رتبه ۱۷۳ حمایت ایران از سهام‌داران خرد از بین ۱۹۰ کشور دنیا

سعید اسلامی بیدگلی امروز در نخستین همایش نقش هلدینگهای تخصصی در اقتصاد مقاومتی با اشاره به رتبه و جایگاه اقتصاد ایران در شاخصهای کسب و کار و رقابتپذیری عنوان کرد: در حال حاضر رتبه و امتیاز ایران از نظر شاخص رقابتپذیری با تفکیک ارکان اصلی در سال ۲۰۱۸ در بخش بازارها مناسب نیست و در بخش بازار کالا رتبه ۴۲ و در کار رتبه ۴۳ را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در حوزه رقابتپذیری از میان ۱۴۳ کشور در حالی رتبه ۶۹ ایران در سال گذشته هماکنون به ۸۹ رسیده، عنوان کرد: حضور سرمایهگذاران بزرگ و نهادی از جمله هلدینگهای تخصصی میتواند به بهبود عناصری همچون کار و بازار کالا کمک نماید، این در حالی است که عموم سهامداران فرصت و زمان اندکی برای دریافت پاسخ دارند.

وی با بیان اینکه از لحاظ قانونگذاری و تضاد منافع، وضعیت خوبی برای بازار سرمایه ایران ترسیم نشده است، گفت: به طورکلی سهامدار خرد هیچ حقی در اداره شرکتها ندارد و این در حالی است که در بازارهای مالی پیشرفته در سال ۲۰۱۸ تمامی محورهای رقابتپذیری در شرکتها تغییر کرده است.

اسلامی بیدگلی از کار سخت نهادهای رگولاتوری و نهادهای نظارتی برای افزایش شاخص رقابتپذیری سخن گفت و افزود: شکاف اعتباری و تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط در ایران از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و این در حالی است که دسترسی به منابع جزو شاخصهای کسب و کار به شمار میرود.

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه موضوع حمایت از سهامداران خرد در بین ۱۹۰ کشور مورد بررسی از نگاه راهاندازی کسب و کار در جایگاه ۱۷۳ قرار دارد، افزود: در حوزه شفافیت در اقتصاد، هماکنون ۱۲.۶ میلیارد دلار تجارت کثیف وجود دارد که این عدد از محل قاچاق حاصل میشود.

به گفته وی، اینکه ۱۲ درصد کل اقتصاد ایران از طریق قاچاق صورت میگیرد، موضوعی است که باید حاکمیت به آن پاسخ دهد چرا که با کولبری و یا واردات چمدانی، این رقم در اقتصاد ایران رخ نداده است و این در حالی است که در سه سال میلادی پیدرپی همواره رتبه ایران در بین کشورها روی عدد ۱۳۰ بوده است.

اسلامی بیدگلی بر روی مکانیسمهای کنترل داخلی و کنترل خارجی برای ادراک فساد در اقتصاد تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاران خرد در همه جای دنیا به دنبال اطلاعات آزاد و در دسترس هستند، چرا که برای آنها استخراج اطلاعات به صرفه نیست، بنابراین هلدینگهای تخصصی میتوانند این بخش را برای ایجاد شفافیت بیشتر برعهده بگیرند، سرمایهگذاران نهادی توانایی تأثیرگذاری بر روی شرکتها را داشته و این در حالی است که سهم سرمایهگذار نهادی طی سالها از ۶ درصد به ۶۰ درصد در بازار سهام افزایش یافته است.