عاقبت ناخوشایند سرکوب قیمت‌ها

در این میان اما یک نکته عجیب وجود دارد. اینکه بهرغم اعلام کمبود قطعات از سوی خودروسازان، گویا چنین موضوعی حداقل در بخش قطعات پیشرفته یا وارداتی صحت ندارد.
عاقبت ناخوشایند سرکوب قیمتها

برای اثبات این مدعا کافی است نگاهی به آمار واردات قطعات منفصله از سوی خودروسازان و واحدهای تولید قطعه بیندازیم که ادعا میشود کمبود آنها عامل اصلی کاهش تولید خودرو در کشور از سوی سازندگان داخلی عنوان شده است. چیزی که ظاهرا محلی از اعراب ندارد، چراکه طبق اعلام گمرک در هفت ماهه، ابتدایی سال ۹۷ مجموع واردات قطعات با حدود ۵/ ۴۶درصد افزایش، به مرز ۱/ ۱ میلیارد دلار رسیده است. این مورد فارغ از کم و کیف قطعات یا نوع آنها اثبات میکند که معضل قطعات خارجی خودروها به اندازهای نیست که موجب کاهش تولید خودرو در کشور تا بیش از ۱۰درصد باشد.

خودروسازان که سال گذشته تا پایان نیمه اول سال موفق به تولید حدود ۶۸۴ هزار دستگاه اتومبیل شده بودند، امسال با کاهشی نسبتا چشمگیر، کمی بیش از ۵۴۷ هزار دستگاه خودرو تولید کردهاند. با اینکه خودروسازان خصوصی در همین مدت ۹ درصد افزایش تولید را تجربه کردهاند اما اوضاع خودروسازان دولتی خوب نیست و این واحدها با تولید ۴۸۱ هزار دستگاهی افتی معادل ۱۸ درصد را تجربه کردهاند که این افت تولید به نظر ناشی از چند عامل مختلف است.

نخستین مورد به کاهش سطح همکاریهای بینالمللی با خودروسازان و قطعهسازان خارجی برمیگردد که از ناحیه تحریمهای آمریکا به صنایع داخلی تحمیل شده است. از این منظر کاهش شدید تولید محصولات رنو، پژو، سوزوکی، هیوندای، کیا و مزدا عامل اصلی این افت تولید است. برای نمونه رنو که سال ۹۶ مجموعا ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید کرده امسال صرفا به عرضه کمتر از ۴۰ هزار دستگاه از محصولاتش رضایت داده و پژو هم تولید ۴۰۵ و ۲۰۶ را نصف کرده است.

مورد دومی که احتمالا تاثیر بسیاری بر کاهش تولید خودرو داشته، ناتوانی قطعهسازان داخلی از همگام کردن خود با سطوح قیمتی و هزینهای جدید است. از آنجا که مطالبات این بخش از خودروسازان به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و واحدهای داخلی هم اجازه افزایش قیمت برای دوره جدید را ندارند، طبیعتا قطعهسازان هم تمایلی به تحمل ضرر بیشتر نداشته و با کاهش تولید، به تنزل سطح تولید خودرو در کشور دامن زدهاند.

در عین حال سومین موردی که به نظر میرسد اثر بسیاری بر تولیدکنندگان داشته انتظارات نه چندان مثبت خودروسازان نسبت به آینده روابط ایران و آمریکا است که احتمالا باعث انبار شدن قطعات وارداتی به کشور با هدف پوشش دادن نیازهای تولیدی آتی شده است. این موردی است که برخی از کارشناسان با تاکید بر آن به ترس صنایع داخلی از تحریم و رشد دوباره قیمت ارز اذعان میکنند. ترسی که به تولید کمتر و رشد موجودی انبار قطعات منجر شده است. طبیعی است در این شرایط که افق پیشروی بازارها در اثر مسائل سیاسی و بینالمللی تیره شده، تلقی ماندگاری تحریمها چندان غیرعقلایی نیست.

چهارمین و مهمترین عامل این کاهش تولید اما سرکوب قیمت است که بازگویی آن چندان خوشایند دولتمردان نبوده اما اثر قدرتمندی بر تولیدکنندگان داشته و به شکل یک اهرم فشار به مصرفکنندگان تحمیل شده است. در واقع اگربا نگاه اقتصادی، بازار و صنعت را تحلیل کنیم، پی میبریم که یک عامل اصلی به دیگر موارد برتری دارد که در خفا باعث به هم ریختن نظم و تعادل در صنعت خودرو شده و موجبات یک تضاد عجیب بین رشد واردات قطعات و افت چشمگیر تولید را فراهم کرده است.

البته یک نکته مبهم نیز وجود دارد. اینکه افزایش شدید واردات قطعات منفصله مربوط به خودروهای چینی موجود در خطوط تولید خودروسازان دولتی و خصوصی است و ربط چندانی به مدلهای دارای مشکل قطعه در خطوط تولید شرکتهای بزرگ دولتی ندارد. چیزی که اگر صحت داشته باشد، در ماههای آینده با انتشار آمار تولید هر مدل، به شکلی واضح خود را بروز میدهد.

در نهایت اما پرهیز از سرکوب قیمت در این شرایط سخت میتوانست بهرغم افزایش بهای خودرو انگیزه خوبی برای صنعتگران جهت به کار انداختن خلاقیت برای افزایش تولید باشد. موردی که میتوانست از کمبود کالا در بازار خودرو ممانعت به عمل آورده یا حداقل آثار بروز تحریم را در کشور کمرنگتر مینمود. دولتمردان که پیوسته در دولت دوازدهم سرکوب قیمت و پرهیز از اعتماد به رویکردهای بازاری را در دستور کار قرار دادهاند، باید پاسخ دهند افزایش قیمتها با توجه به تغییر شرایط بهتر بود یا کمبود خودرو و کسادی بازار؟ پاسخ این دوستان هرچه که باشد، عاقبت سرکوب قیمتها برای هر دو طرف بازار یعنی خریداران و تولیدکنندگان تلخ و ناخوشایند بوده است.