معاملات اجاره در خاموشی

اجارهنشینها هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، در حال حاضر هیچ اطلاعاتی از میانگین قطعی اجارهبها مربوط به آپارتمانهای فروخته شده در هفتهها و ماههای قبلی ندارند. این عدم آگاهی، ریسک معامله برای ضعیفترین گروه تقاضا در بازار ملک را افزایش داده است. تنها شاخص آماری در دسترس از نبض بازار اجاره، میزان رشد اجارهبها در ماههای گذشته است که چون میانگین بهای اجاره در این شاخص، اعلام نمیشود، فاقد کاربری لازم برای متعاملین این بازار است. چراغهای آماری بازار اجاره مسکن در شرایطی خاموش شده که فشار هزینهها در این قسمت از بازار ملک در برخی ماهها به مراتب بیشتر از بازار خرید بود. نبود آمار مربوط به متوسط قیمت اجارهبهای آپارتمان در هر یک از مناطق تهران و همچنین در سایر شهرها به منزله نبود «تراز قیمتی» در اختیار مستاجرها است. در اختیار نبودن این تراز خود میتواند عاملی باشد برای پذیرش اجباری مبالغ بالای اجاره پیشنهادی از سوی موجران. دولت در ماههای گذشته با غفلت از تبعات خاموشی سراسری بازار معاملات اجاره، «راه مهار تورم اجاره» را در «بیراهه کنترل دستوری» دید و بخش قابلتوجهی از توان و فکر حوزههای مسوولیتی در این بخش که میتوانست صرف پیادهسازی یک راهکار ساده که همان پایان دادن به این خاموشی اطلاعاتی است، شود، در مسیر نادرست صرف شد.

در حال حاضر نه کنترلی حتی در حد دستوری در بازار اجاره مسکن اعمال شده و نه شواهدی از تلاش برای رفع خاموشی است.

علت خاموش شدن چراغهای آماری در بازار اجاره مسکن شهر تهران «کمبود اطلاعات مربوط به معاملات اجاره» عنوان میشود. ظاهرا بخشی از معاملات اجاره، در سامانه رهگیری ثبت نمیشود. این بخش از معاملات همان بخشی است که موجر و مستاجر بعد از سال اول قرارداد، برای تمدید سال دوم، نیازی به حضور دوباره در بنگاه نمیبیند.

در این میان برخی از کارشناسان مسکن مطرح میکنند در شرایطی که شاخص اجارهبها از سوی نهادهای آماری به شکل منظم هم برای تهران و هم برای کل کشور محاسبه و اعلام میشود، «امکان اولیهای که سامانه رهگیری» برای شفاف کردن معاملات در بازار ملک بهوجود آورده، باید بهتر و کارآمدتر از وضعیت فعلی، مورد استفاده فعالان بازار قرار بگیرد.

ریشه این خاموشی به تصدیگری دولت برای مدرنسازی بازار معاملات مسکن برمیگردد. اواخر دهه ۸۰، تصور اینکه همه اضلاع این بازار حاضر به شفافسازی باشند، غیرممکن بود. امروز اکثریت خریدار و فروشنده و واسطه، بر ثبت اطلاعات در سامانه رهگیری اشتراک نظر دارند ولی، مرحله بعد از آن، نیازمند چکشکاری است.