فضای بسته کسب‌وکار در ایران

پاسخ به این پرسش در اقتصادهایی که دارای ثبات هستند چندان دشوار نیست، اما شرایط اقتصادی بعضی کشورها چنان از بیثباتی رنج میبرد که حتی به این سوال ساده هم نمیتوان پاسخی دقیق داد. بهویژه امروز که کشور ما تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفته است ریسک سرمایهگذاری بیش از هر زمانی به نظر میرسد و بعید است که در این شرایط سرمایهگذاران اقدام به راهاندازی کسب و کاری جدید در ایران کنند. شاید در نگاه اول تحریم و بیثباتی ارزی اصلیترین موانع ایجاد کسب و کار در ایران شناخته شوند، اما طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، بحرانهای آبی، تورم غیرقابلمدیریت،نزاعهای بینمنطقهای، بحرانهای مالی و بحران بانکی و بیکاری بهترتیب پنج ریسک اصلی پیشروی سرمایهگذاران برای ایجاد کسبوکار در ایران معرفی شدند.

سالهای سال است که اقتصاد ایران حال و روز خوبی ندارد. اجرای پروژههای مختلف عمرانی هم نتوانستند طی این سالها باعث پویایی این اقتصاد شوند. متاسفانه در سال84، یعنی درست زمانی که بازارهای کشور آمادگی ورود به عرصه جهانی و قابلیت رقابت پیدا کردند تغییر دولت باعث تغییر رویکرد اقتصاد ایران شد و بازارهای کشور در سراشیبی قرار گرفتند و عقبگردی بیسابقه را تجربه کردند. اوج این پسرفت هم به اوایل سال90 بازمیگردد که پس از بیتفاوتی دولت وقت به روابط بینالملل، کشور نیز مورد خصم غربیها قرار گرفت و تحریمهای ظالمانه غرب علیه ایران به شدیدترین شکل ممکن به اجرا گذاشته شد. کمتر زمانی بود که بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکا بر سر مسالهای به چنین تفاهمی برسند، اما دولت احمدینژاد با مواضع بینالمللی خود، اتحاد خصمانه غربیها بر سر این مساله را رقم زد. پس از این اتفاق بود که بازارهای مولد کشور یکی پس از دیگری رو به تعطیلی گذاشتند و بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی دست از فعالیت کشیدند، آنهایی هم که به حالت نیمهتعطیل درآمده بودند در نبود حمایتهای داخلی به سرنوشت سایر همکاران خود دچار شدند. به همین دلیل است که دیگر نامی از ارج، داروگر، آزمایش، پارسالکتریک، پلیاکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ایستک، دوچرخهسازی ایساک، قند ورامین، چیتسازی ری، ایرانچوب و... شنیده نمیشود؛ برندهایی که روزی در بازارهای جهانی عرضاندام میکردند و تبلیغات تلویزیونی را قبضه کرده بودند، اما اکنون به سرنوشتی دچار شدهاند که اگر از نسلهای جدیدتر بپرسیم حتی نام آنها را نشنیدهاند. این اتفاق نشان از رکودی عمیق در فضای کسب و کار کشور دارد. فضایی که باید بار اقتصاد را بر دوش بکشد، اما سالهاست که جای خود را به بانکها و بازارهای غیرمولد نظیر ارز، سکه، طلا و... داده است. از همین رو دیگر کمتر کسی را میتوان یافت که میلی به سرمایهگذاری در این محیط کسب و کار داشته باشد. در واقع اکنون سرمایهگذاران ترجیح میدهند به جای اینکه سرمایه خود را وارد بازارهای تولیدی کنند، آن را به بازارهای ارز و سکه منتقل کنند تا شاید یکشبه راه چندین سال فعالیت مولد را بپیمایند. زیرا سالهاست رکود همراه با تورم اقتصاد مولد ایران را از پای درآورده و برخی افراد و گروهها با استفاده از رانتهای مختلف فضای رقابت را از بین بردهاند. مشخصا در چنین بازاری دستیابی به سود مدت زمان زیادی را میطلبد و در پایان هم مشخص نیست فعالیت تولیدی سودده باشد یا سرمایهگذار را دچار زیان کند. درنتیجه در چنین فضای پرریسکی نباید انتظار رشد و رونق فضای کسبوکار را داشت. کارشناسان عوامل مختلفی را برای رخنه رکود در این فضا و پرریسکشدن آن برمیشمارند، اما آخرین تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد که پنج عامل در این زمینه بیش از سایر عوامل نقشآفرین و تاثیرگذارند. «آرمان» در ادامه نقش این پنج عامل در اقتصاد ایران را بررسی میکند.

بحرانهای آبی

مجمع جهانی اقتصاد در یک نظرسنجی که بین بیش از ۱۲هزار و ۵۰۰ فعال اقتصادی در ۱۴۰ کشور انجام داد، متوجه شد بحران آبی مهمترین ریسک انجام کسب و کار اقتصاد در ایران به شمار میرود. چالشی که مختص به ایران نیست و یکی از بزرگترین نگرانیهای سرمایهگذاران در سطح جهان به شمار میرود. اما در بررسی روند بروز ایران بحران و تاثیر آن بر اقتصاد ایران باید گفت که طبق گفته کارشناسان اکنون کشور در شرایط بحران آبی بسر میبرد و این امر در کنار دیگر بحرانهای زیستمحیطی میتواند شهرهای ایران را به یک بیایان تبدیل کند. این اتفاق در نهایت امنیت غذایی شهروندان را به خطر میاندازد و منابع عظیمی از مملکت باید صرف تامین معیشت غذایی افراد شود. حتی در شرایطی که کشور در ترسالی بسر میبرد، 12 استان کشور بهطور مطلق در خطر بیآبی قرار گرفتهاند و تحلیلگران پیشبینی میکنند که این استانها حداکثر تا 50سال آینده عاری از هرگونه ذخایر آبی شوند. همچنین طبق برآوردهای بانک جهانی، هزینه سالانه تخریب محیطزیست در ایران، به میزان پنج تا 10درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که نزدیک به ۱۲۰هزارمیلیاردتومان در سال میشود. این رقم بهخوبی نشان میدهد که چرا فعالان اقتصادی مجمع جهانی اقتصادی بحرانهای آبی را در صدر ریسکهای پیشروی انجام کسبوکار در ایران قرار دادهاند.

تورم غیرقابل مدیریت

با اینکه اکنون چالش تورم در بیشتر کشورهای دنیا موضوعی حلشده است، اما ایران از معدود اقتصادهایی به شمار میرود که در آن موضوع تورم به عنوان یک چالش مطرح میشود. در واقع تورم دورقمی دیگر به یک مساله عادی تبدیل شده و دولتهایی که طی یک سال به تورم تکرقمی دست مییابند از آن به عنوان دستاوردی تاریخی یاد میکنند. متاسفانه طی دولتهای نهم و دهم اجرای طرحهایی نظیر پرداخت نقدی یارانهها و مسکن مهر باعث تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به اقتصاد شد و در آن سالها کشور حتی نرخهای تورم نزدیک به 40درصد را تجربه کرد. ادامه این طرحها در دولت تدبیر و امید باعث شد تا تورم همواره به عنوان یک نگرانی مطرح باشد. با اینکه دولت روحانی بیش از دو سال توانست نرخ تورم را تکرقمی نگه دارد، اما با شرایطی که امسال به وجود آمد بار دیگر نرخ تورم از 10درصد عبور کرد و بعید به نظر میرسد که در پایان سال جاری این نرخ کمتر از 10درصد ثبت شود. مشخصا در شرایط تورمزا کمتر سرمایهگذاری ریسک فعالیت اقتصادی را به جان میخرد که این چالش نیز در رتبه دوم چالشهای پیشروی کسب و کار ایران در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفته است.

نزاعهای بینمنطقهای

خاورمیانه همواره به عنوان محلی برای نزاعهای منطقهای و بینالمللی مطرح بوده است. این منطقه به دلیل داشتن منابع عظیم مورد توجه قدرتهای اقتصادی بزرگ جهان نظیر آمریکا قرار داشته است. اما موضوع به همین جا محدود نمیشود؛ پیدایش داعش، طالبان و گروههای تروریستی دیگر همواره باعث میشود تا بخش عظیمی از بودجه کشورهای حاضر در این منطقه صرف دفاع از خود شود و نزاعهای منطقهای بخش مهمی از بودجه این سرزمینها را ببلعد. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه چارهای جز شرکت در این نزاعها و هزینه برای دفاع از خود ندارد. این اتفاق نیز باعث شده همواره خطر جنگ کشورهای این منطقه را تهدید کند. در این بین اما سرمایهگذاران ترجیح میدهند سرمایه خود را در کشورهایی که آرامش بیشتری دارند، بخوابانند تا سوددهی آنها مطمئنتر باشد. از این رو نزاعهای منطقهای سومین عامل پرریسک برای انجام کسبوکار در ایران به شمار میرود.

بحرانهای مالی و بانکی

پس از عمیقشدن رکود در بازارهای مولد ایران، این بانکها و موسسات مالی و اعتباری بودند که به نقش اول اقتصاد کشور تبدیل شدند. آنها تا جایی که توانستند به بنگاهداری مشغول شدند و در بیشتر بازارها از خود ردپایی به جا گذاشتند. اما رفتهرفته رفتار این بانکها باعث بروز بحرانهای عمیق مالی و بانکی در کشور شد که در راس آنها میتوان ورشکستگی دومینوار موسسات مالی و اعتباری را مثال زد. اما گذشته از این موسسات اکنون بانکها هم چندان حال و روز خوشی ندارند و به نظر میرسد سرمایه آنها بیشتر اعداد و ارقام صوری روی کاغذ باشد تا اینکه چهرهای واقعی داشته باشند. از همین رو اکنون بانکها در ایران وظیفه ذاتی خود که همان واسطهگری پول است را از دست دادهاند و در طول این سالها نتوانستهاند از پول سپردهگذاران خود دفاع کنند و یا به عنوان حامی تولیدکنندگان نقشی داشته باشند. در نتیجه میتوان بروز بحرانهای مالی و بانکی را به عنوان عاملی مهم در رکود کسبوکار ایران به حساب آورد.

بیکاری

داشتن نیروی متخصص و ارزان را میتوان در کنار وفور منابع از مزایای اقتصاد ایران به شمار آورد. اما دولتها تا چه حد توانستهاند از این نیرو بهدرستی استفاده کنند؟ متاسفانه بروز نرخ بیکاری بالای 12درصد نشان از عدم موفقیت دولتها در این زمینه دارد. با اینکه سرمایهگذاران برای راهاندازی کسب و کار میتوانند به استفاده بهینه از این نیرو امیدوار باشند، اما حضور میلیونها بیکار در یک کشور چندان اتفاق مناسبی نیست. زیرا دولتها برای ایجاد اشتغال برای فردفرد این بیکاران باید میلیونها هزینه کنند. از همین رو این امر نیز به عنوان پنجمین عاملی به حساب میرود که انجام کسبوکار اقتصادی در ایران را پرریسک میکند.