تجارت در تله بخشنامه‌های دردسرساز

دردسر صدور بخشنامههای متوالی آن هم در حوزه ارز که میخواهند تجارت خارجی کشور را سامان دهند، گویا تمامی ندارد. تا این لحظه بالغ بر ۳۰ بخشنامه و دستورالعمل ارزی صادر شده که هر یک از آنها، فراز و نشیبهای بسیاری از پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است؛ برخی از این دستاندازها به مرور زمان برطرف شده و برخی دیگر همچنان سنگ پیش پای تولید و تجارت شدهاند.

حداقل از آخرین بخشنامهای که برای بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد ایران صادر شده، یک ماه میگذرد. درست ۲۷ آبان ماه بود که بانک مرکزی در یک بخشنامه جدید، شرایط و ضوابط نویی را برای تجارت خارجی کشور و صادرکنندگان بنا کرد. او در این بخشنامه بر این نکته تاکید داشت که صادرکنندگانی که بالای یک میلیون دلار صادرات دارند، حتما و حتما باید بخشی از ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما، همان سامانهای که اگرچه اهداف بسیار خوبی برای آن ترسیم شده بود، اما در مقام اجرا خیلی خوب نتوانست نقشآفرینی ایدهآلی در اقتصاد ایران داشته باشد، عرضه کنند.

این طور بود که صادرکنندگان در الگوهای بزرگتر از چند ده میلیون دلاری، مشکلات بسیاری را با این بخشنامه جدیدالصدور بانک مرکزی داشتند و بر این باورند بودند که ممکن است این سختگیری بانک مرکزی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و برخی معافیتهایی که به صادرکنندگان خردتر اختصاص داده است، پای آنها را به ورود به داشتن تعدد کارتهای بازرگانی مورد استفاده در امر صادرات باز کند، تا بلکه معافیت بیشتری در ارایه ارز به سامانه نیما داشته باشند، به خصوص اینکه مابه التفاوت نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما، آنقدری بود که صادرکننده را وادار به ورود به چنین روشهایی نماید.

واردکنندگان پشت درهای بسته نیما

البته داستان اکنون اندکی متفاوتتر شده است. این روزها با مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز، فاصله نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما که محلی برای عرضه ارز پتروشیمیها و صادرکنندگان دولتی و شبهدولتی است، کم شده و همین امر جذابیتهای خرید و فروش ارز در سامانه نیما را به حداقل رسانده است، اما موضوع تنها به اینجا ختم نمیشود. سوی دیگر داستان، تقاضایی است که از سوی برخی واردکنندگان برای تامین ارز خود از سامانه نیما و با اختلاف نرخ چند صد تومانی از بازار آزاد، وجود دارد.

اگرچه طی هفتههای گذشته بنا به آمارهای بانک مرکزی، تامین ارز برای واردات از محل سامانه نیما روانتر شده و سرعت بیشتری گرفته است، اما هستند هنوز هم واردکنندگانی که روزهای متمادی را پشت درب سامانه نیما سپری میکنند و کار واردات آنها برای تامین مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز تولیدشان به تاخیر میافتد. این در شرایطی است که برخی واردکنندگان مواد اولیه بخش تولید بر این باورند که هر روز تاخیر در تامین مواد اولیه مورد نیازشان، ضررهای هنگفتی را به کارگران و کارفرمایان میزند و همین امر سرعت رشد تولید را کم میکند و از سوی دیگر، قیمت تمامشده را هم بالا میبرد و این درست عکس اهدافی است که از نظر تولید با قیمت تمام شده مناسب، از سوی دولت ترسیم شده است.

این در حالی است که با نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، بسیاری از واردکنندگان ترجیح میدهند که پروسه طولانی تامین ارز از این سامانه را نادیده بگیرند و روانه بازار آزاد و صرافیها برای خرید ارز مورد نیاز خود شوند؛ اینگونه شاید ضرر و زیان کمتری بابت دپوی کالاها و یا گارانتیهایی که برای کالاها و ماشینآلاتشان وجود دارد بپردازند. به همین دلیل یکی از محلهایی که طبق بخشنامهها و دستورالعملها، راه را برای تامین ارز مورد نیاز واردات باز کرده است، خرید ارز صادراتی است.

اما اکنون آنگونه که فعالان اقتصادی میگویند، بر اساس بخشنامههای صادر شده از سوی بانک مرکزی، امکان تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلاتی که در اولویتبندی دو و سه قرار دارند، از محل ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و دولت برای این موضوع تدبیری نیندیشیده است؛ به همین دلیل تقاضای تجار از بانک مرکزی آن است که به این موضوع رسیدگی کرده و برای آن راهحلی در نظر بگیرد.

شرایط استفاده از ارز صادراتی برای واردات بدون لحاظ کردن اولویتبندی ها فراهم شود

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: مشکلی که هم اکنون واردکنندگان مواد اولیه در بخش تولید با آن دست به گریبان هستند، آن است که اگر مواد اولیه یا ماشین آلات مورد نیاز آنها در اولویتبندیهای صورت گرفته از سوی دولت، در اولویت دو باشد؛ اجازه استفاده از ارز صادراتی را ندارند؛ این در حالی است که با نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد که با مجموعه سیاستهای به کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی، محقق شده است، بسیاری از واردکنندگان ترجیح میدهند از صفهای طولانی سامانه نیما برای تامین ارز بگذرند و با اختلاف قیمت نه چندان زیاد، ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان تامین نمایند.

وی میافزاید: هم اکنون چنین امکانی برای واردکنندگان وجود ندارد و به نظر میرسد در این شرایط، بخشنامه آخر بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرات، میتواند اصلاح شده و شرایط استفاده از ارز صادراتی را برای واردات تمام گروههای کالایی، فارغ از اولویتبندیهای صورت گرفته از سوی دولت، مجاز بشمارد.

به گفته لاهوتی، البته صادرکنندگان امروز با بخشنامه اخیر بانک مرکزی در آبانماه، مشکلات جدی دارند که اول از همه، عطف به ماسبق شدن این بخشنامه است، به این معنا که این بخشنامه در آبان ماه امسال صادر شده و صادرکنندگان را مکلف کرده تا از فروردین ماه ۹۷، ارز حاصل از صادرات خود را با شرایط و ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده به کشور برگردانند؛ در حالیکه این موضوع هیچگاه مسبوق به سابقه نبوده است؛ در واقع، صادرکنندگان باید برای زمانی تعهد بدهند که چنین تصمیمی از سوی دولت تکلیف نشده بود و این ناقض حقوق یک فعال اقتصادی است و قانون نیز، این چنین اجازهای را به مجری نداده است که فعال اقتصادی را ملزم به تعهدی کند که در گذشته در مورد آن اطلاعی نداشته است.

وی میافزاید: در خصوص واردات مواد اولیه نیز مشکلی که وجود دارد، این است که امروز یک صادرکننده، اگر کالایی را صادر میکند، میزان تعهد ارزی دارد که باید آن را رفع کند، پس به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز خود میتواند در مقابل صادراتی که انجام میدهد، واردات مواد اولیه کارخانه خود را انجام دهد، اما مشاهده شده به دلیل اینکه کالای وارداتی در اولویت دو قرار ندارد، صادرکننده قادر نیست که از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کند؛ پس مجدد باید در صف بایستد تا بتواند از سامانه نیما ارز دریافت کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: پیشنهاد و درخواست فعالان اقتصادی این است که اگر صادرکننده، ارز صادراتی در اختیار دارد و میخواهد برای تولید خود، از ارز حاصل از صادرات خودش استفاده کند و واردات مورد نیازش، جزو کالاهای مجاز است، دولت اجازه دهد که از ارز صادراتی استفاده کند و مشمول رعایت اولویتهای کالایی نشود.

در این میان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جلسه شب گذشته خود به پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مقرر کرد تا ظرف یک هفته آینده، جمع بندی نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی ایران به همراه صادرکنندگان بر روی بخشنامه اخیر ارزی بانک مرکزی در جلسه آتی شورا که ظرف دو هفته آینده برگزار خواهد شد، ارایه شده و در مورد اصلاحات بخشنامه تصمیم گیری لازم صورت گیرد.