پیش‌دستی ارزی برابر تحریم‌ها

گرچه آغاز روند افزایشی قیمت ارز به زمستان سال گذشته بازمیگردد، اما اوجگیری قیمتها در تابستان امسال رخ داد. پس از پرواز دلار به کانال ۱۹هزارتومانی، بانک مرکزی توانست با ایجاد تغییراتی در مدیریت و شیوه سیاستگذاری، آرامش نسبی را به بازار بازگردانده و نرخ دلار را کاهش دهد. بهرغم آغاز دور دوم تحریمها، این روند کاهشی همچنان ادامه داشته و به بازار سکه و طلا نیز سرایت کرده است.

قیمت سکه در ماه گذشته به کانال پنج میلیون تومان نیز وارد شده بود، اما در روزهای اخیر شاهد افت قیمت به محدوده ۵/۳میلیون تومان بودهایم. کارشناسان شرایط جدید بازار را ناشی از اعمال سیاستهای دولت در بازار میدانند. گستردگی تحریمهای آمریکا سبب اثرگذاری آن بر بخشهای مختلف اقتصادی میشود. اکنون دولت توانسته بازار ارز و طلا را به خوبی مدیریت کند. اگر مدیریت مطلوب، در همه حوزههای اقتصادی جریان یابد، میتوان آثار تحریمها را به خوبی کنترل کرد. محمود جامساز اقتصاددان، در گفتوگو با «آرمان» با تاکید بر ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، میگوید: دولت باید با هدف افزایش رشد اقتصادی، به سیاستگذاری منطقی در عرصه کلان بپردازد.

بر اساس آمار اعلامشده، هفته گذشته حدود 15درصد در بازار طلا و سکه و حدود هشتدرصد در بازار ارز، کاهش قیمت صورت گرفته است؛ این تغییرات بازار را چگونه میتوان تحلیل کرد؟

به اعتقاد من دلایل سیاسی این اتفاق، بیش از دلایل اقتصادی آن است. با توجه به اینکه در 13آبان تحریمهای دوم و اصلی آمریکا اجرایی شد، دولت برای اینکه اثر تحریمها را از نظر روانی، تعدیل و خنثی کند، در بازار ارز و طلا دخالت کرد و با تزریق دلار به بازار تلاش کرد که قیمت دلار را از کانال 17هزارتومانی، پایین بیاورد و اکنون توانسته آن را به کانال 12هزارتومانی وارد کند. مشخص نیست که چنین سیاستی تا چه زمانی میتواند ادامه یابد؛ چراکه احتمالا آثار تحریمها در همین سطح باقی نمیماند و حداکثر در میانمدت آثار خود را بر اقتصاد ایران نشان میدهند. دولت این بار میخواهد با سیاستی پیشدستانه قبل از آغاز شدتگرفتن بحران، اقداماتی را برای تضعیف آن انجام دهد. به همین دلیل تلاش کرده است بازارهای ارز و طلا را که افزایش قیمت و تلاطمهای آن، بر اقتصاد بهویژه در عدم اعتماد مردم نسبت به سیاستهای دولت، تاثیر زیادی دارد به شدت کنترل کند و این پیام را به مردم بدهد که تحریمهای اقتصادی نمیتوانند اثری در اقتصاد ایران داشته باشند.

میتوان یکی از دلایل کاهش قیمتها را افزایش عرضه دانست؟

بله، به سبب تزریق دلار توسط بانک مرکزى با هدف ایجاد جو روانى مثبت در جامعه، همزمان با اعلام تحریمهاى چهارم نوامبر، قیمت دلار پایین آمده است؛ کسانی که دلار یا طلا خریده بودند از سر ناچاری آن را به بازار عرضه کردهاند تا ضرر بیشتری نکنند. دولت هم این دلار و طلا را خریداری کرده و میکند. این روند برای دولت سودآور است؛ چراکه ارز بیشتری را جمعآوری میکند و امیدوار است بتواند بحران ناشى از تحریمهاى اخیر در کمبود درآمدهای ارزى را کنترل کند. به هرحال اینک مردم در حال فروش دلارها و طلاهای خود هستند و معلوم نیست این روند تا چه زمانی ادامه پیدا کند و دولت بتواند آن را کنترل کند؛ این امر بستگی به میزان ارزی دارد که دولت بتواند در آینده و در حالیکه تحریمها شدت پیدا میکنند به کشور وارد کند.

برخی کارشناسان دلیل اصلی کاهشیشدن نرخ ارز و طلا را مدیریت صحیح بانک مرکزی دانستهاند. مکانیزم بانک مرکزی برای کنترل بازار چه بوده است؟

دو مطلب بسیار مهم در اینجا وجود دارد. اول آنکه یا دولت ارز کافى براى تزریق به بازار ارز نداشت و دوم آنکه از ذخایر ارزى براى کنترل بازار برخوردار بود؛ اما برای مقابله با تحریمهاى آمریکا به منظور حفظ ذخایر ارزى خود، در تلاطم اخیر ارزى از تزریق ارز براى کنترل بازار خوددارى کرد و در راستاى کماثرکردن تحریمها، ذخایر ارزى خود را حفظ کرد تا بتواند کشور را اداره کند. در همین زمان کسانی که به رانتهای قدرت، ثروت و اطلاعات دسترسی داشتند، در دورههای مختلف هزاران میلیاردتومان انباشت ثروت کرده و حتی میلیاردها دلار در خارج از کشور در حسابهای گوناگون اندوخته بودند، وارد بازار ارز شدند و تلاطم ارزی بهوجود آمده را با عملیات سوداگرانه شدت بخشیدند و به افزایش جهشى قیمت دلار و طلا دامن زدند و از این رهگذر، سودهاى کلانى به جیب زدند. در ایران ارتباط مستقیمی بین قیمت طلا و قیمت ارز وجود دارد. قیمت طلا در بازارهای جهانی نوسانات اندکی دارد اما جالب است که تحولات بازار طلای ایران بیشتر تحت تاثیر سیاستهای داخلی است تا بازارهای جهانی؛ البته تحریمها هم اثرگذار هستند اما به اعتقاد من بیش از اینکه تحریمها اثر بگذارند سیاستگذاریهای نامطلوب، خلقالساعه و کوتاهمدت اثرات مخربی در اقتصاد ایران گذاشته و آن را فلج کرده است.

به نظر شما روند کاهش قیمت طلا و ارز ادامه مییابد؟ آیا ممکن است که ما در آینده هم شاهد افزایش قیمتها در بازار ارز و طلا باشیم؟

من پیشبینی میکنم که در آینده نزدیک تحول جدیدی در قیمت طلا و ارز ایجاد شود و باز قیمتها افزایش پیدا کنند. این امر بستگی به این دارد که دولت و بانک مرکزی چقدر قدرت تزریق دلار، طلا و سکه به بازار داشته باشند که بتوانند از افزایش قیمتها جلوگیری کنند. دولت به هر حال ناگزیر است که برای بهبود وضع زندگی و معیشت مردم که اکنون در شرایط بدی قرار گرفتهاند، اقداماتی صورت دهد. باید در مقابل فقر مردم و معیشت مردم و فاصله طبقاتی ایجادشده، یک اقدام اساسی انجام دهد که این اقدامات اساسی با سیاستگذاریهای کوتاهمدت امکانپذیر نیست. ممکن است در کوتاهمدت جواب بدهد، اما در بلندمدت نتیجه عکس خواهد داشت.

تحریمها تا چه اندازه در اقتصاد ایران اثرگذار خواهند بود؟

بارها گفته شده که آمریکا در این مورد شکست خورده و ایران با این تحریمها از میدان به در نمیشود و وضعیت ایران بحرانی نیست. یک بار هم رئیسجمهور در یکی از مصاحبههایشان قسم جلاله خوردند که اقتصاد ایران بحرانی نیست. اما وقتی که ما به گزارشها و خبرهایی که در مورد تحریمها بهویژه تحریمهای نفتی، و بهخصوص گاز و میعانات گازى که برای اولینبار شروع شده و همچنین تحریمهای بانکی و بیمهاى نگاه میکنیم، متوجه میشویم که این بار ایران با مشکلات بسیار افزونترى به لحاظ صدور نفت مواجه است. از آنجا که صدور نفت نمیتواند از راههای قانونی انجام شود باید تحریمها را دور زد. اما این پروسه بسیار پیچیده است و هزینه هاى زیادى را به کشورما تحمیل میکند. دولت امید زیادی داشت که اتحادیه اروپا در برابر تصمیمهای ترامپ بایستد و با آن مقابله کرده و تلاش کند ایران را در برابر تحریمها بهویژه مراودات بانکی، حمایت کند. تلاشهای زیادی هم برای اینکه راهکارهایی پیدا کنند انجام شد؛ از جمله طرح SPV که به یک اقدام مشترک و ویژه مربوط میشود تا اتحادیه اروپا بتواند با بانک مرکزی ایران تماس داشته باشد و خارج از سیطره دلار و سوئیفت اقدام کند. بهویژه در این مقطع که سوئیفت با مذاکرات برخی از مقامات خزانهداری آمریکا و اولتیماتوم آنها درباره تحریم سوئیفت و خروج بانکهای آمریکایی از این سیستم در صورت همکاری با ایران، اعلام کرد که از همکاری با ما خودداری میکند. مساله دیگری هم وجود داشت که خانم موگرینی و آقای ظریف راجع به آن خیلی صحبت کرده بودند و آن ایجاد صندوقی در اتحادیه اروپا بود که تمام عواید فروش نفت با سازوکاری به این صندوق وارد شود. پولهایی که باید بابت فروش نفت دریافت شود به این صندوق برود و این صندوق هزینه وارداتی که ایران از کشورهای دیگر دارد را پرداخت کند. اما هیچکدام از این 28 کشور (و انگلستان که هنوز از اتحادیه اروپا خارج نشده است) حاضر نشدهاند مقر این صندوق را در کشور خود بپذیرند؛ حتى کشور مالت هم که از سوى EU براى استقرار این صندوق چیزى شبیه رشوه به آن پیشنهاد شده بود از استقرار این صندوق در کشور خود امتناع کرد. این وضعیت، شرایط عدم اطمینانی را برای ایران به وجود آورده است که درآمدهای ارزی ایران به شدت پایین میآید. حتی هشت کشوری که آمریکا اجازه داده برای شش ماه از ایران نفت خریداری کنند، آنها هم در عرض این شش ماه باید یکسوم خرید خود را کم کنند و سپس یک مهلت دیگر به آنها داده میشود که این خرید نفت را به صفر برسانند. این مساله باعث میشود دورنمای فروش نفت ایران، کاهش نشان دهد. مردم در اینجا با توجه به پیشبینیهایی که از آینده دارند در یک وضعیت عدم اطمینان هستند. اکنون هم با وجود اینکه قیمت دلار پایین آمده، ما شاهد آن هستیم که قیمت کالاها و خدمات پایین نیامده و همینطور سیر صعودی طی میکند. این یک تناقض را نشان میدهد که ریشه در سیاستگذارىهاى ناکارآمد مجموعه سیاستگذاران دارد. دولت با وجود اینکه توانسته نرخ دلار را به 12هزارتومان برساند اما همچنان قادر نبوده است که قیمتها را کنترل کند و نرخها هر روز در حال افزایش هستند. مساله مهم دیگر این است که بازار و فضای کسب و کار و صادرات به قدری در حالت نابسامان قرار گرفته که یک واردکننده حتی اگر میخواهد کالایی را با ارز بازار ثانویه هم وارد کند، به خاطر این تحریمها حدود 15 تا 20درصد باید گرانتر وارد کند چراکه تحریمها را باید دور بزند. الان ایران برای فروش نفت، آن را در کشتیهای نفتکش انبار کرده و تلاش دارد با گریز از ردیابى رادارها، محمولههاى خود را به مقاصد مورد نظر بهویژه سواحل چین برده و بهصورت تکمحمولهاى به فروش برساند. اگرچه یکی از مقامات گفته ایران اکنون 100میلیارددلار ذخیره ارزی دارد و این میزان برای سه سال کشور کافی است تا بتواند با تحریمهاى آمریکا مقابله کند، اما در حقیقت این میزان به هیچ وجه برای اقتصاد ایران کافی نیست و حتی اگر ایران بخواهد فقط به اقتصاد داخلی بپردازد و هزینههای خارجی را انجام ندهد باز هم با مشکل مواجه میشود.

به نظر شما چه روشی را میتوان در این برهه برای بهبود هزینهکرد ارز به کار گرفت؟

ما زمانهایی را داشتیم که ارز در این کشور فراوان بود و هر بشکه نفت تا ۱۳۰دلار هم فروخته میشد و ارز بسیاری را روانه داخل کرد. اما دیدیم که با وجود این منابع ارزى هنگفت، باز هم شاخصهای کلان اقتصادی به جای اینکه بهتر و مطلوبتر شود به سمت نامطلوبترشدن حرکت کرد. درآمدی که در زمان آقای احمدینژاد داشتیم با ارزی که گفته میشود در طول این مدت 700 تا 800میلیارد دلار بود، بسیار شرایط ویژهای بود؛ اما دیدیم که رشد ناخالص داخلی در همین دوره بهشدت کاهش یافت و این پارادوکسی بود که در اقتصاد ایران بهوجود آمد که علت را بیشتر در پارامترهاى سیاسی باید جستوجو کرد. مشخص نشد که این ارز واقعا به کجا رفت. ما اگر ارز و درآمد نفتی را وارد ایران میکنیم، باید مستقیما وارد بخش واقعی اقتصاد شده و در آنجا هزینه شود و بخش واقعی اقتصاد را متحول بکند. در حالی که درصد بسیار ناچیزی از این درآمدهای نفتی به بخش واقعی اقتصاد رسید و هزینههایی هم که در خارج کشور بود، درمجموع باعث شدند که اقتصاد ایران روزبهروز ضعیفتر شود. اکنون که ما با کمبود ارز روبهرو هستیم یا احتمالا در آینده با کمبود شدیدتر آن روبهرو میشویم، کار دولت بسیار سختتر خواهد بود. اخیرا صحبتی شد مبنی بر اینکه عراق نفت ایران را در مقابل غذا میخرد که البته ایران آن را تکذیب و اعلام کرد که نفت تنها در برابر غذا نیست بلکه در برابر هر کالایی است که ما بخواهیم. عراق از ابتدای امسال، معادل شش میلیارد دلار نفت از ایران خریده است. متاسفانه با وجود اینکه ایران بسیار به لحاظ مالی و سیاسی کمک کرد که عراق انسجام پیدا کند، اما عراق در مساله تحریمها پیرو آمریکاست و علنا اعلام کرده است که ما با وجود اینکه با ایران روابط بسیار خوبی داریم اما نمیتوانیم مصالح عراق را نادیده بگیریم و ناگزیر هستیم که تحریمهای آمریکا را به نحوی اجرا کنیم. اکنون هم آمریکا فقط 45 روز فرصت به عراق داده که از ایران نفت خریداری کند. عراق تقاضا کرده که این فرصت را تمدید کند و حالا معلوم نیست این فرصت تا 45 روز دیگر تمدید شود یا اصلا تمدید نشود و به همین دلیل پیشبینی آینده بسیار مشکل شده است.

شرایط ایران در زمان تحریم را چگونه ارزیابی کرده و چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟

با توجه به تحریمهای موجود و اینکه اتحادیه اروپا واقعا نتوانسته آنطور که ادعا کرده بود از ایران در مقابل تحریمهای آمریکا حمایت کند، بسیار خوشبینانه است اگر تصور کنیم ایران بتواند راههای جدیدی برای دورزدن تحریمها پیدا کند. بهویژه اکنون که حدود 700 نهاد، شرکت، افراد حقیقی و حقوقی و بانکها تحریم شدهاند دورزدن تحریمها از گذشته بسیار مشکلتر شده است. به هر حال نفتی که ایران صادر میکند نفتهای تکمحمولهای هستند. ممکن است بتوان به برخی از کشورها مثل چین، روسیه، هند و غیر آن نفت را داد اما در مقابلش یا کالا میگیرد یا روپیه میگیرد یا روبل میگیرد که اینها ارزهایی نیستند که آنچنان وزنی مثل یورو و دلار در بازار بینالمللی داشته باشند. به همین دلیل ما اکنون در شرایط بحرانی زندگی میکنیم. روزبهروز بر میزان فقر افزوده میشود و لایههای طبقه متوسط به لایههای پایینتر نزول میکنند؛ سبد معیشتی مردم روزبهروز کاهش پیدا میکند و قیمتها هم مرتب بالا میرود. دولت تورم را 25درصد اعلام کرده اما صندوق بینالمللی پول این تورم را 37درصد اعلام کرده است. بعضی از موسسات اعتبارسنجی آن را بیشتر اعلام کردهاند. مثلا استاد دانشگاه جانهاپکینز پروفسور یونکه این رقم را بالای 200درصد میداند. بنا به گفته فون هایک، تورم مادر همه مشکلات است. دولت برای برونرفت از این حالت باید در سیاستهای خارجی خود تجدیدنظر کند؛ زیرا نمیشود که ما یک دیوار نامرئی دور کشور بکشیم و بگوییم که زیاد به این تحریمها اهمیت نمیدهیم و... . مساله مزیتهای مطلق و مزیتهای نسبی تعیین میکند که کشورها چه کالاهایی را تولید کنند و چه کالاهایی را تولید نکنند. ما الان گندم را صادر میکنیم؛ آبی که گندم مصرف میکند ارزشش بیش از آن مقدار گندمی است که ما صادر میکنیم. یک کیلوگرم گندم حدود 1200لیتر آب مصرف میکند و این به زیان اقتصاد ماست. ما اقتصاد را بایستی بر اساس الزامات علم اقتصاد پیش ببریم. باید دولت، اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند و کمک کند که بخش خصوصی بتواند در شرایط مطلوب کسب و کار خود را پیش ببرد. تولید داخلی باید با توجه به نیازهای مالی این بخش، از سوی بانکها تامین شود. اشکال دیگر اینکه ما یک کشور بانکمحور هستیم و بورس کالا هنوز نتوانسته چندان سرمایهها را جذب کند و مطلوب بخش خصوصی باشد چون فراتر از 80درصد بورس را شرکتهای دولتی و فرادولتی و خصولتی اشغال کردهاند و مردم هم، چندان اعتمادی به این شرکتها ندارند. شرکتهای خصولتی به دلیل سردرگمی مدیریتی در آن، تبدیل به یک معضل شدهاند. ضمن اینکه الان دولت به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران و کارکنان شرکتهای خصولتی در شرایط سختی قرار گرفته است. تعجبآور این است که مدیران و اعضای هیاتمدیره و افراد ردهبالای شرکتها و کارمندان ارشد این شرکتها حقوق خود را به موقع دریافت میکنند اما به کارگران حقوق نمیدهند؛ در حالی که این کارگران هستند که چرخ تولید را حرکت میدهند؛ کارخانهها تعطیل شدهاند و کارگران هم کار نمیکنند و بهرهوری بسیار پایین آمده و کارگران از آینده خود بیمناک هستند.

در شرایط کنونی چه راهکاری برای کنترل تورم پیشنهاد میکنید؟

در حال حاضر در سطوح پایین جامعه یک نابسامانی در توازن درآمد و هزینههای گران میبینیم. گرانی اصولا با تورم تفاوت دارد. تورم افزایش قیمتها به صورت افسارگسیخته و مداوم است. اما گرانی بستگی به میزان درآمد جامعه دارد. ممکن است سطح گرانی در جامعهای بسیار بالا باشد اما سطح درآمد به شکلی باشد که بتوانند پاسخ این گرانیها را بدهند یعنی قدرت خرید کالای گران وجود دارد. اما الان تناسب بین تورم و سطح درآمد بسیار منفی است و درآمدها اجازه نمی دهد که مردم حتی کالاهای اساسی خود را خریداری کنند. دولت برای اینکه مقداری این التهابات را کم کند، بستههای حمایتی را مطرح کرده است که این بستهها تا پایان سال ارائه میشود و برای جبران تورم کفایت نمیکند. دولت باید یک سیاستگذاری منطقی داشته باشد و هدفش افزایش رشد اقتصادی باشد نه کمکهای مقطعی برای دوران تورم و گرانی؛ چون این کمکها از منابعی باید تامین شود و این منابع هم از منابع بانک مرکزی یا نشر اسکناس است که پایه پولی را بالا میبرد و خود این مساله ایجاد تورم میکند و در آینده نزدیک همین کمکهای بلاعوض دولت، تورم ایجاد میکند و مردم باید تاوان آن تورم را بدهند. این روش اثرات مخربی در آینده دارد مگر اینکه دولت واقعا به فکر این باشد که رشد اقتصادی را تقویت کند. ما با «تولید» و افزایش بهرهوری میتوانیم ایجاد اشتغال کنیم؛ بیکاری را از بین ببریم، درآمد ملی را اضافه کنیم و سطح زندگی و رفاه را افزایش دهیم. همچنین سطح آموزش را افزایش داده و فاصله بین فقر و غنا را کم کنیم. باید بتوانیم تمام این نقدینگی 1650هزارمیلیاردتومانی که الان وجود دارد و فقط یکسوم آن در اختیار دولت است را جذب بخش واقعی اقتصاد کنیم و در جهت تولید حرکت کنیم. وگرنه اگر این نقدینگی همچنان بخواهد در بازارهای مالی و بازارهای موازی در گردش باشد و فکری برای آن نشود، ما همچنان شاهد تورم و کاهش رشد اقتصادی خواهیم بود.