوشهرسازی میتواند با اقدامی عاجل مانع این جریان باشد تا از میزان تهدیدات محیطزیستی کاسته شود یا همچنان باید شاهد خاکخوردن این پرونده در میان انبوهی از پروندههایی باشیم که در نوبت رسیدگی مجلسیها قرار دارند.

کارشناسان معتقدند امروز ما بهشدت از شهرسازی اصولی فاصله گرفتهایم و شاید یکی از راهکارهای فیصلهدادن به این جریان، استفاده از توان بخش خصوصی واقعی باشد. در این میان، مطالعه روشهای جذب سرمایههای بخش خصوصی از جمله اولویتهای اصلی و مهم مدیریت شهری خوانده شده که باید توجه ویژهای به آن صورت گیرد. درواقع بهرهگیری از توانمندیهای بخش خصوصی میتواند به پیشرفت و توسعه پروژههای عمرانی شهری کمک رساند. وزرای جدید وزاتخانههای اقتصادی نیز پیش از کسب رأی اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی نشستهای مختلفی را با فعالان بخش خصوصی برگزار کردند و ضمن ارائه پیشنهادهایشان، راهکارها و نظرات این بخش را شنیدند. به اعتقاد غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، ما اکنون بیهویتترین شهرسازی را در منطقه داریم و این وضعیت نگرانکننده است. او نگرانی خود را از وضعیت شهرسازی ایران در نشست صبحانه کاری بخش خصوصی با وزیر پیشنهدی راهوشهرسازی بیان کرد و درمورد وضعیت شهرسازی همچنین نکاتی را یادآور شد و گفت که در حال حاضر بیهویتترین شهرسازی را در شهرهای کشور شاهدیم. از یکسو کوچهها و خیابانهای باریک ساختهایم و از سوی دیگر آسمانخراش در این کوچهها پروانه ساخت دریافت میکنند. با این حال اسلامی، وزیر جدید راهوشهرسازی نیز در تشریح برنامههایش نشان داد که در این زمینه نقشههایی در نظر دارد. ساماندهی بافت شهری و روستایی و توسعه زیرساختها، ایجاد یکپارچگی و تعامل با سایر نهادها و ارگانها در امر مسکن و شهرسازی، جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی در شهرها، ساماندهی بافتهای ناکارآمد، تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای آینده با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت و تهیه و تنظیم سیاستها و خطمشیهای اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی برای تحقق طرح جامع سرزمین با لحاظ اولویتهای آمایشی از جمله وظایفی هستند که اسلامی معتقد است وزارتخانه راهوشهرسازی باید در این زمینهها ضمن ورود موثر، برنامهریزی جامعی داشته باشد.

پیامدهای شهرسازی بیهویت

شهرسازی بدقواره و بیهویت پیامدهای سوئی نیز به همراه داشته است. تخریب محیطزیست، ترافیک، نابودی زیبایی شهری، آسیبپذیری در برابر سوانح طبیعی و آلودگی هوا از جمله این پیامدها هستند که کارشناسان به آنها اشاره داشتهاند. در سالهای گذشته نیز گزارشی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد که به پنج آسیب جدی پدیده تراکمفروشی در تهران و سایر کلانشهرهای کشور میپرداخت. در این گزارش آمده بود: «آلودگی هوا، افزایش جرم و جنایت، کاهش کیفیت زندگی، تاثیرگذاری بر قیمت زمین و فساد اداری و سفتهبازی زمین در نظامهای اداری مهمترین تبعاتی است که فروش تراکم ساختمانی از سوی دولتهای محلی به دنبال داشته است. این درحالی است که فروش تراکم مترادف با مصرف منابع تجدیدناپذیر و در آمدهای ناپایدار شناخته میشود و باید نسبت به توقف آن اقدام شود.»

تخلف؛ منبع درآمد شهرداری

نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس در مورد چرایی بیهویتبودن شهرسازی در ایران به دو عامل در این زمینه اشاره میکند و به «آرمان» میگوید: علت این موضوع به این برمیگردد که سازندگان به صورت فردی عمل میکنند و هویت حقیقی دارند، نه حقوقی. سیدهادی بهادری میافزاید: از سوی دیگر، ما به طرقی منبع شهرداریها را به محل ساختوسازهای شهری متصل کردیم و درواقع ماده100 قانون شهرداریها عامل مهمی در این قضیه بوده است. تخلف، منبع درآمد برای شهرداری است. او درباره پیامدهای این پدیده نیز، میگوید: ترافیک، نبود زیبایی شهری و آسیبپذیری در برابر زلزله از جمله پیامدهای این موضوع هستند.

حقوق پرسنل، مقدم بر هویت شهری

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که چه وظیفهای در این مورد بر عهده وزیر جدید راهوشهرسازی قرار دارد، میافزاید: وزیر جدید نیز نمیتواند کاری در این زمینه انجام دهد. آقای اسلامی هم مجری قوانین موجود است و تنها میتواند اولویتها را کمی تغییر دهد. اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد باید در مجلس شورای اسلامی روی دهد. بهادری در پاسخ به این پرسش که آیا برنامهای به این منظور در دستور کار مجلس قرار دارد یا خیر، به خبرنگار «آرمان» پاسخ میدهد: خیر. در این زمینه، کسی در مجلس حوصله انجام کاری را ندارد و همه فقط به این فکر هستند که به نحوی منابع درآمد شهرداریها بیشتر شود تا حقوق پرسنلشان را پرداخت کنند. الان اولویت حقوق پرسنل شهرداریهاست تا مباحثی مثل هویت شهری. متاسفانه این موضوع از دستور کار مجلس خارج شده است. او میگوید: مجلس میتواند این کار را انجام دهد اما بحث «خواستن» مطرح است. یعنی این موضوع باید در کمیسیونهای مجلس اولویت داشته باشد. الان اولویت کشور، حقوق پرسنل شهرداریهاست. برای مثال حقوق پرسنل شهرداری ارومیه حدود چهار ماه پرداخت نشده است. طبیعی است شهردار ارومیه هم به دنبال این باشد که با فروش تراکم و فروش املاک شهرداری یا از هر طریقی که میتواند درآمد کسب کند. اکنون شهرداریهای مختلف بدهیهای چندصدمیلیاردی به بانکها دارند. نماینده مردم ارومیه با بیان این مطلب که متاسفانه همین بدهیها عاملی برای افزایش تراکمفروشی است، تصریح میکند: الان در شهرداریها چندبرابر ظرفیت پستهای موجود نیرو جذب شده است. برای مثال، شهرداری ارومیه 1100 پست دارد، اما 5500 نیرو جذب کرده یا شهرداری تهران 122هزار نفر پرسنل دارد. امروز تنها تامین حقوق این افراد خود مشکل بزرگی برای شهرداریهاست. بهادری درمورد نحوه نظارت بر این جریان نیز میگوید: تمام اینها غیرقانونی انجام شده و عمده اینها با روابط بوده است. او درمورد بهکارگیری توان بخش خصوصی برای حل معضل تراکمفروشی و خروج از شهرسازی بیقاعده نیز معتقد است که خود بخش خصوصی عامل این قضیه بوده است. تمام اینها به دنبال کسب منافع برای خودشان هستند. 97درصد ساختمانهای شهری خصوصی است. نباید به این حرفها چندان اعتنایی کرد.