تورم؛‌ قاتل دهک‌های کم‌درآمد

کاهش شکاف طبقاتی و فقر، همواره از مباحث مهم و اثرگذار بر سیاستگذاریهای بلندمدت دولتها و برنامههای توسعهای ایران بوده است. بر اساس قوانین علم اقتصاد، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بیشترین تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری و افزایش شکاف طبقاتی دارد؛ عواملی که در ماههای گذشته در اقتصاد ایران نمود بسیاری داشته و اکنون فاصله دهکها را بیش از پیش افزایش داده است.

در پی افزایش نرخ تورم در ماههای گذشته که بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم نقطهبهنقطه اعلام شده است و نیز افزایش هزینههای معیشت خانوار، برخی کارشناسان و مسئولان ایجاد شکاف طبقاتی گستردهای را در میان اقشار مردم شناسایی کردهاند. چنانکه برآورد میشود در سال جاری، دو دهک از شش دهک متوسط کاهش یافته و به دهکهای فقیر جامعه افزوده شده تا تعداد آن را به چهار دهک برساند. همچنین برآورد میشود به سبب افزایش عجیب نابرابریها و تولید یکشبه ثروت در بحران اخیر ارز و سکه، دو دهک ثروتمند جامعه در حال خروج از منحنی درآمدی هستند. تورم، نبود فرصتهای شغلی و افزایش بیکاری در برهه اخیر، به عنوان مهمترین عوامل نابرابری اقتصادی عمل کرده و موجب انتقال ثروت از دهکهای پایین درآمدی به دهکهای بالا شده است. تحولات اخیر اقتصادی نشان میدهد سیاست هدفمندی یارانهها که با هدف حمایت از گروههای درآمدی پایین جامعه و توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی اجرایی شد نیز به دلیل اعمال ناقص بندهای آن، نتوانسته است در جهت صحیح، اثرگذار واقع شود. دولتهای مختلف، موظف بودهاند در طول زمان، با شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه، اجرای این قانون را به سوی اجرای عدالت اجتماعی سوق داده تا از دهکهای فقیر جامعه کاسته شده و دهکهای متوسط رشد بیشتری داشته باشند؛ در حالی که اکنون شاهد نتایج معکوس این سیاست هستیم.

ضریب جینی و افزایش شکاف طبقاتی

کارشناسان همواره بر این باورند که با افزایش نرخ تورم، ضریب جینی افزایش مییابد که به معنای بدترشدن شاخصهای نابرابری درآمدی است. از ضریب جینی به عنوان یک شاخص اقتصادی برای محاسبه میزان توزیع درآمد در میان مردم یک کشور، یاد میشود. این شاخص که در بازه صفر تا 100 نشان داده میشود هرچه به سمت بالا یعنی عدد 100 میل کند، نشان میدهد که شرایط توزیع درآمد رو به وخامت گذاشته و در صورتی که به پایین و رقم صفر میل کند نشاندهنده کاهش شکاف طبقاتی و توزیع درآمدی است. بر اساس گزارشهای رسمی سازمان ملل متحد، ایران از لحاظ شاخص ضریب جینی در سال 2014 میلادی، رتبه 68 جهان را دارا بوده است. این گزارش نشان میدهد که ایران در جایگاهی بالاتر از کشورهای روسیه و آمریکا قرار گرفته بود. اما با توجه به روند افزایشی نرخ تورم در سال جاری که برخی کارشناسان رقم حقیقی آن را تا 70درصد عنوان کردهاند، به نظر میرسد این رتبه در مقیاس جهانی همچنان رو به تنزل باشد. ضریب جینی ایران که در سالهای 2010 تا 2015 بالغ بر 4/37 اعلام شده بود در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال جاری میلادی، 8/38 اعلام شده که افزایشی قابل تامل را نشان میدهد. بر اساس این آمار، ضریب جینی ایران در طول سالهای اخیر افزایش داشته که این امر نشان از افزایش شکاف و نابرابری درآمدی در جامعه دارد. در این بررسی که 153 کشور را از نظر ضریب جینی دربر میگیرد، ایران در رتبه 88 قرار گرفته است که حاکی از عدم توازن در منحنی درآمدی و توزیع ناعادلانه ثروت است.

بخش خصوصی واقعی و توجه به تولید

کارشناسان بر این باورند که اگر تورم را به عنوان مهمترین عامل بروز شکاف طبقاتی و تضعیف کیفیت زندگی دهکهای پایین جامعه در نظر گرفته و در کنار آن عدم ایجاد شغل را مزید بر علت بدانیم، میتوانیم با ارائه راهکارهایی، از افزایش این نابرابری کاسته و از پیدایش نارضایتیهای اجتماعی جلوگیری کنیم. دولت میتواند از طرق مختلفی، سیاست کاهش فاصله طبقاتی را جبران کند. از جمله این سیاستها کوچککردن دولت یا همان خصوصیسازی و در نتیجه کاهش هزینههای دولتی است. در صورت اجرای صحیح سیاست خصوصیسازی دولت میتواند بودجه کلان دستگاهها و نهادهای مرتبط با خود را در محل حمایت از تولید و اقشار کمدرآمد هزینه کرده و در راستای رونق اقتصادی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد، گام بردارد. این امر نهتنها به افزایش کارایی سرمایه در اقتصاد کمک میکند بلکه با تقویت بخش خصوصی و ترغیب سرمایهگذاران به هزینهکرد دارایی در محل تولید، از میزان نقدینگی مخرب در اقتصاد کاسته و در نهایت میتواند در راستای کاهش تورم عمل کند. از سوی دیگر، بازدهی و سودآوری سرمایهها و تقویت تولید، موجب گردش سرمایه و توزیع ثروت از طریق چرخش درآمدها در میان دهکهای مختلف جامعه شده و به کاهش شکاف طبقاتی کمک کند. آنچه از آمار و پژوهشها بهدست میآید نشانگر آن است که هرچه دولتها بخشهای اقتصادی را از بدنه خود جدا کرده و به فعالان اقتصادی بخش خصوصی بسپارند، کارایی و رونق اقتصادی افزایش خواهد یافت. به دنبال افزایش سطح کارایی، زمینه برای رشد تولید و تجارت و ایجاد اشتغال در جامعه فراهم شده و در کنار آن با حضور در یک فضای رقابتی سالم، میتوان تورم و قیمتها را به خوبی کنترل کرد. در این میان آنچه مهم به نظر میرسد، ضرورت اجرای صحیح این سیاست و حمایت قانونی دولت از نیروی کار شاغل در این بخش است. دولت همچنین میتواند با ارتقای سطح دسترسی به اعتبارات بانکی، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و گسترش این عرصه کمک کند. سهولت دسترسی به اعتبارات و عدالت در پرداختهای بانکی برای راهاندازی کسب و کارهای کوچک میتواند نقش موثری در افزایش رشد اقتصادی، رونق بازار کار و کاهش فقر داشته باشد که همه این عوامل نیز در نهایت به کاهش شکاف طبقاتی میانجامد.

کاهش نابرابریها و افزایش درآمدهای مالیاتی

با توجه به افزایش شاخصهای رونق اقتصادی در نتیجه اجرای صحیح خصوصیسازی میتوان انتظار داشت، با مثبتشدن وضعیت سودآوری بنگاههای اقتصادی به نحو طبیعی میزان کل مالیات وصولشده دولتی نیز افزایش یابد. افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند دست دولت را برای اجرای سیاستهای حمایتگرانه دهکهای پایین جامعه باز کند. در این صورت دولت در پی کوچکشدن بدنه خود و کاهش هزینهها میتواند درآمدهای مالیاتی را به اقشار کمدرآمد شهری و روستایی اختصاص داده و فاصله دهکهای پایین جدولی را با دهکهای بالای درآمدی کاهش دهد. اخذ مالیات از پردرآمدها نتیجه دیگری نیز در پی دارد و آن کنترل ثروت دهک بالای درآمدی در راستای افزایش عدالت است. در حقیقت مالیات میتواند به عنوان مهمترین ابزار کاهش فاصله طبقاتی، امکان بازتوزیع درآمدها در سطوح مختلف جامعه را فراهم کند. علاوه بر آن با افزایش درآمدهای مالیاتی، دولت نیاز کمتری به استقراض از بانک مرکزی پیدا میکند و مهمترین نتیجه آن باز هم کاهش تورم به سبب جلوگیری از گسترش نقدینگی و پایه پولی خواهد بود.

اکنون که بودجه سال آتی روی میز اصلاح قرار دارد، دولت میتواند با نگاه جدیتر به آمار و ارقام و پرهیز از مسکنهای کوتاهمدت و نیز بازگشت به سیاست کوچکسازی بدنه دولت، برخی امور را به بخش خصوصی واگذار کرده تا از این راه، هم در برابر تحریمها که به صورت خاص، بخشهای دولتی را هدف قرار میدهد تابآوری خود را افزایش دهد و هم رونق تولید و تجارت را دنبال کند. در این میان نباید از افزایش کارایی نظام مالیاتی برای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی غافل شد.