چوب رانت‌خواران لای چرخ خصوصی‌سازی

اما در عرصه کنونی اقتصاد جهان، پیروزی از آنِ طرفداران خصوصیسازی بوده است. از اواسط دهه ۸۰ میلادی و بروز برخی ناکارآمدیها در اقتصاد دولتی، خصوصیسازی توانست طرفداران زیادی پیدا کند. بسیاری از فعالان بازار، از چنگاندازی دولتها بر همه شریانهای اقتصادی به ستوه آمده و خواستار ایجاد فضای رقابتی سالم و عادلانه در اقتصاد شدند. البته این امر جای تعجب نداشت چرا که خصوصیسازی در اصل یک سیاست مطابق با منافع بازار است؛ رفتهرفته دولتها با هدف افزایش کارایی اقتصادی و رشد شاخصهای توسعه، به این خواسته فعالان اقتصادی تن دادند تا اکنون شاهد تصاحب بخش اعظم اقتصاد از سوی شرکتهای خصوصی باشیم.

بهرغم تجربه موفق خصوصیسازی در اقتصاد جهانی، این مفهوم در ایران نتوانسته است مصادیق بارز و ملموسی ارائه کند. صاحبنظران یکی از عوامل مهم عقبماندگی خصوصیسازی در ایران را، عدم وجود اراده حقیقی در دولتهای مختلف میدانند. این مفهوم در ایران، با توجه به اصل44 قانون اساسی، در بندهایی وارد برنامه اول توسعه شد. در هر دوره از برنامههای توسعه کشور، توجه به اصل44 گوشزد شده است؛ اما پس از گذشت سالها از ابلاغ این سیاستها، این امر مهم در اقتصاد ایران، نتیجه ملموسی حاصل نکرده است. این اصل قانون اساسی که در آن، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار شده، به صراحت از بخش خصوصی به عنوان رکنی از اقتصاد ایران نام برده است. اما یک بخش خصوصی ضعیف در برابر یک دولت فربه، چگونه میتواند به اقتصاد گرفتار ایران کمک کند؟ بهرغم برخی تلاشها در راستای تحقق اهداف خصوصیسازی در کشور، این سیاست در مواردی با معضلات جدی مواجه شد؛ در پی تداوم این مشکلات و عقبماندن برنامه توسعه از این هدف مهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 84 طی مصوبهای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مجاز دانست و پس از آن نیز مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۳۸۵ بند ج اصل۴۴ قانون اساسی را ابلاغ و دولت را موظف کردند تا ۸۰درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. در حال حاضر پس از گذشت 12سال از ابلاغ این سیاست، بخش خصوصی کشور همچنان بلاتکلیف است.

ضرورت خصوصیسازی با هدف نجات بازارها

خصوصیسازی در تعریف، به مجموعهای از اقدامات با هدف خارجکردن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی و واسپاری آن به بخش خصوصی گفته میشود. در این روش دولتها با طراحی سیاستهایی در جهت حرکت به سمت تعادل بازار، به توانمندسازی بخش خصوصی، تقویت ابزارهای مالی و نهادهای قانونی مالی و آزادسازی بازارها میپردازند. عوامل بسیاری سبب میشود که دولتها بپذیرند، نهادها و منابع تحت تسلط خود را رها کرده و آن را به مالکیت بخش خصوصی درآورند. برای مثال وجود بدهیهای فراوان (داخلی و خارجی) کشورهای در حال توسعه و تلاش دولتها در کاهش بار مالی بخش عمومی باعث رویآوردن به خصوصیسازی شده است. همچنین از جمله دلایل افزایش بدهی دولتهای جهان سوم، عملکرد ضعیف بخش عمومی ازجمله ناکارآمدی، زیاندهبودن، سربار بودن بودجه عمومی، کیفیت نازل خدمات، عدم تحقق اهداف از پیش تعیینشده و... بوده و صاحبنظران حل این مشکلات را در خصوصیسازی دیدهاند. به دلایل متعددی خصوصیسازی به عنوان یک سیاست مهم اقتصادی در جهان تلقی میشود. کشورهای مختلف با اهداف متنوعی این سیاست را تعقیب کرده و به اجرا گذاشتهاند. از جمله این اهداف میتوان به تقلیل نقش سیستم دولت و هزینه دخالت آن در فعالیتهای اقتصادی و کاهش هزینههای بودجهای دولت در رابطه با پرداخت یارانهها و انجام هزینههای سرمایهای اشاره کرد. این امر میتوانست در صورت تحقق بخش خصوصی واقعی در ایران، اکنون به کمک دولت آمده و از ایجاد کسری بودجه پیشگیری کند. همچنین گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکتهای دولتی که از اهداف این سیاست برشمرده میشود، یکی از عوامل تقویت اقتصاد و بخش تولید خواهد بود. گسترش بازار سرمایه واقعی، کسب درآمد برای واریز به خزانه دولت، پرهیز از بوروکراسی اداری و تقلیل هزینهها و افزایش کارایی بخش دولتی به عنوان هماهنگکننده سیاستها از نتایج مهم خصوصیسازی خواهد بود.

موانع خصوصیسازی در ایران

به تازگی رئیس سازمان خصوصیسازی با اذعان به عدم موفقیت اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی، گفته است علت این ناکامی، سازمان خصوصیسازی و یا بنگاههای واگذارشده نیستند؛ بلکه علت این است که اجازه نمیدهند خصوصیسازی کار خود را انجام دهد و این سازمان در مورد واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تاکنون حتی یک مورد هم تخلف نداشته است. بهراستی مشکل بزرگ بر سر راه خصوصیسازی در ایران چیست؟ برخی صاحبنظران مشخصنبودن روشهای واگذاری و اهداف کمی و کیفی در سیاستهای ذکرشده برای این امر را، از بزرگترین مشکلات خصوصیسازی دانستهاند؛ آمادهسازی زیرساختهای لازم برای اجرای اصل44 قانون اساسی در این سالها میتوانست در برهه کنونی، به یاری اقتصاد ایران آمده و در زمان تحریمها، اقتصاد غیردولتی را در برابر صدمات بیمه کند. اگرچه مشکلات فراوان و شرایط آسیبدیده اقتصاد، فضا را برای اعمال قوانین، سخت کرده است، اما تعلل و کندی روند اجرای سیاستها همچنان مانع بزرگ دستیابی به اهداف در ایران است. همچنین شرکتهای دولتی به دلیل مشکلات ساختاری و بافت ناسالم اقتصادی، توان سودآوری نداشته و به همین دلیل جذابیت چندانی برای بخشخصوصی ایجاد نکردهاند. یکی از اشکالاتی که کارشناسان بر نص این اصل وارد کرده و آن را یکی از دلایل عقبماندگی در اجرای سیاست خصوصیسازی دانستهاند، عدم بیان شیوه مشخص جهت نظارت بر اجرای این اصل و برآورد کمی و کیفی نتایج آن است. امری که رئیس سازمان خصوصیسازی نیز بر آن صحه گذاشته و گفته است سندی وجود ندارد که روند خصوصیسازی را ارزیابی کرده باشد؛ در نتیجه این ضعف قانونی، نمیتوان هیچگونه جریمهای بابت تخلفات رویداده توسط دستگاههای واگذارکننده یا گیرندگان پیشبینی و اعمال کرد. در این میان، تضاد منافع برخی دستاندرکاران شرکتهای پرقدرت دولتی و وجود رانتهای فراوان در زمینههای مختلف، همچنان دولت را مالک بخش اعظم اقتصاد نگاه داشته است. این مانعتراشیها مسبب اصلی عقبماندگی بازار سرمایه ایران و ضعف بورس اوراق بهادار نیز شد چرا که بهرغم اصالت بازار سرمایه در فعالکردن بخش خصوصی، اکنون بخش بزرگی از این ساختار را شرکتهای اصطلاحا خصولتی تشکیل دادهاند که با قدرت تمام میتوانند بر روند رشد یا ریزش شاخصها تاثیر داشته باشند. با این توصیف، شرکتهای خصولتی نیز به مشکلات اقتصاد ایران افزوده شدهاند. نمونه بارز آن در این روزها شرکت نیشکر هفتتپه است که بهرغم واگذاری در سالهای گذشته، به دلیل سردرگمی و بلاتکلیفی مدیریتی میان بخش خصوصی و دولتی و عدم قبول مسئولیت هر دو، سبب بروز آسیبهای اقتصادی به کارگران و بخش تولیدی اقتصاد شده است و اعتراض آنان را به این وضعیت در پی داشته است.

نیاز به اصلاحات در روند اجرای اصل44

صاحبنظران بر این عقیدهاند که همچنان میتوان اصلاحاتی را در این روند ایجاد کرده و به اجراییشدن اصل44 امیدوار بود؛ از آن جمله پیشبینی اهداف این سیاست در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت با توجه به سیاستهای نظام است. امری که میتواند در بررسی میزان پیشرفت و علل و عوامل عقبماندن یا پیشروی بهتر آن یاریکننده باشد. همچنین این سیاست میتواند در بطن خود راه را برای ایجاد یک بازوی نظارتی جهت پیگیری تخلفات باز کند. همچنین با نگاه به اقشار مختلف جامعه و در جهت حمایت از قشر آسیبپذیر سیاستهای متناسب طرح شده و به اجرا گذاشته شود. بهعلاوه با فرهنگسازی و تبلیغات صحیح، به جذب سرمایههای بخش خصوصی اقدام کرده و با ایجاد بازارهای منطقهای همه علاقهمندان در کمترین زمان به سرمایهگذاری ترغیب شوند. مورد دیگری از این اصلاحات تعامل با اقتصاد جهانی است. بهرغم وجود تحریمها همچنان میتوان درهای اقتصاد را به سوی جهان گشوده نگاه داشت. در این راستا تصویب لوایح مربوط به FATF میتواند راهگشا و یاریگر اقتصاد ایران بهویژه بخش خصوصی باشد تا از این راه و رفع موانع همکاریهای اقتصادی، از شرایط بحرانی عبور کرد.

باید توجه داشت که اگرچه همچنان میتوان به اجرای صحیح این اصل در ایران امیدوار بود، اما عدم رعایت قوانین و اجرای سیاستهای ابلاغی و مصرح در قانون اساسی کشور و تاخیر در ایجاد سازوکار مناسب برای آن، میتواند در آیندهای نهچندان دور، تبعات وخیمتر اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد.