برای مدیریت بازار ارز «کاهش سقف تراکنش» لازم اما ناکافی

محدودیت های ناشی از تحریمهای دلاری آمریکا علیه ایران سبب شده تا تهیه اسکناس ارز به سادگی برای شهروندان ایرانی امکانپذیر نباشد و از همین رو در دو دهه گذشته صرافی های دوبی، هرات و سلیمانیه از مهمترین مراکز تامین ارز به شکل اسکناس بوده اند.

همین وابستگی سبب شده بود تا این شهرها بویژه در زمان بروز التهاب های ارزی نقش اصلی را در تعیین نرخ ها در بازار داخلی ایران داشته باشند که نمونه آن همان چیزی است که زمستان سال گذشته و با بروز نوسان ارزی روی داد.

هرچند تا پیش از تغییر سیاست های ارزی دولت، بانک مرکزی تلاش می کرد با نرخ گذاری ارز مداخله ای خود که از طریق صرافی های بانکی انجام می شد، این مرجعیت ارزی را بشکند اما ناکامی این روش سبب شد اواخر بهمن ماه پارسال در بخشنامه ای، زمان تسویه حساب در شبکه شاپرک را به یک بار در شبانه روز کاهش دهد.

همان زمان یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا، دلیل این تصمیم را کاهش سرعت گردش پول در نظام بانکی دانست و این نکته را گوشزد کرد که التهاب آفرینان بازار ارز با استفاده از امکان گردش چند باره پول در شبکه بانکی آن هم در 24 ساعت، بارها اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که بر شدت التهاب ها می افزاید. در آن زمان، تسویه معاملات هفت بار در روز انجام می شد یعنی پول این قدرت را داشت که در یک شبانه روز هفت بار در حساب های بانکی گردش کند.

اگر چه در آن زمان این بخشنامه ناخرسندی اصناف از جمله جایگاهداران سوخت را در پی داشت و حتی برای چند روزی برخی کسبه از معاملات الکترونیکی دست کشیدند اما دیری نپایید که با روش جدید کنار آمدند اما اثر این بخشنامه این بود که برای مدتی از التهاب در بازار ارز کاسته شد.

تاخیر 10 ماهه در اجرای یک بخشنامه

همان زمان، بانک مرکزی بخشنامه دیگری داد که البته بانک ها از اجرای آن سرباز زدند؛ بانک مرکزی حدود 10 ماه پیش از بانک ها و موسسه های اعتباری خواسته بود اجازه برداشت بیش از 50 میلیون تومان از یک حساب را در مدت 24 ساعت به صاحب حساب ندهند.

اینکه چرا بانک ها این بخشنامه را اجرا نمی کردند، پاسخ ساده ای دارد؛ اغلب کسانی که در روز بیش از 50 میلیون تومان کارت به کارت می کنند، صاحبان حساب های کلان بانکی هستند؛ حال اگر بانکی سقف تراکنش مورد نظر را رعایت می کرد، صاحب آن، حسابش را به بانک دیگری منتقل می کرد و به این ترتیب بانک از نقدینگی این حساب محروم می شد.

به هر حال تغییر سیاست های ارزی دولت و اعمال محدودیت برای صادرکنندگان با هدف الزام آنها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، آنها را بر آن داشت برای دور زدن بخشنامه ها و مقررات وضع شده، به صادرات ریالی روی آورند که بار دیگر نقش «هرات، سلیمانیه و دبی» را در بازار ارز پررنگ کرد.

این بار صادرکنندگان با استفاده از سفته بازان بازار ارز که دستگاه های کارتخوان شبکه بانکی ایران را به خارج منتقل کرده بودند، خارج از سامانه نیما، ارز خود را می فروختند؛ در این روش معادل ریالی ارز از طریق کارت بانک های متصل به شتاب در خارج از کشور به حساب خریدار واریز می شد.

به این ترتیب پول در شبکه بانکی ایران جابجا می شد و صادرکننده ارز را به صورت اسکناس از صراف خارجی تحویل می گرفت؛ یعنی محدودیت های صادراتی و پیمان سپاری های ارزی کنار زده می شد و صادرکننده به دستگاه های مسئول اعلام می کرد صادرات خود را ریالی انجام داده است و نیازی به پیمان سپاری ارزی و الزام برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ندارد.

اما این کار دو اشکال عمده داشت؛ نخست اینکه صادرات انجام می شد اما کشور از منافع حاصل از رونق صادرات یعنی اشتغال و تولید محروم می شد و دیگر اینکه تقاضا برای ارز به شکل اسکناس بیشتر می شد؛ طبق علم اقتصاد وقتی عرضه محدود باشد و تقاضا بالا برود، بی شک قیمت افزایش می یابد و به این ترتیب نرخ ارزها نه تنها در دلار و سلیمانیه بلکه در تهران هم افزایش می یافت.

به همین دلیل با اینکه ریس کل بانک مرکزی بارها گفته بود که «تقاضای ارز به شکل اسکناس تنها پنج درصد بازار ارز را تشکیل می دهد» اما در ماه های گذشته شاهد آن بودیم که نرخ بازار آزاد تفاوت فاحشی با سامانه ارزی نیما و حتی سنا داشت زیرا تقاضا در این بخش کنترل نمی شد.

چرا هرات، سلیمانیه و دوبی؟

یکی از دلایل افزایش نقش هرات و سلیمانیه در بازار ارز ایران در ماه های اخیر، رشد صادرات ایران به همسایگان بوده است؛ طبق آمارهای گمرک در هفت ماهه امسال عراق با دریافت پنج میلیارد و 730 میلیون دلار کالا به مهمترین مقصد صادراتی ایران تبدیل شده است و بیش از یک پنجم کالاهای ایرانی(21.4 درصد) روانه این کشور می شود.

امارات متحده عربی با چهار میلیارد و 637 میلیون دلار و سهم ارزشی 17.3 درصد و افغانستان با یک میلیارد و 872 میلیون دلار و سهم ارزشی 6.87 درصد در رتبه های سوم و چهارم مقاصد صادراتی ایران قرار دارند.

به این ترتیب از مجموع 27 میلیارد و 229 میلیون دلاری که در هفت ماهه امسال صادرات غیرنفتی انجام شده، 12 میلیارد و 239 میلیون دلار آن به مقصد این سه کشور بوده یعنی حدود 45 درصد.

همین رویه صادرکنندگان و دلالان ارزی سبب شده تا بخشی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باز نگردد؛ آنگونه که رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته در جمع استانداران آمار داد: «در هفت ماهه امسال 31 میلیارددلار برای واردات کالاها وخدمات ارز تامین شده است که بیش از 23 میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی و کمتر از هفت میلیارد آن توسط صادرکنندگان غیر نفتی در سامانه نیما تامین شده است.»

بر این اساس، صادرکنندگان حدود یک چهارم از ارز دریافتی خود را در نیما عرضه کرده اند.

بخشنامه جدید بانک مرکزی چه بود؟

عبدالناصر همتی دهم آبان ماه با تاکید بر رعایت بانک ها به رعایت سقف عمومی تراکنش های مالی تاکید کرد: «تخطی از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد کرده است.»

در این بخشنامه «سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 30 میلیون ریال»، «سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال» و «سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 500 میلیون ریال» تعیین شده بود.

همتی همچنین به بانک ها اخطار داد: بانک هایی که به هر علتی مفاد آن را رعایت نکنند، با آنها برخورد انضباطی قاطع و فوری می شود.

کارتخوان ها گناهکارند؟

با وجود نقش کارتخوان های سیار در انجام معاملات سفته بازانه در بازار ارز، پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد ورود یا خروج این دستگاه ها منع قانونی ندارد و هر فرد می تواند مانند گوشی تلفن همراه آن را از کشور خارج کند؛ در حقیقت کارتخوان فروشگاهی فقط ابزار انجام این معاملات است و باید مشکل را از جای دیگری جست وجو کرد.

طبق آخرین آمارهای شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) تا پایان مردادماه امسال نزدیک هفت میلیون دستگاه کارتخواه فعال در کشور وجود دارد که 88.76 درصد از تراکنش های نظام پرداخت الکترونیک را در اختیار دارند.

«مهدی طوبایی» معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک نیز مردادماه امسال درباره خروج کارتخوان های فروشگاهی از کشور و ظن خروج ارز از این روش گفته بود: کارتخوان هایی که در داخل کشور فعالیت می کنند، به حساب ها و کارت های بانکی داخلی متصل اند و این پایانه براساس یک حساب بانکی که در یکی از بانک های کشور وجود دارد، به پذیرنده داده شده است؛ بنابراین با خروج فیزیکی آن از کشور نمی توان انتظار داشت اتفاق عجیبی بیفتد.

طوبایی افزود: از آنجا که دستگاه های فروشگاهی براساس ریال فعالیت می کنند و حساب های متصل به آنها نیز در داخل کشور است، نمی توان ظن پولشویی یا خروج ارز را از این بابت داشت.

البته باید گفت که بانک ها برای تحویل کارتخوان به اشخاص حقیقی و حقوقی مقررات ساده ای دارند؛ برای اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا غیرایرانی ارایه مدارک هویتی، جواز کسب و نیز ارایه مدارکی برای احراز کدپستی کافی است. برای اشخاص حقوقی نیز فرد باید در کنار مدارک هویتی، آگهی تاسیس ارایه کند.

بنابراین بانک ها به این دلیل که واگذاری دستگاه های کارتخوان سبب انتقال بخشی از تراکنش های مالی به بانک آنها می شود، مقررات سختگیرانه ای در این زمینه وضع نکرده اند.

اما درباره اینکه چطور این کارتخوانها خارج از ایران قابل استفاده هستند، باید گفت نسل جدید کارتخوان ها که حدود 30 تا 40 درصد آنها را تشکیل می دهند، با اینترنت به شبکه شتاب وصل می شوند نه اینکه بخواهند از خطوط تلفن ثابت استفاده کنند.

گروه دیگری از این کارتخوان ها با استفاده از سیمکارت فعال می شوند و دارنده آن می تواند با استفاده از رومینگ سیمکارت اپراتورهای داخلی در خارج از کشور دستگاه خود را فعال کند و بنابراین ایجاد محدودیت در تراکنش ها موثرترین اقدامی بود که می شد انجام داد.

با این حال این احتمال وجود دارد که سفته بازان راه های جدیدی برای رسیدن به هدف خود طراحی کرده و از چندین کارت برای انتقال وجه استفاده کنند؛ بنابراین برخی کارشناسان نظام پرداخت الکترونیک پیشنهاد می دهند محدودیت پرداخت و تراکنش روی کد ملی افراد تعریف شود زیرا اکنون نظام پرداخت، زیرساخت اعمال آن را هم دارد.

راهکار دیگر، کاهش بیشتر سقف تراکنش هاست زیرا بررسی تراکنش ها در شبکه نظام های پرداخت نشان می دهد 80 درصد تراکنش ها در کارتخوان های فروشگاهی کمتر از 250 هزار ریال است و اگر سقف از 500 میلیون ریال کنونی پایین تر بیاید، مشکلی در کسب و کارهای خُرد مردم ایجاد نمی شود ضمن آنکه صاحبان مشاغل بزرگ می توانند از روش های دیگر پرداخت برای تسویه وجوه خود استفاده کنند.

با فعالیت های غیرشفاف مقابله کنیم

«احمد حاتمی یزد» کارشناس ارشد پولی و بانکی در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: محدود کردن سقف تراکنش ها تصمیم خوبی برای انتقال معاملات ارزی به داخل کشور است و فعالیت های غیرشفاف را محدود می کند.

وی با اعلام اینکه «معلوم نیست که چرا بانک ها نزدیک یک سال از اجرای این بخشنامه بانک مرکزی سر باز زدند» گفت: در فرآیند تبدیل ارز حاصل از صادرات به اسکناس در خارج از کشور و فروش آن به خریداران، بیش از صادرکنندگان «سفته بازان ارزی» دخالت دارند.

وی افزود: نمی توان گفت که صادرات ریالی انجام می شود زیرا خریدار خارجی که حساب ریالی در بانک ایرانی ندارد بلکه پول صادرکننده به ارز به حسابی در خارج از کشور واریز می شود.

«وقتی صادرکننده ارز خود را در نیما اظهار می کند، خریدار نیز حساب خود را در خارج از کشور اعلام می کند و این معامله در بستر نیما به صورت شفاف انجام می شود و پول از یک حساب خارجی به حساب خارجی دیگر انتقال می یابد.»

حاتمی یزد گفت: با این حال راهکاری که بانک مرکزی با اعمال سقف تراکنش ها سعی کرد با آن مقابله کند، ارز صادرکننده به واسطه و دلال فروخته می شود تا آن را به خریدار تحویل دهد؛ این کار هم غیرشفاف است و هم بازار ارز را در داخل تحت تاثیر قرار می دهد.

وی درباره اینکه بهتر نیست این محدودیت روی کدملی افراد به جای کارت های بانکی اعمال شود، اظهار داشت: با همین محدودیت ایجاد شده، سفته بازان دنبال روش های جدید خواهند بود؛ حتی اگر محدودیت روی کدملی باشد، از افراد خانواده و دوستان و آشنایان کمک می گیرند.

براساس نرخ های اعلامی صرافی ملی ایران، امروز (شنبه) بهای فروش هر دلار آمریکا به 118 هزار و 500 ریال رسیده است در حالی که پنجشنبه گذشته (24 آبان) بهای فروش هر دلار آمریکا در سامانه سنا که نرخ فروش ارز در صرافی های مجاز سراسر کشور است، 124 هزار و 450 ریال بود.