تذکر به بانک‌ها برای سرپیچی از قانون بودجه

سال 97 که نیمه آن سپری شده و اکنون در حال گذران شش ماهه دوم آن هستیم؛ سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است.

امروز همگان بر این اذعان دارند که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برای ضربه زدن به مردم و کشور، اقتصاد را نشانه گرفتهاند و از هیچ تلاشی از تحریم گرفته تا برنامهریزیهای فرهنگی و تاثیرگذاری بر الگوی خرید مردم، دریغ نمیکنند.

یکی از ستونهای اصلی هر اقتصادی، تولید داخلی آن کشور است؛ تولیدی که هر چقدر پویا و فعال باشد موجب کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه رونق اقتصادی کشور میشود.

در راستای حمایت از تولیدکنندههای داخلی، دولت در بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده، مقرر کرده است:«به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور 1397 تسویه کنند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند».

پس از تصویب قانون نیز بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ 18 اردیبهشت 1397 بند «و» تبصره 16 قانون بودجه را به بانکها ابلاغ کرد تا بانکها رسماً طبق قانون عمل کنند.

اما حالا محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور به حجتالاسلام منتظری دادستان کل نامهای نوشته و اعلام کرده که بانکها به بهانههای مختلف از اجرای قانون استنکاف میکنند.

در نامه حشمتی که در تاریخ 13 آبان برای دادستان کشور نوشته شده، آمده است: بانکها به بهانههای مختلف از قبیل ابهامات در بند قانونی مذکور، وجود برخی مشکلات اجرایی در عمل و بررسی موضوع توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس به منظور اصلاح این بند، از اجرای این قانون استکاف میکنند.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرده است:«بنابراین با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و ایراد خسارت فراوان بر واحدهای تولیدی و متضرر شدن آنها به جهت عدم اجرای مصوبه مذکور توسط بانکهای عامل با تمسک به بهانههای فوقالذکر، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید به قید فوریت، تذکرات قانونی لازم طی نامهای به مراجع ذیربط و نظارتی مربوط ابلاغ شود».

25 شهریور امسال هم محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه در جلسه با اعضای اتاق بازرگانی از بهانه بانکها برای اجرا نکردن بند «و» تبصره 16 قانون بودجه انتقاد کرد و گفت: با بانکها صحبت و آنان را مکلف کردیم هرکس به بانک مراجعه و بخواهد با رعایت شرایط قانونی تسویه کند، باید درخواست او را اجابت کنند نه اینکه به بهانه عدم صدور بخشنامه و از این قبیل بهانهها، از اجرای نظر قانونگذار سر باز زنند.

او به بانکها هشدار داد: حتی به بانک ها اعلام کردیم اگر این قضیه به بعد از شهریور برسد، قوه قضاییه به دلیل ممانعت از اجرای قانون، براساس درخواست شاکی، بانک مربوطه را تحت تعقیب قضایی قرار میدهد و محکوم میکند.

حالا باید دید با توجه به هشدارهای قبلی مقامات قضایی و نامه اخیر معاون دادستان کشور، تغییری در روند بانکها برای اجرای قانون انجام می شود یا همچنان به بهانههای یاد شده از اجرای قانون سرپیچی میکنند؟