وزارت اقتصاد دخل و تصرفی در اعلام میزان بدهی بانک ها ندارد

خزانه داری کل کشور پنجم آذرماه نام بانک های دارای بدهی به بانک مرکزی مشمول تسویه با صدور اوراق تسویه خزانه را منتشر کرد.
بر این پایه، بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل در فهرست بانک های بدهکار قرار گرفتند.
در پی این اقدام، برخی بانک ها اعلام کردند مبلغی که بابت بدهی آنها به بانک مرکزی منظور شده، «بابت برداشتهای شبانه و بدون مجوز توسط بانک مرکزی از حساب بانکها، تحت عنوان ما بهالتفاوت نرخ ارز در بیست و نهم اسفند سال 1390» است.
در همین پیوند، تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر سه شنبه اطلاعیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور را منتشر کرد که در آن تاکید شده «حل و فصل هرگونه اختلاف حساب بین سیستم بانکی و بانک مرکزی در حیطه امور آن بانک است».
بر پایه این اطلاعیه، در اجرای جزء یک ذیل بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و آییننامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه سی ام تیرماه 1397، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه تا سقف یک هزار هزار میلیارد ریال مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت را با بدهی آنها به دولت، بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی تسویه کند.
در این اطلاعیه آمده است: در اجرای تبصره (5) ماده (5) این آییننامه اجرایی مقرر شد بانک مرکزی سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسه های اعتباری غیربانکی به آن بانک را ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ آییننامه به این وزارت اعلام کند.
«بانک مرکزی در اجرای این تبصره نسبت به اعلام سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسه های اعتباری اقدام کرده است و به موجب بند (ج) ماده یک آیین نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می کند».
بر پایه اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، «اعلام میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی برای فرآیند صدور اوراق تسویه، موضوع بند (و) تبصره پنج قانون بودجه سال 1397 است و این معیار فی نفسه نمی تواند ملاک ارزیابی خوب یا بد بودن وضعیت بانک ها باشد».