گمانه‌زنی‌ها درباره بودجه عمرانی بالا گرفت

همچنین خروج آمریکا از برجام، دورنمای مثبت سالهای گذشته در میزان جذب سرمایه خارجی را از بین برده و حمایتهای اقتصادی اروپا نیز با اما و اگرهایی روبهروست. بر این مشکلات، کاهش مداوم قیمت نفت و محدودیت فروش این محصول به دلیل تحریمها را نیز باید افزود؛ باید در نظر داشت که کاهش درآمدهای نفتی، تمامی بخشهای بودجه اعم از جاری و عمرانی را تحت تاثیر قرار میدهد.
در روزهای گذشته که تصویب بودجه سال آینده، در رسانهها مطرح بود، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که در بودجه98، کارمندان شاهد افزایش 20درصدی حقوق خواهند بود. از سوی دیگر، پس از افزایش ناگهانی و روزانه قیمتها در ماههای اخیر و کاهش قدرت خرید، همواره بحث ترمیم دستمزد کارگران، پیش از پایان سال97، مطرح بوده است. اگرچه این امر نتیجهای در بر نداشت، اما نشاندهنده کاهش کیفیت زندگی اقشار آسیبپذیر و ضرورت توجه به ترمیم آن است. با در نظرگرفتن رقابت نمایندگان بر سر تصاحب مجدد کرسیهای مجلس در اسفند98، میتوان گفت که سال آینده برای نمایندگان مجلس، سال بسیار مهمی است و همین امر حساسیت تصویب بودجه98 را بالاتر میبرد. از آنجا که اقشار آسیبپذیر جامعه اعم از کارمندان و کارگران، اصلیترین بخش رأیدهندگان را تشکیل میدهند، همواره در انتخاباتهای گوناگون، هدف تبلیغات امیدبخش بودهاند. بهزودی در مجلس، شاهد افزایش اظهارنظرها درباره میزان یارانهها، حقوق و دستمزد خواهیم بود. این امر اگرچه در جای خود مطلوب به نظر میرسد اما در صورت خروج از نگاه معقول و همهجانبه به امر بودجهبندی و ورود به بازیهای تبلیغاتی، بدون در نظرگرفتن ظرفیتهای واقعی، میتواند ضربات مهلکی به اقتصاد آسیبپذیر ایران در سال98 وارد آورد. سالی که بنابر آنچه در بخشنامه بودجه98 آمده است، دولت در آن برای پیشبرد امور اقتصادی با دشواریهایی از جمله تامین ارز مورد نیاز کشور بهویژه برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، تامین معیشت برای اقشار کمدرآمد جامعه، حمایت از تولید و اشتغال، تامین سلامت و امنیت غذایی مردم و چگونگی برقراری ارتباط با نظام مالی دنیا مواجه است.
لزوم کاهش نقش نفت در بودجه
یکی از ارکان اصلی تامین بودجه کشور از دیرباز، درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. نفت در دورههای مختلف توانسته است بخش اقتصادی ایران را با نوسانهایی مواجه کند؛ در دورهای با قیمت 120دلار برای هر بشکه، سیل درآمدهای ارزی را به خزانه سرازیر کرده است و در دورهای نیز با کاهش چشمگیر مواجه شده و در نتیجه، کشور را با بحرانهای جدی مواجه کرده است. سال گذشته، دولت توانست بودجه 97 را بر مبنای نفت 55دلاری ببندد. اگرچه در بیشتر ایام امسال، نفت با متوسط 75دلار برای هر بشکه به فروش رسید اما روند بیوقفه کاهشی قیمت نفت در یک ماه گذشته، نگرانیهایی را برای بودجهبندی سال98 ایجاد کرده است. گفته میشود بودجه سال آینده بر اساس نفت 60دلاری پیشبینی خواهد شد اما برخی کارشناسان با توجه به تحولات بینالمللی و کاهش نفوذ اوپک در بازار نفت، به پایداری این محصول در همین قیمت، خوشبین نیستند. در روزهای گذشته، در مواقعی نفت حتی به قیمت زیر 60دلار هم رسیده است. اگرچه تحولات بینالمللی به کلی قابل پیشبینی نیستند و ممکن است اوپک در صورت اتخاذ سیاست کاهش تولید بتواند قیمتها را افزایش دهد، اما رعایت جانب احتیاط در تصویب بودجه سال آینده، وجود شفافیت و عقلانیت در تنظیم و تصویب بودجه98، و پرهیز نمایندگان از سخنان و رفتارهای تبلیغاتی در این مقطع، میتواند دولت را در اتخاذ سیاست کارآمد اقتصادی برای سال آینده، یاری دهد.
بودجه عمرانی کاهش مییابد؟
از ماههای گذشته، به دلیل افزایش چشمگیر تورم و به تبع آن، افت کیفیت زندگی، نگاه دولت به تامین نیازهای اساسی مردم، معطوف شد. این امر گمانهزنیها درباره کاهش بودجههای عمرانی در سال98 را افزایش داده است. به گزارش ایسنا، آنطور که اطلاعات سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد، برای سال آینده، در بودجههای عمرانی حدود ۱۲درصد رشد پیشبینی شده است که نسبت به رقم مصوب امسال، بودجه عمرانی از ۶۲هزارمیلیاردتومان فعلی تا مرز ۷۰هزارمیلیاردتومان پیش میرود. با توجه به اینکه دولت در بودجه سالانه نمیتواند در حقوق و دستمزد عدم پرداخت داشته و باید سهم بودجه جاری تا حد زیادی به طور کامل تامین شود، در نهایت همواره اینگونه بوده که برای جبرای کسری منابع عمدتا عدم پرداخت در بخش عمرانی اتفاق افتاده است و در این سالها کمتر زمانی بوده که سهم بخش عمرانی به طور کامل پرداخت شده باشد. این عقبماندگی در فضایی که باید منابع برای رشد بودجه جاری فراهم باشد میتواند به میزان رشد بودجه جاری نیز منتقل شده بهگونهای که نتوان بیش از این برای پروژههای عمرانی افزایش بودجه در نظر گرفت. در حال حاضر تعداد طرحهای نیمهتمام در سطح کشور، حدود ۷۶هزار طرح است که از زمان کلنگزنی برخی از آنها بیش از دو دهه میگذرد و به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه فقدان توجیهپذیری اقتصادی، تخصیصنیافتن منابع مالی طرحها و اولویتیافتن برخی طرحهای دیگر از دلایل طولانیشدن عملیات اجرایی طرحها است.