تنها ۳۶ درصد از ظرفیت تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه قابل اجراست

وقتی طرح تهاتر بدهیها در قالب پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و سقف 100 هزار میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته شد، در ابتدا تصور میشد بدهی پیمانکاران و نهادهای عمومی غیردولتی به بانکها، بدهی دولت به پیمانکاران و نهادهای عمومی و بدهی بانکها به بانک مرکزی تا سقف 100 هزار میلیارد تومان تسویه خواهد شد و تا حدی از بار سنگین معوقات و مطالبات و بدهیها کاسته خواهد شد.

اما آنچه که در جزء یک بند (و) تبصره 5 قانون بودجه در نهایت به تصویب رسید به گونهای تنظیم شده است که مانع از چنین اقدامی میشود. در جزء یک بند (و) این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.

به موجب این متن، فقط بدهیهایی از بانکها امکان تهاتر و تسویه با بانک مرکزی است که در چارچوب مقررات و قوانین مربوطه به بودجههای سنواتی یا قوانینی از این دست به وجود آمده است. در ابتدا ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی اضافه برداشت بانکها از حساب بانک مرکزی و خط اعتباری مسکن مهر را از این قانون مستثنی اعلام کرد و در صورتی که قانون به این شکل اجرا میشد، میزان تهاتر قابل تحقق کمی بیش از 10 هزار میلیارد تومان بود.

اما مدیریت جدید بانک مرکزی اضافه برداشت بانکها را هم در محاسبات خود تا پایان سال 95 را لحاظ کرد. براساس بررسیهای انجام شده میزان اضافه برداشت بانکها تا پایان سال 95 _ اضافه برداشتهایی که تا پایان سال 97 تسویه نشده است_ حدود 36 هزار و 500 میلیارد تومان است. در صورت در نظر گرفتن بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که خط اعتباری بانک مرکزی بابت مسکن مهر است، سقف تهاتر به 77 هزار و 467 میلیارد تومان میرسد.

اما براساس این بند از تبصره 5 بودجه، خط اعتباری مسکن مهر مشمول این تهاتر نشده و به همین دلیل تنها از ظرفیت تهاتر و تسویه 100 هزار میلیارد تومانی بدهیها در بودجه 97، فقط 36 هزار میلیارد 500 میلیارد تومان خواهد بود.

بنابراین دو راه بیشتر پیش روی اجرای این تبصره قرار ندارد، یا اجرای تهاتر بدهیها در سطح 36 هزار میلیارد تومان و یا اصلاح جزء یک بند (و) تبصره 5 قانون بودجه.

البته مشمول شدن خط اعتباری مسکن مهر در تهاتر بدهیها، منجر به بخشودگی بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر نمیشود و فقط بدهکار بانک مرکزی از بانک مسکن به دولت تغییر میکند و دولت در طول فرایند بازپرداخت اقساط تسهیلات، میتواند این بدهی را به بانک مرکزی بازپرداخت کند.